الديهي: انخفاض معدل البطالة لـ7% له مردود عظيم (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 10.7% في الربع الثاني من عام 2023، بعيدًا عن الصادرات الغير بترولية، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري لمن لا يعرف هو الفرق ما بين الصادرات والواردات.
ولفت "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر كانت تستورد بضائع بما يقارب الـ100 مليار دولار، وتقوم بالتصدير بما يقارب الـ50 مليار دولار، وهذا يعني أن نسبة العجز في الميزان التجاري تقارب الـ50%.
ولفت إلى أن معدل البطالة تراجع لـ7% خلال الربع الثاني من هذا العام، مشيرًا إلى أن حجم قوة العمل بلغ نحو 31 مليون مقابل 30.5 مليون فرد، وهذا يعني أن الدولة المصرية استطاعت توفير الكثير من فرص العمل خلال الفترة الاخيرة.
ولفت إلى أن عدد الذكور الذي يعملون 25 مليون نسمة، بينما الإناث 5 ملايين، مشيرًا إلى أن حجم البطالة وصل لـ7% ، وهذا الامر لو تعلمون عظيم ، معقبًا: "هذا الرقم يجب أن نتوقف عنده ، الحمد لله".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي نشأت الديهي نشأت الديهي العمالة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة خلال 2024 (مكتب الصرف)
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 306,47 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم)، وتنامي الصادرات (زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة.
وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة (زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة (زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم)، والمنتجات الخام (زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم).
من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لاسيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم).