ليبيا – الأبلق: التدخلات الدولية السلبية تعيق الحل السياسي وتهيئة بيئة الاستقرار

أكد عضو مجلس النواب المقاطع، عمار الأبلق، أن التدخلات الدولية السلبية تمثل التحدي الأكبر أمام تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن لقاء القاهرة الأخير بين أعضاء مجلسي النواب والدولة جاء استكمالًا لاجتماعات سابقة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول المسار السياسي.

ملفات حساسة على طاولة النقاش

وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح الأبلق أن المناقشات تناولت ملفات مهمة، مثل المناصب السيادية والتحديات الأمنية، إضافة إلى المسار الاقتصادي وقضايا الحكم المحلي، لافتًا إلى أن هذه الملفات تشكّل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وشدد الأبلق على ضرورة إيجاد آليات فعالة لتنفيذ التفاهمات بين الأطراف الليبية، بما يسهم في تجاوز العقبات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة.

التدخلات الخارجية وتأثيرها على المشهد السياسي

وأشار الأبلق إلى أن التدخلات الدولية ليست العامل الوحيد المعرقل لحل الأزمة، مؤكدًا أن المشهد السياسي الليبي يعاني أيضًا من التأثير المباشر للأطراف الفاعلة على الأرض والدعم الإقليمي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل الحلول أكثر صعوبة.

العوامل الثقافية وتأثيرها على التوافق الوطني

وأوضح الأبلق أن المشكلة لا تقتصر فقط على العوامل الخارجية، بل تمتد أيضًا إلى البنية الثقافية للمجتمع الليبي، حيث تترسخ ثقافة الغنيمة والمغالبة، إضافة إلى هيمنة مبدأ الثنائيات، وهو ما يؤدي إلى تعميق الانقسامات وعرقلة جهود تحقيق التوافق الوطني.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

إحالة مشروع خطة التنمية للجنة الشئون المالية لدراسته وإعداد تقرير

يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مشروع قانون الخطة العامة

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: من أهم أسباب تخلفنا !!
  • سنحرمهم من التأهل.. تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل لقاء الأهلي
  • ليبيا تشارك بأعمال «مجلس جامعة الدول العربية» في مصر
  • "القاهرة الإخبارية" تكشف أبرز تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره اللبناني
  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • شباب ليبيا: الانقسام السياسي يُسهم باستمرار العنف وانعدام الأمن في المجتمع
  • الصغير: لا لانتخابات برلمانية بدون التأكيد على عودة الاختصاصات السيادية والرئاسية لمجلس النواب
  • فرنسا: جمود المشهد السياسي يمنع استقرار ليبيا
  • سنتأهل من القاهرة.. حارس صن داونز يتحدى الأهلي قبل لقاء الإياب
  • مناقشة الجوانب المتصلة بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى للأجهزة الأمنية