الأبلق: لقاء القاهرة تناول المناصب السيادية والتحديات الأمنية والاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ليبيا – الأبلق: التدخلات الدولية السلبية تعيق الحل السياسي وتهيئة بيئة الاستقرار
أكد عضو مجلس النواب المقاطع، عمار الأبلق، أن التدخلات الدولية السلبية تمثل التحدي الأكبر أمام تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن لقاء القاهرة الأخير بين أعضاء مجلسي النواب والدولة جاء استكمالًا لاجتماعات سابقة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول المسار السياسي.
وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح الأبلق أن المناقشات تناولت ملفات مهمة، مثل المناصب السيادية والتحديات الأمنية، إضافة إلى المسار الاقتصادي وقضايا الحكم المحلي، لافتًا إلى أن هذه الملفات تشكّل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار السياسي والمؤسسي.
وشدد الأبلق على ضرورة إيجاد آليات فعالة لتنفيذ التفاهمات بين الأطراف الليبية، بما يسهم في تجاوز العقبات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة.
التدخلات الخارجية وتأثيرها على المشهد السياسيوأشار الأبلق إلى أن التدخلات الدولية ليست العامل الوحيد المعرقل لحل الأزمة، مؤكدًا أن المشهد السياسي الليبي يعاني أيضًا من التأثير المباشر للأطراف الفاعلة على الأرض والدعم الإقليمي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل الحلول أكثر صعوبة.
العوامل الثقافية وتأثيرها على التوافق الوطنيوأوضح الأبلق أن المشكلة لا تقتصر فقط على العوامل الخارجية، بل تمتد أيضًا إلى البنية الثقافية للمجتمع الليبي، حيث تترسخ ثقافة الغنيمة والمغالبة، إضافة إلى هيمنة مبدأ الثنائيات، وهو ما يؤدي إلى تعميق الانقسامات وعرقلة جهود تحقيق التوافق الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
إحالة مشروع خطة التنمية للجنة الشئون المالية لدراسته وإعداد تقريريأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مشروع قانون الخطة العامةوتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.