الأبلق: لقاء القاهرة تناول المناصب السيادية والتحديات الأمنية والاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ليبيا – الأبلق: التدخلات الدولية السلبية تعيق الحل السياسي وتهيئة بيئة الاستقرار
أكد عضو مجلس النواب المقاطع، عمار الأبلق، أن التدخلات الدولية السلبية تمثل التحدي الأكبر أمام تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن لقاء القاهرة الأخير بين أعضاء مجلسي النواب والدولة جاء استكمالًا لاجتماعات سابقة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول المسار السياسي.
وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح الأبلق أن المناقشات تناولت ملفات مهمة، مثل المناصب السيادية والتحديات الأمنية، إضافة إلى المسار الاقتصادي وقضايا الحكم المحلي، لافتًا إلى أن هذه الملفات تشكّل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار السياسي والمؤسسي.
وشدد الأبلق على ضرورة إيجاد آليات فعالة لتنفيذ التفاهمات بين الأطراف الليبية، بما يسهم في تجاوز العقبات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة.
التدخلات الخارجية وتأثيرها على المشهد السياسيوأشار الأبلق إلى أن التدخلات الدولية ليست العامل الوحيد المعرقل لحل الأزمة، مؤكدًا أن المشهد السياسي الليبي يعاني أيضًا من التأثير المباشر للأطراف الفاعلة على الأرض والدعم الإقليمي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل الحلول أكثر صعوبة.
العوامل الثقافية وتأثيرها على التوافق الوطنيوأوضح الأبلق أن المشكلة لا تقتصر فقط على العوامل الخارجية، بل تمتد أيضًا إلى البنية الثقافية للمجتمع الليبي، حيث تترسخ ثقافة الغنيمة والمغالبة، إضافة إلى هيمنة مبدأ الثنائيات، وهو ما يؤدي إلى تعميق الانقسامات وعرقلة جهود تحقيق التوافق الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يهدد المحافظ بالإقالة إذا لم يوزع حصص المناصب
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادر الدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.وقال العضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.وأضاف “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.