وزيرة التنمية المحلية: الدولة تؤمن بالدور الرائد للمرأة فى النهوض بالمجتمع
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين احتفالية هيئة (فولبرايت مصر ) بمناسبة مرور ٧٥ عاماً من القيادة النسائية والتأثير العالمي بحضور ماجى ناصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر ، والرئيسة الفخرية للجنة فولبرايت الثنائية في مصر وبمشاركة
السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي وعدد من قيادات هيئة فولبرايت والقيادات النسائية من رؤساء وأساتذة الجامعات وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعادتها بمناسبة الاحتفاء بمرور 75 عاماً علي القيادات النسائية والتأثير العالمي ، وأغتنم هذه المناسبة لأتوجّه بخالص التهاني لكلّ نساء العالم لعطائهنّ اللاّمتناهي من أجل ترسيخ القيم الإنسانية للحقوق الإنسانية، وأشارت د.منال عوض إلى ان هذه المناسبة تعد موعدا متجدّدا للوقوف على مدى ما تحقّق للمرأة من مكاسب قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة، وتأكيداً على دورهنّ الأساسي في بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بأن تجتمع اليوم بالقيادات والكوادر النسائية المصرية فى مجالات حيوية ومؤثرة، ويأتي هذا بالتزامن مع احتفالية يوم العالمي للمراة يوم 8 مارس من كل عام وكذا اليوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، يعد سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر دولة رائدة فى العالم والتى تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع بأكمله ، حيث من غير الممكن أن ينهض أي مجتمع بنصف مكوناته فقط بدون جهد وفعالية المرأة في كل مجالات الحياتية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه علي مستوي الوزارة فقد أنشأت 27 وحدة تكافؤ فرص على مستوى المحافظات و 226 على مستوى المراكز و المدن التابعة ، و تبلغ نسبة المرأة في ديوان عام الوزارة 45%، فيما تبلغ نسبة المرأة داخل الوظائف القيادية بالمحليات 24% وأصبحت حاليًا تتدرج في مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حي ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، لافتة إلى اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة نفذت عدة مبادرات فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة (معاً ضد العنف) وذلك للتصدى لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعى ومبادرة (قرية بلا أمية) للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة " يوم في قرية" بهدف حصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى المحافظات.
وقدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر لهيئة فولبرايت مصر علي جهودها والتعاون الذي قامت به علي أرض محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ ، مشيرة إلى استعدادها لدعم جهود الهيئة خلال المرحلة القادمة لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات علي أرض باقي محافظات الجمهورية ، ووضع كل خبرات الوزارة بما يحقق أهدافنا خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض دعم المرأة المزيد وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات