منظمة “هيومن رايتس ووتش” تطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم “إسرائيل”
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يمانيون../ طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد بإدانة جرائم “إسرائيل” الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير مايسمى بخارجية العدو اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وقالت المنظمة اليوم الاثنين وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ، “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “الإسرائيلية” – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها.
كما ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة. كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل”.
و قال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
في رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية. تنص المادة اثنين من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات “الإسرائيلية” أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية، كما تجاهلت السلطات “الإسرائيلية” ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك “إسرائيل” المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الإبادة الجماعیة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
إطلاق العام الدراسي في غزة عقب 14 شهرا من حرب الإبادة الجماعية
أطلقت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد، وذلك في ظروف استثنائية، عقب 14 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ودمرت خلالها العديد من المدارس والجامعات.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها "تدرك تماما الصعوبات التي تواجه الطلبة والمعلمين، لكنها تؤكد التزامها التام بضمان حق التعليم لجميع أبنائها"، منوهة إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ رغم الدمار الهائل في قطاع غزة، والنقص الكبير في الموارد والإمكانات.
وذكرت أن البدء بالعام الدراسي سيكون من خلال المدارس التي لا تزال قائمة أو التي تم ترميمها وتجهيزها، أو عبر المدارس والنقاط التعليمية البديلة التي أنشئت في العديد من المناطق.
ونوهت الوزارة العائلات التي نزحت للمدارس، والتي قامت الوزارة بفتح أبوابها منذ بدء حرب الإبادة لاستقبال النازحين بهدف التخفيف عنهم، أن يُمكِّنوا الوزارة من كافة الغرف الصفية ليتم استغلالها لخدمة جموع الطلبة.
ولفتت إلى أنها تعمل بما لديها من إمكانات على استمرار توفير خيار التعليم عن بُعد للطلبة الذين تعذّر عليهم الحضور إلى المدارس لتلقي التعليم الوجاهي، من خلال المنصات الافتراضية Teams وكذلك Wise School، وذلك حرصًا منها على استمرار مسيرتهم التعليمية في ظل هذه الأوضاع.
وأهابت الوزارة بالجميع؛ من معلمين وطلبة وأولياء أمور، وفعاليات المجتمع التعاون والتكاتف من أجل إنجاح هذا العام الدراسي، متجاوزين التحديات بروح الصمود والإصرار على بناء مستقبل أفضل للطلبة.
كما طالبت وزارة التربية والتعليم العالي كافة المؤسسات الدولية والأممية التي تُعنى بحقوق الإنسان، وخصوصاً الحق في التعليم أن تقوم بواجبها تجاه قطاع التعليم، والضغط على الاحتلال للسماح بدخول مواد إعادة الإعمار والقرطاسية والأثاث المدرسي والمكتبي، وكافة المواد اللازمة لقطاع التعليم.
يشار إلى أن جيش الاحتلال ارتكب حرب إبادة في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت أكثر من 14 شهرا، وأسفرت على ما يزيد 160 ألفا ما بين شهيد وجريح، إلى جانب الدمار الهائل وغير المسبوق في المنازل والبنى التحتية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية