منظمة “هيومن رايتس ووتش” تطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم “إسرائيل”
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يمانيون../ طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد بإدانة جرائم “إسرائيل” الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير مايسمى بخارجية العدو اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وقالت المنظمة اليوم الاثنين وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ، “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “الإسرائيلية” – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها.
كما ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة. كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل”.
و قال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
في رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية. تنص المادة اثنين من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات “الإسرائيلية” أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية، كما تجاهلت السلطات “الإسرائيلية” ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك “إسرائيل” المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الإبادة الجماعیة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
منظمة “الأونروا”: “إسرائيل” ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم بالقدس
يمانيون../ قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم مع اقتراب إغلاق ست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية.
وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش في بيان على منصة “اكس”: “في أقل من عشرة أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين “إسرائيليين” بحق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ”.
وأوضح أن إغلاق المدارس “يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات “إسرائيل “بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “لطالما كانت مدارس الأونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، ما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة قرب منازلهم”.
وأردف فريدريش: “الفتيات الآن يخشين أن تتلاشى أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا فقدن حقهن في التعليم”.
وكانت سلطات العدو قررت إغلاق ست مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس، في الثامن من الشهر القادم.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدق “كنيست” العدو الصهيوني و بأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل مناطق الاحتلال وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية