«دبي المالي العالمي» يستضيف مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت الجمعية العالمية للخصوصية «GPA»، عن اختيار مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لاستضافة مؤتمرها لعام 2026.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يؤكّد اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة المؤتمر، سمعته المرموقة في مجال حماية البيانات وتنظيم الخصوصية على مستوى المنطقة.
وبفضل قانون حماية البيانات «قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020»، يوفر المركز أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات بما يعزز ثقة الشركات العالمية والجهات المعنية من مختلف دول العالم.
وتأسست الجمعية العالمية للخصوصية في عام 1979 كأول منتدى عالمي لسلطات حماية وخصوصية البيانات، وتضم هيئات ومفوضين عالميين رائدين في هذا المجال.
وتعتبر الجمعية هيئة مستقلة تعمل بالدرجة الأولى على حماية حقوق المعلومات بما يخدم المصلحة العامة، وتشجيع الهيئات العامة على الانفتاح والشفافية وحماية خصوصية بيانات الأفراد.
وتشكل استضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية في عام 2026، دليلاً ملموساً على ريادة مركز دبي المالي العالمي في مجال حوكمة الخصوصية، بما يُرسخ مكانته مركزاً عالمياً رائداً في مجالات سياسات الخصوصية والتميز التنظيمي والتعاون الدولي، كما أن استضافة المؤتمر تمنح المركز مقعداً في اللجنة التنفيذية للجمعية.
وسيكون هذا الحدث مُتاحاً لمؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا وشركات الاستشارات ومكاتب المُحاماة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى سلطات حماية البيانات والجهات المماثلة الأخرى التي يتم إقرارُها كأعضاء ومراقبين في الجمعية العالمية للخصوصية. أخبار ذات صلة
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز وضع معايير رفيعة لتنظيم قضايا الخصوصية وحماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح اليوم يحظى بتقدير عالمي في هذا المجال.
وأضاف أن مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية العام المقبل، يتيح للمركز المالي عرض معاييره العالمية، وبما يضمن أن يصبح أعضاء الجمعية خير سفراء لدبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية: الحكومة قادرة على معالجة العجز المالي في الموازنة المقبلة
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- في تصريحات جديدة، قللت اللجنة المالية النيابية من المخاوف المتعلقة بوجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تمتلك العديد من الأدوات التي تُمكنها من معالجة هذا العجز إذا لزم الأمر.
خيارات الحكومة لمعالجة العجز
في حديثه للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن الحكومة تمتلك خيارات متعددة لمعالجة أي نقص مالي قد يظهر في الموازنة، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف العراقية. وأضاف كوجر أن هذا الخيار يُعد من الأدوات المتاحة أمام الحكومة لمواجهة أي تحديات مالية قد تطرأ نتيجة لتقلبات أسعار النفط أو زيادة النفقات.
التمويل الداخلي كبديل للاعتماد على الديون الخارجية
يُعد الاقتراض الداخلي أحد الخيارات التي تفضلها الحكومة العراقية مقارنة بالاعتماد على الديون الخارجية، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني. فقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في ديونه الخارجية بسبب الحاجة إلى تمويل العديد من المشاريع التنموية والعجز في الميزانية. ومع ذلك، تشير اللجنة المالية إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون أكثر استدامة في ظل الظروف الحالية.
الاستفادة من الأدوات المالية المحلية
كما تطرقت اللجنة إلى استخدام الأدوات المالية المحلية لتعزيز الإيرادات وتجنب العجز، مثل الاستثمارات الحكومية في مشاريع استراتيجية قد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الموازنة. وتستمر الحكومة في البحث عن طرق لتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وهو أمر أصبح محط تركيز في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.
التحديات المستقبلية والجهود المبذولة
رغم التفاؤل الذي أبدته اللجنة المالية النيابية، فإن الوضع المالي في العراق لا يخلو من التحديات، لا سيما في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد. وقد أكدت الحكومة على ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحسين آليات جمع الضرائب والرسوم المحلية، خاصة في القطاعات غير المستغلة.
الخطوات المستقبلية في الموازنة
مع استمرار هذه التحديات، تُواصل الحكومة مراجعة سياساتها المالية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. يترقب المواطنون العراقيون مشروع الموازنة المقبلة التي ستكون خطوة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، وسط ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.
الخلاصة
على الرغم من القلق العام حول وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، فإن اللجنة المالية النيابية تطمئن المواطنين إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بمعالجة هذا العجز عبر خيارات مالية متعددة، بدءًا من الاقتراض الداخلي وصولًا إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية