فرج: «اجتماع القاهرة» خطوة إيجابية لإنهاء الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، أن مخرجات اجتماع القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، خطوة إيجابية لإنهاء الأزمة الليبية.
وقال فرج لـ«منصة فواصل»:” أرى أن أي فرصة لتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة هي خطوة إيجابية نحو حل الأزمة الليبية” .
وأضاف فرج:” أؤمن بأن الحوار والتوافق هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في بلادنا”.
وشدد على أهمية أن تركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تسهيل ودعم جهود الليبيين أنفسهم في إيجاد حل سياسي شامل.
ولفت إلى أن الحل يجب أن يكون ليبيًا خالصًا، يحترم سيادة بلادنا، ويضمن مشاركة جميع الأطراف الليبية الفاعلة.
وتابع:” أشدد على ضرورة أن يحقق أي حل سياسي تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة والمساواة للجميع”.
ونوه بأن الشعب الليبي عانى طويلًا من الدكتاتورية والاستبداد، ولا يمكن أن يقبل بعودة هذه الأنظمة بأي شكل من الأشكال” .
ودعا فرج، جميع الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية أو الفئوية، وإلى العمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون.
خطوة إيجابية
وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية".
وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية،
والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة".
بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".
وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم".
وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".