الهند تشهد طفرة التوظيف من صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
نيو دلهي : البلاد
يعد قطاع السيارات في الهند بالفعل قوة عالمية حيث يحتل القطاع المرتبة الثالثة عالمياً مع نمو هائل في منظومة المركبات الكهربائية . ومن المتوقع أن ترتفع قيمة صناعة السيارات الكهربائية من 3.21 مليار في عام 2022م إلى 113.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029م مما يعكس معدل نمو سنوي مركب مذهل يبلغ 66.
لا يقتصر طفرة صناعة السيارات الكهربائية في الهند على أرقام المبيعات المذهلة فحسب بل أنها تعد محركاً قوياً لخلق فرص العمل ومحفزاً لمستقبل أكثر خضرة . ومن المتوقع أن يُولّد قطاع السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 م حوالي 5 ملايين وظيفة مباشرة و30 مليون وظيفة غير مباشرة مما سيحدث تحولًا في سوق العمل الوطني في حين أنه يساهم أيضًا في توسع نمو “الوظائف الخضراء” – وهي وظائف يستفيد بها كوكبنا مباشرةً من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وتشجيع كفاءة الطاقة، ودعم التنمية المستدامة. وكذلك أنه يساهم في ثورة السيارات الكهربائية في الهند في تحقيق الرخاء الاقتصادي والرفاه البيئي معًا.
وعلى صعيد الخدمات، تحتاج الصناعة إلى احتياجات متخصصة للغاية مثل تحسين البنية التحتية للشحن الذكي اضافة إلى تحسين سلامة المركبات مما يؤدي إلى تزايد الطلب على المهنيين ذوي المهارات العالية بما في ذلك المهارات المطلوبة بشدة – وعلى سبيل المثال لا الحصر على – خبراء الخوارزميات القائمة على النماذج، ومطوري الآيونيك، وهندسة واجهة المستخدم وتجربة المستخدم،والحوسبة السحابية، والإلكترونيات المدمجة، وتحليل البيانات، وأنظمة إدارة البطاريات ونحو ذلك .
وفيما يتعلق بأهمية دور علماء البيانات في تعزيز السلامة من خلال تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي للقيادة الآمنة في المركبات الكهربائية ذاتية القيادة ضمن قطاع السيارات الكهربائية والتي تعتمد على كميات هائلة من البيانات من اجهزة الإستشعار والكاميرات وأنظمة الليدار. وعلى صعيد الإنتاج، من المتوقع أن يرتفع سوق بطاريات السيارات الكهربائية في الهند من 16.77 مليار دولار أمريكي في عام 2023م إلى 27.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028م. ومع تعزيز الاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة، والسياسات الحكومية الداعمة للغاية ضمن برامج “التبني السريع وتصنيع المركبات (الهجينة) والكهربائية” (الفيم) تبرز الهند بسرعة كمركز عالمي لتوريد مكونات السيارات مع توجه قوي نحو التصدير ( حيث تصدر ربع انتاجها سنوياً من هذا القطاع).
ومن جهة ثانية، أنه على الرغم من عدد الوظائف الحالية في قطاع السيارات الكهربائية أقل بالمقارنة مع عدد الوظائف في قطاع السيارات ذات محركات الإختراق الداخلي فمن المتوقع أن يتغير الوضع في المستقبل القريب. كما يلاحظ أنه مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا الخضراء والوظائف الخضراء، وعلى الرغم من حدوث بعض الاضطرابات في الوظائف التقليدية، يتوقع ظهور العديد من الوظائف الجديدة التي ستفتح آفاقًا جديدة. وفي الوقت نفسه، سيصاحب ارتفاع الطلب والعرض على المركبات الكهربائية اعادة تنظيم الطلب والعرض على مساحة العمل في الصناعة الخضراء .
كما هو موضح أعلاه ، من المتوقع أن يكون عدد الوظائف الشاغرة في مجال المركبات الكهربائية أعلى بنحو 5% مقارنة بالنظام البيئي التقليدي لمركبات ذات محركات الإحتراق الداخلي على الرغم من أنه هذه الوظائف تتطلب مهارات أكثر تعقيداً من العاملين في القطاع فهناك نقص الدورات المتخصصة في السيارات الكهربائية أو درجات الهندسة المتخصصة والتي تعتبر تحديًا كبيراً في العثور على محترفين ماهرين أو مدربين مسبقاً. لذا، ومن اجل تزويد الموارد البشرية بالمهارات ذات الصلة بالصناعة على الصعيد الأكاديمي، بدأت مؤسسات وطنية مرموقة مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا (آي آي تي) في دلهي، بومباي، مدراس، وجامعة دلهي التقنية في تقديم درجات ماجستير في التكنولوجيا في مجال التنقل الكهربائي.
كما يساهم ذلك بدوره في اعداد قوة عاملة عالية المهارة تتمتع بمعرفة التقنية في جوانب متعددة الأبعاد لسوق السيارات الكهربائية بدءاً من التصنيع وصولاً إلى تقديم الخدمات عبر سلسلة القيمة الخاصة بها إضافة إلى تقديم التدريب الموجه نحو السوق وتوفير المؤسسات التعليمية ايضاً مرافق حضانة للشركات الناشئة مما يساعد المهندسين على التركيز على تصميم وتطوير السيارات الكهربائية ومكوناتها .
وفيما يتعلق الشركات الناشئة، تحقق الهند نجاحاً كبيراً حيث تقدر السوق الخاصة بالشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية سواء الصغيرة أو الكبيرة بحجم يبلغ 110.74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029م . كما تعمل الشركات الناشئة المحلية على سبيل المثال لا الحصر على Ather Energy، Altigreen، BluSmart، وExponent Energy) في تطوير حلول متقدمة في التنقل الأخضر، والبنية التحتية للطاقة، والتنقل التجاري، وأنظمة إدارة البطاريات بشكل متصاعد.
يذكر أن الميزانية الأخيرة للسنة المالية 2025-2026 ، خفضت الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على 35 سلعة/ آلات والتي تستخدم في تصنيع بطاريات الليثوم أيون للسيارات الكهربائية والذي سيساعد بدوره في خفض تكاليف المدخلات وتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات وكذلك تصحيح هيكل الرسوم الجمركية المقلوب وتعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية . كما هو متوقع أن القطاع سيحقق تأثيراً مضاعفاً في حين تعمل شركات السيارات الكهربائية على دفع نمو قطاع السلع الإستهلاكية السريعة والخدمات اللوجستية .
مع العلم، انه بفضل الإرادة السياسية القوية كما يتضح من كثرة المبادرات السياسية المتعلقة بالإقتصاد الأخضر والقوى العاملة الماهرة للغاية والسوق الشاسعة التي تتمتع بسبل انتاج واستهلاك قوية، يبدو أن قطاع السيارات الكهربائية الهندي مع توقعات مختلفة بفرص عمل وفيرة على طريق النجاح ومع التغيير الهيكلي المستمر والزيادات المتتالية في القوى العاملة المتخصصة في السيارات الكهربائية، فمن المثير للإهتمام ان نلاحظ كيف احتلت الهند مكانة واحدة بكونها من أكبر مصادر للوظائف الخضراء .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ترامب يضع مطبات جديدة في طريق صناعة السيارات العالمية.. نخبرك القصة كاملة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات والشاحنات، وأجزاء السيارات الأساسية مثل المحركات وناقلات الحركة وقطع نقل الطاقة والمكونات الكهربائية، غير المصنعة في الولايات المتحدة.
ما اللافت في الأمر؟
يتأثر بالقرار كبار صناع السيارات في الولايات المتحدة نفسها، وحلفاءها حول العالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي يعاني أصلا من مشاكل في سوق السيارات، إلى جانب جيرانها في القارة شمالا وجنوبا.
من أكبر المتضررين؟
إلى جانب المكسيك، أكبر مصدري السيارات إلى الولايات المتحدة، ستتأثر كل من كوريا الجنوبية، واليابان، والاتحاد الأوروبي لا سيما بريطانيا وألمانيا، وآخرون، في حين أن الصين على سبيل المثال تأتي في المرتبة العاشرة من بين مصدري السيارات إلى الولايات المتحدة، بحسب أرقام مكتب التجارة الدولية الأمريكي.
وستتأثّر اليابان بقوة بالقرار إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة بقيمة 40 مليار دولار ويعمل في هذا القطاع 10% من القوى العاملة في البلاد.
وفي المجمل، استوردت الولايات المتحدة في 2024 ما يقرب من ثمانية ملايين سيارة بقيمة 240 مليار دولار أمريكي - ما نسبته 50% من إجمالي السيارات المباعة في الولايات المتحدة - وبلغت واردات قطع غيار السيارات أكثر من 197 مليار دولار ، وفقا لوزارة التجارة.
ما علاقة المصنعين الأمريكيين؟
تصنع شركات أمريكية كبرى سياراتها في المكسيك على رأسها جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتيس أمريكا الشمالية متعددة الجنسيات، إلى جانب عدد من أشهر شركات السيارات الأوروبية والآسيوية.
وصدرت المكسيك العام الماضي وحده إلى الولايات المتحدة سيارات بأكثر من 78 مليار دولار.
الأسهم تهوي
وانخفضت أسهم جنرال موتورز ثمانية بالمئة في التعاملات بعد إغلاق السوق. وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأمريكية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما.
وانخفضت أسهم تسلا الأمريكية، رغم أنها تصنع جميع السيارات التي تباع في الولايات المتحدة محليا لكنها تستورد بعض المكونات، 1.3 بالمئة.
وفي آسيا، تراجعت في بورصة طوكيو أسهم تويوتا بنسبة 3.72%، وميتسوبيشي بنسبة 3.70%، ونيسان بنسبة 3.2%، وهوندا بنسبة 2.77% بعد أن عوّضت الأخيرة قليلا خسارتها التي كانت قد وصلت إلى 3.1% قبل ذلك بدقائق.
وفي بورصة سيول، انخفضت أسهم هيونداي بنحو 3.4% بينما بلغت خسارة أسهم كيا حوالي 2%.
ماذا قالوا؟
◼ قال ترامب إن الصديق في كثير من الأحيان كان أسوأ بكثير من العدو وسنبدأ جمع الرسوم منهم في الثالث من أبريل، وسنجعل الدول التي تنشط تجاريا في بلدنا وتأخذ ثرواتنا، تدفع مقابل ذلك.
◼ قال البيت الأبيض إن الرسوم ستطبق على سيارات مثل السيدان والدفع الرباعي والكروس أوفر والشاحنات الصغيرة وشاحنات النقل، وكذلك المركبات التجارية الخفيفة، إلى جانب القطع الأساسية للسيارات.
◼ قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الأمريكية، إيلون ماسك، والعضو في الفريق الحكومي لترامب، إن شركته لم تسلم من الضرر الناتج عن قرار فرض الرسوم.
◼ قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن هذه الخطوة "هجوم مباشر" على كندا، وسندافع عن عمّالنا. سندافع عن شركاتنا. سندافع عن بلدنا.
◼ قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي إنه يتوقع أن يواجه قطاع السيارات في بلده صعوبات كبيرة وأن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات طارئة ردا على القرار الأمريكي.
◼ قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّ بلاده تدرس كلّ الخيارات المتاحة أمامها لاتخاذ تدابير مناسبة ردا على القرار الأمريكي "المؤسف".
◼ قالت مجموعة أوتو درايف أمريكا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاجن إن الرسوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات ورفع أسعارها وتقليص الخيارات المتاحة وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية الولايات المتحدة.
◼ قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرسوم تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ولن تساعد واشنطن في حل مشاكلها الخاصة.
مؤخرا
فرض ترامب ضريبة استيراد بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين لدورها في إنتاج الفنتانيل. وبالمثل ، فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا ، مع ضريبة أقل بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية.
وتم تعليق أجزاء من الرسوم الجمركية في المكسيك وكندا بناء على تعهدات بدراسة مطالب واشنطن المتعلقة بالهجرة والمخدرات.
كما فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم من أي مكان في العالم، مما ألغى الإعفاءات من ضرائبه السابقة لعام 2018 على المعادن.
ويخطط البيت الأبيض لفرض تعريفات جمركية على رقائق الكمبيوتر والأدوية الصيدلانية والأخشاب والنحاس.
الصورة الأوسع
يزعم ترامب أن السوق العالمية غير عادلة، وأن العالم يستغل بلاده منذ عقود حتى من الشركاء التجاريين لواشنطن، إلى جانب الأعداء، ورأى أن النتيجة هي ميزان تجاري غير عادل حيث انخفضت الصادرات الأمريكية للخارج، بينما أسواق الولايات المتحدة مفتوحة في وجه الواردات الأجنبية.
ويؤمن ترامب بأن الرسوم الجمركية ستعزز التصنيع الأمريكي المحلي، وتحمي الوظائف، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية وتنمية الاقتصاد، لدرجة أنه قال إن بلاده ستصبح ثرية جدا ولن تعرف أين تذهب بالأموال.
ودعا ترامب عمالقة صناعة السيارات في المكسيك إلى نقل إنتاجهم إلى داخل الولايات المتحدة للإفلات من الرسوم الجمركية، لكن ذلك ليس بالأمر السهل وقد يستغرق سنوات ليتحقق إذا قررت الشركات نقل أعمالها إلى الداخل الأمريكي.
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف