ليبيا تحدث إستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين، استعدادات ليبيا لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي “FATF”، مؤكدة أهمية التزام الدولة بالمعايير الدولية.
وخلال الاجتماع، الذي عقد في طرابلس، تم اعتماد تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيلها.
وناشدت اللجنة السلطة التشريعية سرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه خطوة أساسية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية، وتجنب تصنيف ليبيا كدولة غير ممتثلة.
كما جرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية تطوير الإطار التشريعي الليبي من خلال القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم
كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
الرمز الجديد للدرهم الإماراتيوأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الإمارات، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، وذلك بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
مصرف الإمارات المركزييمتلك الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".