الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية. ويشمل هذا القرار رفع القيود عن عدد من المؤسسات المالية بالإضافة إلى تعليق العقوبات القطاعية في مجالي الطاقة والنقل.
وشمل القرار رفع العقوبات عن خمسة كيانات مالية رئيسية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
إلى جانب ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق القيود على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، إضافةً إلى تقديم استثناءات من الحظر المفروض على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني وإعادة الإعمار.
ورغم هذه التعديلات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا لضمان أن يبقى التعليق مناسبًا للأوضاع على الأرض. وفي هذا السياق، شددت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، على أن العقوبات قد تُعاد في حال لم تسر الأمور وفق التوقعات، مؤكدةً على أهمية تشكيل حكومة سورية شاملة تضم جميع الأطياف.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية على سوريا بدأت عام 2011 عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين، حيث فرضت قيودًا واسعة النطاق على التجارة والمعاملات المالية، إلى جانب قيود على الصناعات الحيوية مثل الطاقة والنقل. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوز قيمة التدفقات التجارية بين الطرفين 396 مليون يورو في عام 2023.
في سياق متصل، وبعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالبت الجماعة برفع العقوبات الدولية الواسعة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار. كما دعا بعض الأطراف إلى إزالة الهيئة وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على تلك القوائم، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد والمتعلقة بالاتجار بالأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، قامت بعض الحكومات بتعديل سياساتها المتعلقة بالعقوبات. لكن ذلك لا يزال غير كافٍ على الإطلاق.وتواصل العقوبات الأوروبية فرض قيود مشددة، حيث جدد المجلس في نوفمبر الماضي قائمته السوداء التي تشمل 318 فردًا و86 كيانًا، يخضعون جميعًا لتجميد الأصول وحظر السفر. في المقابل، تواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
Relatedسوريا: الشرع يتلقى دعوة لحضور قمة عربية طارئة في القاهرةمؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسينتنياهو يحذر دمشق: على الإدارة الجديدة سحب قواتها من جنوب سوريا ولن نتسامح مع تهديد الطائفة الدرزيةوفي ظل هذه الأوضاع، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعيق التعافي الاقتصادي وتحرم ملايين السوريين من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.
ودعت هبة زيادين، الباحثة المعنية بالشأن السوري في المنظمة، إلى إعادة النظر في هذه العقوبات، مؤكدةً أن استمرارها يفاقم معاناة المدنيين. وأضافت أن النهج القائم على الإعفاءات المؤقتة غير كافٍ، مشددةً على ضرورة رفع العقوبات التي تضر بالسكان بشكل فوري، بدلاً من الاكتفاء بتحسينها تدريجيًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بزشكيان يشكك في نوايا الولايات المتحدة: إذا كانت المفاوضات جادة فلماذا العقوبات؟ حصري: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات عن سوريا في قطاعات النفط والمصارف والنقل سورياالاتحاد الأوروبيعقوباتحظر السفرتنمية اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا سوريا الاتحاد الأوروبي عقوبات حظر السفر تنمية اقتصادية ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا دونالد ترامب حكومة أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الصحة إسرائيل الاتحاد الأوروبی رفع العقوبات یعرض الآنNext فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أول زيارة للمفوض التجاري الأوروبي إلى الصين: تطلعات اقتصادية ومقاربات استراتيجية
يتوجّه المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة، ماروش شيفتشوفيتش، إلى الصين في وقت تخضع فيه الشركات الصينية لتدقيق متزايد من قبل الاتحاد الأوروبي، ووسط تصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما يطرح تساؤلات حول أهداف التقارب المحتمل بين بروكسل وبكين.
لأول مرة منذ توليه منصبه، سيسافر شيفتشوفيتش إلى الصين يومي 27 و28 مارس للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، والمديرة العامة للجمارك سان ميجون ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو. وستحظى زيارة شيفتشوفيتش إلى العملاق الآسيوي، على خلفية المفاوضات التجارية المتوترة مع الأمريكيين، بمتابعة دقيقة. وفيما يلي خمسة أشياء يتطلع إلى تحقيقها من رحلته إلى الصين.
توجيه رسالة إلى واشنطنوفق ما قاله فيكتور كروشيه، الخبير في الشؤون الصينية لدى شركة المحاماة "نيشيمورا آند أساهي"، لـ"يورونيوز" فإن الاتحاد الأوروبي يرغب في إيصال رسالة إلى واشنطن مفادها أن التصعيد في الإجراءات التجارية قد يدفع بروكسل إلى توثيق علاقتها مع بكين. فمع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الألمنيوم والصلب، واقتراب موعد تطبيق رسوم جديدة متبادلة في 2 نيسان/أبريل، يبدو الاتحاد الأوروبي منفتحًا على تعزيز الشراكة مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة.
وهذا التوجّه قد يصبّ في مصلحة الصين، المتضررة بدورها من الرسوم الجمركية الأمريكية. تقول أليسيا غارسيا هيريرو، الباحثة في مركز أبحاث "بروغل"، إن "الصين بحاجة ماسة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب فائضها التجاري الكبير معه، إلا أنها ستتجنّب الإفصاح عن ذلك علنًا، لا سيما في ظل التعقيدات التي يواجهها الاتحاد نتيجة ضغوط مماثلة تمارسها الولايات المتحدة".
إعادة فتح قنوات الحوار الدبلوماسيشهدت العلاقات بين المفوضية الأوروبية السابقة والصين توترًا واضحًا، لا سيما بعد الخلاف حول السيارات الكهربائية الصينية، الذي بلغ ذروته مع فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الصينية، وردّ بكين بفرض رسوم على مشروبي "البراندي" و"الكونياك" الأوروبيين. ومنذ جائحة كوفيد-19، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقليص اعتماده على الصين، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد الخام الأساسية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي على ما تسميه المفوضية "احتواء المخاطر عبر القنوات الدبلوماسية"، بحسب ماريا مارتن برات، نائبة المدير العام لشؤون التجارة في المفوضية الأوروبية. وقالت مارتن برات خلال فعالية في بروكسل قبل زيارة شيفتشوفيتش: "نريد بناء علاقتنا مع الصين على أساس من المشاركة والحماية في آن واحد"، مضيفة: "تجاوزنا مرحلة الاعتقاد بإمكانية بناء علاقة سلسة ومتوازنة".
وتشير أليسيا هيريرو إلى أن المفوض الأوروبي سيناقش الخيارات التي فرضها تدهور العلاقات الأوروبية-الأمريكية، لكنه سيصل أيضًا إلى بكين محمّلًا بملف التحقيقات الأوروبية بشأن ممارسات تجارية صينية غير عادلة، قد يلوّح بها أمام المسؤولين الصينيين.
التعامل مع فائض الطاقة الإنتاجية في الصينيشكّل فائض الطاقة الإنتاجية في الصين كابوسًا للدول الأوروبية، إذ تقول مارتنبرات إن "الصين لا تقوم بأي خطوات لمعالجة هذه الأزمة". وفي ظل القيود الجمركية الأمريكية، هناك مخاوف أوروبية من أن تعمد الصين إلى تحويل فائض إنتاجها نحو السوق الأوروبية.
ويبرز كل من الصلب والإسمنت والخشب في قائمة المنتجات التي قد تتحوّل إلى أوروبا، بعدما تراجع الطلب الصيني عليها نتيجة تباطؤ قطاع العقارات، وفق ما أشار إليه كروشيه. وتشمل القائمة أيضًا الحواسيب والسيارات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
ويضيف كروشيه أن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى أن تغيّر الصين نموذجها الاقتصادي، القائم على دعم الصادرات والأعمال، لصالح نموذج يرتكز أكثر على السوق المحلية.
Relatedما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الصين تفتتح الدورة السنوية لأعلى هيئة استشارية سياسية بحضور شي جينبينغوسط تنديد وانتقادات دولية.. تايلاند ترحّل 40 شخصاً على الأقل من الإيغور إلى الصينإزالة العقبات أمام الشركات الأوروبيةتجد الشركات الأوروبية نفسها أمام سلسلة من التحديات داخل الصين، خصوصًا في ما يتعلق بنقل البيانات إلى فروعها خارج البلاد، وهو أمر يتطلب موافقة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC).
وعلى الرغم من التوصل إلى ترتيب مؤقت بين الطرفين عام 2023 لتسريع عملية الموافقة، فإن هيريرو تشير إلى أن "هذه العقبة لا تزال قائمة وتشكل مشكلة كبرى للشركات الأوروبية، خصوصًا تلك العاملة في قطاعي المال والخدمات".
استقطاب مزيد من الاستثمارات الصينيةيسعى الاتحاد الأوروبي إلى جذب استثمارات صينية بشروط أوروبية. يقول ساشا كورتيال، الباحث في معهد ديلور، لـ"يورونيوز": "تحتفظ أوروبا بورقة رابحة في هذا المجال، ، إذ تتيح الوصول إلى سوقها وفق شروط محددة تشمل خلق فرص عمل داخل دول الاتحاد ونقل التكنولوجيا".
ويرى كورتيال أن هذه المقاربة هي ما تقف خلف توجّه الصين نحو تصنيع سياراتها الكهربائية على الأراضي الأوروبية. وبعد افتتاح مصنع لها في المجر، تدرس شركة BYD الصينية العملاقة إنشاء مصنع جديد في أوروبا الغربية لتصنيع السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى تجنب الرسوم الجمركية الأوروبية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يجب ألّا تتكرر تجربة الغاز الروسي عبر الليثيوم الصيني... المفوضية الأوروبية تعزز التعدين أسعار النحاس تبلغ مستويات قياسية.. ما العوامل التي تقف وراء صعودها؟ واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على مستوردي النفط الفنزويلي والصين أبرز المتضررين بروكسلالسياسة الأوروبيةالصينالمفوضية الأوروبيةالرسوم الجمركيةالإتحاد الأوروبي وآسيا
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة