تحديات أمنية وتشريعات ضرورية.. كيف يتعامل الأمن مع الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تعد الجريمة تقتصر على الأساليب التقليدية، بل شهدت تحولًا نوعيًا جعلها أكثر تعقيدًا وأوسع نطاقًا من الهجمات السيبرانية والاحتيال الرقمي، إلى الجرائم التي تستغل تقنيات التزييف العميق والروبوتات الذكية، وأصبح المجرمون أكثر قدرة على الاختباء خلف خوارزميات متقدمة يصعب كشفها بالأساليب التقليدية.
في ظل هذه التغيرات، تبرز الحاجة الملحة إلى تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الأمنية التي تُكافح هذه الجرائم، عبر إصدار قوانين جديدة حازمة وصارمة لهذه الأفعال وتضع آليات واضحة لمواجهتها، فالتحدي اليوم لا يكمن فقط في رصد هذه الجرائم، بل في كيفية بناء إطار قانوني وتقني متكامل يتصدى لها بفعالية.
ولتحقيق ذلك، يصبح التعاون بين جهات الدولة المختلفة ضرورة حتمية، إذ لا يمكن مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي إلا بتطوير أدوات كشف متقدمة، وتعزيز الوعي القانوني، ووضع استراتيجيات استباقية تحمي المجتمعات من تهديدات رقمية باتت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
الجريمة تتطور في عصر الذكاء الاصطناعي.. والتشريعات الجديدة ضرورة حتميةوفي هذا السياق قال العقيد محمد عرفة، إنه مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحنا نواجه أشكالًا جديدة من الجرائم الرقمية التي تهدد الأمن والمجتمع من تزوير الهويات الرقمية، إلى القرصنة السيبرانية، ونشر المعلومات المضللة، وبات المجرمون يستغلون التكنولوجيا لتنفيذ عمليات احتيال معقدة يصعب كشفها بالأساليب التقليدية.
التشريعات الحالية لم تعد كافيةوأوضح العقيد محمد عرفة، أننا بحاجة إلى قوانين حديثة تُجرّم هذه الأفعال بشكل واضح، وتضع إطارًا قانونيا يُنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويمنع استغلاله في الجرائم الإلكترونية.
مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول بدأت بالفعل في إصدار قوانين جديدة تلزم الشركات والمستخدمين باتباع معايير أمان متقدمة، مع فرض عقوبات صارمة على الجرائم الرقمية.
الحل في التعاون والتطويروأضاف «عرفة» أنه يجب أن يكون هناك تعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية، والمشرعين وخبراء التكنولوجيا، لوضع سياسات قوية تحمي المجتمع من المخاطر المتزايدة، وتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.
لافتًا إلى أن مستقبل الأمن يعتمد على قدرتنا على التكيف مع التطور التكنولوجي، وأنه كما يتطور الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، يجب أن نطور أدواتنا لحمايتها من استغلاله في الأعمال الإجرامية.
العقيد محمد عرفةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الجريمة التشريعية جهات الدولة عصر الذكاء الاصطناعي التشريعات التعاون الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
رغم الدفاع عن نظامها.. بلومبرج تواجه مشكلات مع ملخصات الذكاء الاصطناعي
أطلقت وكالة بلومبرج نيوز في يناير الماضي نظامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد ملخصات تلقائية لمقالاتها، بهدف مساعدة القراء على استيعاب المعلومات بسرعة واتخاذ قرارات حول المقالات التي تستحق القراءة بعمق.
لكن مع مرور الوقت، اضطرت الوكالة إلى إزالة عدة ملخصات بسبب أخطاء في المحتوى، مما أثار تساؤلات حول دقة هذه التقنية في بيئة الأخبار الاحترافية.
أمثلة على الأخطاء التي دفعت بلومبرغ إلى التدخلكشف بحث على Google عن 20 حالة على الأقل تم فيها حذف ملخصات المقالات بعد نشرها بسبب أخطاء.
من بين هذه الحالات، ملخصان لمقالات تتعلق بسياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تم سحبهما، أحدهما لعدم تحديد موعد تطبيق الرسوم، والآخر بسبب "عدم الدقة" دون تحديد التفاصيل.
مقال اخر عن بيع مصانع الصلب تم تعديل ملخصه بعد أن أشار بشكل خاطئ إلى أن نقابة عمال الصلب (United Steelworkers) كانت تعارض خطط المالك، في حين أن ذلك لم يكن صحيحًا.
رغم هذه الأخطاء، أكدت بلومبرج أن 99% من الملخصات تفي بالمعايير التحريرية، وأن حالات التصحيح والتعديلات هي استثناءات نادرة.
كما أوضحت أن الصحفيين لديهم سيطرة كاملة على الملخصات، سواء قبل النشر أو بعده، ويمكنهم إزالة أي ملخص لا يرقى إلى مستوى الدقة المطلوبة.
الشفافية والمستقبلأكدت بلومبرج أنها شفافة تمامًا بشأن أي تحديثات أو تصحيحات يتم إجراؤها على المقالات، وأن فريق الخبراء التابع لها يواصل تحسين أداء النموذج اللغوي المستخدم في التلخيص.
ومع ذلك، تظل هذه التحديات بمثابة تحذير مهم حول الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الصحافة، حيث قد يكون دقيقًا في معظم الأحيان، لكنه لا يزال معرضًا للخطأ.