التيار الصدري وخلافات الأحزاب يؤجلان تمرير قانون الانتخابات الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، صعوبة توافق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوافق السياسي بين الكتل هو المحرك الأساسي لأي مشروع، وبخصوص قانون الانتخابات المقبل، لا يوجد حتى الآن اتفاق على المضي بقانون يحظى بقبول الجميع".
وأوضح، أن "بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون بما يخدم مصالحها الانتخابية، ما يجعل تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمراً صعباً"، مشيراً إلى، أن "هناك قناعة لدى معظم القوى بالإبقاء على القانون السابق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وأضاف العزاوي، أن "عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية عامل مؤثر يجب أخذه بالحسبان، وسيكون له موقف واضح بشأن القانون سواء بقي بصيغته الحالية أو تم تعديله".
ولا تزال التكهنات حول مشاركة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل تتصدر حديث الأوساط السياسية والشعبية في العراق الذي يعيش هذه الأيام مزادا انتخابيا مبكرا، حيث تسعى القوى السياسية إلى فرض هيمنتها على الساحة.
وفي تطور جديد، حث الصدر، الأربعاء الماضي، أنصاره على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وأكد أنه "أمر لا بد منه"، وهو ما عده نشطاء ومختصون خطوة قد تعيد رسم الخارطة السياسية الجديدة.
وقرر الصدر، في تموز 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية