دفعة أولى من مروحيات أباتشي الهجومية تصل المغرب الاثنين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تستقبل القوات الجوية الملكية المغربية اليوم أول دفعة من مروحيات "أباتشي" الهجومية من طراز AH-64E، وذلك في إطار صفقة تشمل 24 مروحية تم التعاقد عليها مع شركة "بوينغ" الأمريكية. بدأت الشركة تصنيع هذه المروحيات في نوفمبر 2023 في منشأتها بمدينة ميسا بولاية أريزونا.
تتميز مروحيات AH-64E بقدرات تقنية متطورة، بما في ذلك الاتصال الرقمي المتقدم، ونظام توزيع المعلومات التكتيكية المشتركة، ومحركات أقوى مع نظام نقل مُحسّن لتحمل طاقة أكبر، بالإضافة إلى القدرة على التحكم في الطائرات بدون طيار، وشفرة دوار رئيسية جديدة مركبة.
ويمثل وصول الدفعة الأولى إلى المغرب بحلول بداية تسليمات ضمن برنامج اقتناء أوسع. يُرتقب أن يتم تسليم المروحيات المتبقية على دفعات خلال الأشهر والسنوات القادمة، مما سيعزز من قدرات القوات الجوية الملكية المغربية في المهام الهجومية والدفاعية.
يأتي هذا التطور في إطار استراتيجية المغرب لتحديث وتعزيز قدراته العسكرية، حيث يُعتبر أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الأمريكية في أفريقيا، بمبيعات تتجاوز 8.45 مليار دولار.
وتعتبر العلاقات العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة من أقوى الشراكات الدفاعية في المنطقة، حيث تتميز بالتعاون الاستراتيجي العميق، خاصة في مجالات التسليح، التدريب، والتنسيق الأمني.
فقد وقع المغرب والولايات المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي تمتد لعشر سنوات (2020-2030)، تهدف إلى تعزيز الشراكة العسكرية ودعم تحديث القوات المسلحة الملكية المغربية.
ويعتبر المغرب أحد أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية في إفريقيا، حيث حصل على معدات عسكرية متطورة، بما في ذلك مقاتلات F-16، مروحيات أباتشي AH-64E، وأنظمة دفاع جوي متقدمة.
وفي السنوات الأخيرة، أبرم المغرب عدة صفقات عسكرية ضخمة مع الولايات المتحدة، من بينها: مقاتلات F-16V بلوك 70: تطوير أسطول الطائرات المغربية بآخر طراز من هذه المقاتلات، دبابات أبرامز M1A1: المغرب يمتلك مئات الدبابات من هذا الطراز، مروحيات الأباتشي AH-64E: صفقة تشمل 24 مروحية لتعزيز القدرات الهجومية، منظومات الدفاع الجوي باتريوت و NASAMS: لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للمملكة، وطائرات المسيرة MQ-9 Reaper: لتعزيز قدرات الاستطلاع والهجوم.
ومن بين التدريبات والمناورات المشتركة، يمكن ذكر مناورات الأسد الإفريقي (African Lion): التي تُعدّ من أكبر التدريبات العسكرية في إفريقيا، وتُقام سنويًا بمشاركة الجيش المغربي وقوات أمريكية ودولية، بهدف تحسين الجاهزية القتالية وتنسيق العمليات المشتركة.
ويشارك المغرب في تدريبات مختلفة مع القوات الأمريكية، مثل تمارين مكافحة الإرهاب، العمليات البحرية، والتمرينات الجوية المشتركة.
كما أن المغرب شريك رئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في شمال إفريقيا والساحل. وهناك تنسيق وثيق بين أجهزة الاستخبارات المغربية والأمريكية، خصوصًا في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة".
ورغم عدم وجود قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في المغرب، إلا أن القوات الأمريكية تستخدم بين الفينة والأخرى قواعد مغربية للتدريبات وإجراء مناورات.
ويعد المغرب من بين الدول الأكثر اهتمامًا بتحديث قدراته العسكرية في إفريقيا، حيث يعتمد على تنويع مصادر التسلح مع تركيز خاص على المعدات الأمريكية، الفرنسية، والصينية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت القوات المسلحة الملكية المغربية (FAR) طفرة نوعية في مجال التسليح، شملت القوات البرية، الجوية، البحرية، والدفاع الجوي.
ويأتي التسلح المغربي في ظل استمرار الخلاف مع الجزائر ليس فقط بشأن مصير الصحراء، حيث تتمسك الجزائر بأطروحة دعم خيار الاستفتاء في الصحراء، بينما يتزايد الاعتراف الدولي بخيار الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي تطرحه الرباط لمستقبل الصحراء.
للإشارة فإن المغرب لديه أكثر من 3,500 كم من الحدود البرية مع الجزائر وموريتانيا، و2,900 كم من السواحل البحرية، وهو بذلك يحتاج إلى جيش قوي، بحري وجوي، لحماية مجاله الجوي وسواحله من أي تهديدات خارجية.
إقرأ أيضا: شراء 25 طائرة أمريكية.. أضخم صفقة سلاح في تاريخ المغرب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربية صفقة امريكا المغرب سلاح صفقة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الملکیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر