مناقشة التعاون بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل أمانة العاصمة علي اللاحجي إلى الإشكاليات التي تواجه التجار وسبل معالجتها، والعمل على تفعيل العمل المشترك، وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري فيما يتعلق بالتسهيلات الجمركية.
وفي الاجتماع أكد الغفاري، أن مصلحة الجمارك تسعى الى تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتسهيل الإجراءات الجمركية التي تسهم في تدفق السلع والبضائع إلى الأسواق وتمكن التجار من أداء عملهم بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن المصلحة تحرص على تحقيق شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال ضمن أطر ولوائح وقوانين تنظم العمل المشترك في إطار مبدأ تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وفقا لموجهات قيادة الدولة وبما يصب في خدمة الوطن والمواطن.
وابدى استعداده لتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
من جانبه أشاد رئيس الغرفة التجارية بتعاون مصلحة الجمارك، خاصة فيما يتعلق بمشكلات التجار، مؤكدا الحرص على تعزيز التنسيق في جوانب طرح الإشكاليات التي تواجه التجار و إيجاد آلية عمل مشتركة لتنفيذ جوانب التعاون وحل كل تلك الإشكاليات.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار التزام الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار والمستثمرين والتجار والمستوردين وإبرام بروتوكولات التعاون المختلفة بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للوطن.
حضر الاجتماع مدير اتحاد الغرف التجارية محمد قفلة وعدد من أعضاء الغرفة وجميع رؤساء القطاعات بالغرفة التجارية وعدد من رجال المال والاعمال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.