ياسمين علي توجه رسالة لـ عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
نشرت الفنانة ياسمين على تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان الازمة الصحية للفنان عمرو مصطفى.
وقالت ياسمين على : “من قريب جه علي بالي، وفضلت جوايا عايزة أكلمه، وأسال عليه بشكل غريب، كلمته وفضلت أطمن عليه وفي آخر المكالمه لقيته بيقولي إنه عنده ورم وهيعمل عمليه، وبجد كأن حد دلق عليا مية ساقعة، فضلت أقوله بأمر الله هتعدي وهترجع أحسن من الأول وهتكسر الدنيا، وقفلت ومرضتش أقول لحد ولا أكتب لأني شوفت أنه ما أعلنش ده واحترمت سكوته”.
وأضافت : “حسيت إنه عايز يعدي المحنة دي من غير ما حد يحس بوجعه، ومن غير دوشه، يا رب احفظه ولشفيه ويعديه منها على خير ويرجع لأهله وأولاده ولجمهوره بكل صحه وعافية، ويقوم بالسلامة يا رب، من فضلكم ادعو للغالي عمرو مصطفى”.
عمرو مصطفىوتداول رواد التواصل الاجتماعى العديد من الأخبار التى تفيد بخضوع الملحن عمرو مصطفى لعملية استئصال ورم سرطاني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ما نشرت دنيا سمير غانم صورة له من خلال حسابها الرسمي بموقع انستجرام توجه له رسالة شكر على حرصه الشديد للعمل على الأغنية الرسمية لمسلسله عايشة الدور، مؤكدة الحرص على التواجد برغم خضوعه لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيلها.
وفى هذا السياق ، طمأن عمرو مصطفي جمهوره ، وقال فى تصريح خاص لموقع "صدي البلد"، إن حالته الصحية الآن مستقرة ورفض ذكر نوع العملية التى أجراها.
دنيا سمير غانموكتبت دنيا سمير غانم خلال الساعات الماضية عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري : “الف سلامة عليك يا عمرو مصطفى عامل عملية و جاي يشتغل علي أغنية عائشة الدور شكرا جدا ، و ايمن بهجت قمر شكرا جدا ليك ، مش بيتاخروا عليا أبدا.
تمكن برومو مسلسل “عايشة الدور”، والذي تعود من خلاله للدراما التليفزيونية، من تصدر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر عبر موقع يوتيوب.
وحقق برومو مسلسل “ عايشة الدور ” للفنانة دنيا سمير غانم ، مايقرب من ربع مليون مشاهدة في غضون 4 أيام من طرحه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو مصطفى الملحن عمرو مصطفى ياسمين على الفنانة ياسمين على أعمال ياسمين علي المزيد دنیا سمیر غانم عمرو مصطفى
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.