وهبي: ارتفاع عدد الأشخاص في الحراسة النظرية يطرح إشكالات قانونية ويستدعي حلولاً مبتكرة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام القضاء في المغرب خلال عام 2024 بلغ حوالي 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأفراد الذين كانوا قيد الحراسة النظرية نحو 400 ألف شخص.
ولفت وهبي، في كلمة له خلال لقاء نظمته حزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الخاضعين للحراسة النظرية، والتي بلغت أكثر من 40% في السنوات الأخيرة، تطرح تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق باحترام حقوق المعتقلين في هذه المرحلة الأولية من التحقيق.
كما أشار الوزير إلى أن المعتقلين احتياطياً يشكلون 32% من مجموع نزلاء السجون في المغرب، وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة.
وأعرب عن أمله في أن يساهم استخدام الأساور الإلكترونية كأداة مراقبة في تقليص هذه النسبة، بما يساهم في تحسين ظروف العدالة الجنائية في البلاد.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السجون المغربية العدالة الجنائية حقوق الإنسان حقوق المعتقلين عبد اللطيف وهبي
إقرأ أيضاً:
غرامة ومهلة قانونية.. ديوكوفيتش تحت المجهر بسبب قصره
تم تغريم لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 5 آلاف يورو (حوالي 5 آلاف و400 دولار) وفتح ملف من قبل مجلس مدينة ماربيا (جنوب إسبانيا) لتجديده دون ترخيص القصر الذي يمتلكه في تلك المدينة.
كما مُنح لاعب التنس شهرين لتسوية جزء منه، واستعادة الشرعية الحضرية فيما هو خارج عن النطاق التنسيقي.
ووفقاً للوثيقة، طبقاً لأحكام قانون الأراضي الأندلسي (LISTA)، قرر مجلس المدينة فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو على نجم التنس بعد نهاية الموعد النهائي لمدة شهرين للتقديم أو، في هذه الحالة، الحصول على الترخيص المناسب وإضفاء الشرعية على الأعمال.
وحسبما أعلنت جريدة (Marbella 24 Horas) اليومية في نسختها الإلكترونية، تعد هذه هي العقوبة الثانية ضد ديوكوفيتش لنفس السبب، بعد أن تم إبلاغه بهذا الأمر في 13 فبراير (شباط) الماضي.
ومن بين الأعمال التي نفذها لاعب التنس في العقار، وهي فيلا تقدر قيمتها بأكثر من عشرة ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) في حي سكني خاص لهذه المدينة السياحية في كوستا ديل سول، هناك جزء يمكن تقنينه، بحسب الملف.
إلا أن هناك أيضاً مجموعة من الأعمال التي تخالف القانون فيما يتعلق بالارتفاع وعدد الأدوار، وهو ما يتطلب إجراء بعض التعديلات لإضفاء الشرعية القانونية عليها.
وفي حالة عدم استجابة ديوكوفيتش لمتطلبات المجلس، بعد الفترة المحددة دون تقديم الترخيص المطلوب أو "دون تعديل هذه الأعمال"، فستستمر الإدارة في إجراء "إعادة ضبط النظام القانوني المُنتهك".