تقرير أمريكي يكشف خسائر حزب الله البشرية والمادية.. وأمر بالانسحاب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشفت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن "حزب الله" طالب بمذكرة داخلية عناصره من غير سكان الجنوب بالانسحاب من جنوبي لبنان.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير إنه بعد ثلاثة أشهر من اتفاق حزب الله على وقف إطلاق النار، تتضح الأضرار التي لحقت به نتيجة هجمات القوات الإسرائيلية: "لقد تضررت قدراته العسكرية بشكل كبير، وتعرضت موارده المالية لضغوط شديدة لدرجة أنه بات يكافح للوفاء بالتزاماته تجاه مؤيديه".
ووفقا للبنك الدولي، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في لبنان بلغت 3.4 مليار دولار، مع تدمير جزئي أو كلي لحوالي 100,000 منزل كما تحتاج عائلات القتلى إلى دعم، والمصابين إلى رعاية طبية ودخل منتظم.
ونقلت الصحيفة عن بعض السكان قولهم إن المؤسسة المالية الأساسية للحزب، "القرض الحسن"، قامت مؤخرا بتجميد صرف شيكات التعويضات التي تم إصدارها بالفعل، بينما أكد بعض الأعضاء أنهم لم يتلقوا أي دعم على الإطلاق.
ومنذ وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني 2024، حاول "حزب الله" إعادة تنظيم صفوفه. ووفقًا لمصدر في القرض الحسن، قام الحزب بتقييم مئات الآلاف من المنازل المتضررة وصرف 630 مليون دولار كتعويضات.
وتراوحت المدفوعات الفردية بين 12,000 إلى 14,000 دولار سنويا للإيجار، بالإضافة إلى مبالغ إضافية للأثاث.
هذا وأكد مصدر مطلع على "حزب الله" لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحزب فقد 5,000 مقاتل في الصراع، وأصيب أكثر من 1,000 بجروح خطيرة، بما في ذلك فقدان الأطراف أو البصر.
ووفقا لمصدر مقرب من "حزب الله"، فقد تم توزيع مذكرة داخلية على وحداته القتالية تأمر المقاتلين الذين ليسوا من جنوب لبنان بإخلاء مواقعهم، على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة وفقا لوقف إطلاق النار.
وأضاف المصدر:"لقد تكبد الحزب خسائر فادحة، وتم تفكيك بعض الوحدات العسكرية بالكامل. لكنه أعاد بناء بعض قواته عبر نقل مقاتلين من سوريا، وهناك وحدات جاهزة لأي تصعيد جديد. حزب الله ضعُف، لكنه لم يهزم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
قبل «طوفان الأقصى» بـ6 أيام.. تقرير استخباراتي يكشف رفض نتنياهو اغتيال السنوار
في خضم تصاعد الأحداث في المنطقة، خاصة بعد تأجيل سلطات الاحتلال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كشفت وسائل إعلام عبرية عن مفأجاة من العيار الثقيل، تناولت قرارات حاسمة كان من الممكن أن تؤثر على مجريات الصراع، ومنها أن رئيس حكومة الاحتلال رفض اغتيال رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، وفق ما نشرت قناة «القاهرة الإخبارية».
طلب باغتيال يحيى السنوار قبل 7 أكتوبروفقًا لتقرير استخباراتي إسرائيلي نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، طلب رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، من نتنياهو، في الأول من أكتوبر 2023، الموافقة على اغتيال قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قبل 6 أيام فقط من عملية «طوفان الأقصى»، إلا أن نتنياهو رفض الطلب، في وقت كان فيه الشاباك يراقب عن كثب تحركات حماس، التي كانت تُعِد للهجوم المفاجئ على جنوب إسرائيل.
في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدًا أن نتنياهو ناقش سيناريوهات لعمليات اغتيال مستهدفة في غزة، بينما كان «بار» يدفع باتجاه تقديم حوافز مدنية لحماس لتهدئة الوضع، وليس تنفيذ اغتيالات.
بحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، فإن التحقيقات الداخلية لجهاز الشاباك كشفت عن سوء تقدير كبير لنوايا حماس، حيث لم يكن الجهاز يتوقع أن تنفذ الحركة هجومًا استراتيجيًا بهذا الحجم.
معلومات استخباراتيةوفقًا لما نشرته «تايمز أوف إسرائيل»، اجتمع رونين بار مع كبار مسؤولي الشاباك قبل ثلاث ساعات فقط من بدء الهجوم، بعد أن تلقى معلومات تشير إلى تحركات غير طبيعية من قبل حماس.
شملت هذه المعلومات، تشغيل عدد كبير من بطاقات SIM الإسرائيلية داخل غزة، واختفاء قادة كتائب القسام ونزولهم إلى الأنفاق.
في البداية، اعتقد الشاباك أن حماس ربما تستعد لهجوم إسرائيلي محتمل، ولم يكن متأكدًا من نواياها الفعلية، لذا قرر الشاباك إرسال وحدات لمكافحة الإرهاب إلى الحدود مع غزة، تحسبًا لهجوم محدود.
ومع ذلك، لم يتم إبلاغ مكتب نتنياهو بالمعلومات الاستخباراتية إلا بعد بدء الهجوم بالفعل في الساعة 6:13 صباحًا. وقبيل 7 أكتوبر، لم يكن الشاباك يعتبر قوات النخبة التابعة لحماس تهديدًا استراتيجيًا، وكان يعتقد أن السياج الحدودي كافٍ لمنع أي هجمات برية.
وكان التركيز الأكبر على القدرات البحرية لحماس وليس على احتمال وقوع هجوم بري واسع النطاق.
في السنوات الماضية، طالب رؤساء الشاباك السابقون، يورام كوهين ونداف أرجمان ورونين بار، بتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف يحيى السنوار ومحمد الضيف، إلا أن القرارات السياسية كانت تحول دون تنفيذها في كثير من الأحيان.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية