العراق.. الخطة الزراعية تطرد “فائض” حبوب كردستان ومزارعو الاقليم يستمرون بسقي اراضيهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يمارس عدد غير قليل من المزارعين في اقليم كردستان، عملية بذر اراضيهم وسقيها على الرغم من قرار الحكومة الاتحادية تحديد كميات المزروعات ونوعها وطرق الري التي يتم استخدامها، على خلفية موجة الجفاف التي تجتاح العراق والمنطقة.
وعلى الرغم من ان جزءا كبيرا من الاراضي الزراعية في اقليم كردستان مصنفة ضمن مناطق “مضمونة الامطار” لا سيما مزارع الحنطة، وهو أمر يدفع المزارعين ويحفزهم على زراعة القمح والذرة الصفراء وعباد الشمس والارز في كل موسم، الا ان عدم الالتزام بتوجيهات المركز قد يؤدي الى خسائر مالية مستمرة على المزارعين.
نائب رئيس لجنة الزراعة النيابية في البرلمان الاتحادي، حسين مردان، يؤكد ان الخطة الزراعية التي تضعها الحكومة المركزية مع اقليم كردستان “غير دقيقة” وهذا العام لم تنجز لغاية الآن، فيما تأخذ جديتها بشمول مناطق الوسط والجنوب.
وقال مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الخطة الزراعية لهذا العام ستختلف عن سابقاتها من خلال استخدام طرق الري الحديثة، فضلا عن دخول الآبار لري الحنطة ايضا”، مبينا ان “باقي المحاصيل لم تكتمل الخطة الخاصة بها”.
واوضح ان “اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعرض الخطة الزراعية، أظهر اقصاء لبعض الفلاحين بسبب دعم فقط من يستخدمون طرق الري الحديثة، وهو قرار غير صحيح”، لافتا الى ان “شح المياه لا يمكن ان يقيد الفلاحين، وبالإمكان السماح لهم بالزراعة لكن بنسب قليلة، مع احتمال فرص هطول الامطار خلال السنة”.
واشار الى ان “الخطة الزراعية النهائية غير مكتملة لغاية الآن، وستكتمل في الفترة المقبلة”، لافتا الى ان “الاقليم مشمول بخطة محصول الحنطة منذ انطلاق الموسم لكن النهايات مفتوحة لتسلم المحاصيل، حيث أكمل مزارعو الاقليم قبل 10 ايام موسم الحصاد، وطالبوا بتسويقها الى السايلوات الاتحادية”.
وبين ان “وزارتي التجارة والزراعة في الحكومة الاتحادية رفضتا استلام المحاصيل وهي لغاية الآن في مخازن الاقليم”، لافتا الى “وجود شك ان الكميات الكبيرة ليست من مزروعات الاقليم فقط، وانما قد تكون قادمة من تركيا”.
من جهتها، ذكرت وزارة الزراعة في الاقليم ان المياه التي توفرها السدود تكفي لعمليات الاستزراع في مدن كردستان، وان مناخ الاقليم ملائم والمياه المتوفرة تعد افضل من المناطق الوسطى والجنوبية ولم تتخذ الوزارة في الاقليم اي قرار بمنع زراعة محاصيل الحبوب الاساسية.
وتمتنع السلطات العراقية في بغداد، عن شراء القمح من اغلب المزارعين في كردستان ممن لا يلتزمون بالخطة الزراعية لكن هذا لم يمنع المزارعين من الاستمرار بالزراعة ومن بينها الموسم المقبل، فيما يقول مزارعي الاقليم ان اعتمادهم بالدرجة الاساس على مياه الامطار والجوفية وهي توفر فرصة جيدة للزراعة، رغم ما يتكبدوه من خسائر جراء رفض الحكومة المركزية شراء المحاصيل والتي يضطرون حاليا لبيعها بمبالغ زهيدة لا تعادل كلفة الانتاج “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الخطة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة