الشورى يطلع على جهود شركات الأغذية لتحقيق الاكتفاء
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم، بمختصين من شركة تنمية نخيل عمان وشركة البشائر للحوم؛ وذلك للاطلاع على جهود الشركتين فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي، والمساهمة في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ترأس اللقاء سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة ، وتضمن عرضا مرئيا قدمه المختصون من شركة البشائر عن أهداف الشركة، ورحلة التأسيس، ورأس المال وأبرز المساهمين ، وخطوط الإنتاج، والوضع الراهن للشركة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والتحديات.
بعدها دارت سلسلة من المناقشات تركزت على المعوقات التي تواجه الشركة فيما يخص الجانب اللوجستي والفني والمالي، كما تم تطرق إلى جهود بعض المؤسسات الحكومية للوقوف على تلك التحديات.
وتأتي استضافة اللجنة باعتبارها أحد أبرز المشاريع الرائدة التي يعوَل عليها في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان. كونها أول مشروع متكامل لإنتاج اللحوم الحمراء في البلاد، لتلبية احتياجات السوق المحلي.
من جانب أخر، قدم مختصون من شركة تنمية نخيل عمان، عرضاً مرئياً جرى خلاله استعراض خطط الشركة في التوسع في الإنتاج، وأبرز مشاريعها الحالية والمستقبلية، كما تم استعراض التوزيع الجغرافي لتلك المشاريع. وأكد المختصون بالشركة على سعيها إلى أن تكون أحد الشركات الرائدة في تصنيع التمور ومنتجاتها الثانوية وأحد أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.
وتمحورت الاستفسارات حول استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتنمية الزراعية وخططها التنفيذية متوسطة وقصيرة المدى، بالإضافة إلى مدى قدرتها التصديرية مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير عدد من فرص العمل، كما جرى الاطلاع على التحديات التي تواجه الشركة من حيث متطلبات مدخلات الإنتاج والتسويق والموارد المائية والصناعات المرتبطة بالنخيل وفرص تعزيزها من خلال إبراز القيم المضافة المرتبطة بها.
كما عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعها التحضيري الأول، برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث ناقش الاجتماع خطة عمل الفريق، بالإضافة إلى استعراض ورقة معلوماتية حول الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان وموقع الاقتصاد الوطني في مؤشراته.
ويختص الفريق المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بتعزيز تفعيل أدوار المجلس في التشريع والمتابعة حياله، كما أنه سيعمل على تقديم المقترحات الداعمة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان في مختلف القطاعات ذات العلاقة بما يتوافق مع أهداف ومبادئ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يعقدان اجتماعاً تنسيقيا لدعم الاقتصاد الوطني
بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك خلال عقد وزير الخارجية اجتماعا تنسيقيا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية والهجرة وذلك بحضور كبار مسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومساعدي وزير الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيدا بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الوزير عبد العاطي الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة.
ونوه بالتحضيرات الجارية للإعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري-الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري - الخليجي، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقاً للمصالح المشتركة.
ونوه بالدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً أن قيادات الوزارة تعكف حاليا على بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلى استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزيرا الخارجية والشباب يتفقدان مدارس أسيوط العسكرية والفنية ويشيدان بمستوى الطلاب
«الخارجية» توقع بروتوكول تعاون مع البريد لتقديم خدمات التصديقات
وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها