وزير التجارة يعرض أمام مجلس الدولة جهود تطوير بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استضاف مجلس الدولة اليوم، معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للاطلاع على جهود الوزارة في سبيل إيجاد بيئة أعمال تنافسية، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، وممكنة للقطاع الخاص، حضر اللقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء المجلس، وأصحاب السعادة وسعادة أمين عام مجلس الدولة، ووكيلي ومستشار الوزارة، وعدد من موظفي المجلس والمختصين في الوزارة المعنية.
في بداية اللقاء، رحب سعادة الأمين العام لمجلس الدولة بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرا إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة التي من شأنها إلقاء الضوء البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزرات والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي توجهها.
تلا ذلك عرضٌ مرئي قدمه معالي الوزير، استعرض فيه أبرز أهداف الوزارة واختصاصاتها والجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الأعمال، بما يدعم الاقتصاد المحلي والمعرفي ويعزز التجارة والصناعة والاستثمار، كما تناول العرض السياسات والتشريعات المحفزة التي تم إعدادها لدعم المنافسة وحماية المنتجات والصناعات الوطنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ضمن منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن العرض أيضًا الحديث عن منصة عُمان للأعمال، والاستراتيجية الصناعية، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية.
في ختام اللقاء، استمع معالي الوزير إلى مداخلات أعضاء مجلس الدولة، وأجاب على استفساراتهم حول الموضوعات التي تم طرحها خلال العرض.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين جهود حوكمة منظومة الدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود الوزارة في توفير الدعم وحوكمة منظومته لكي يصل إلى مستحقيه، وحضر اللقاء الدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، ومسئولو الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة بذل جميع الجهود المُمكنة، التي من شأنها ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة قوية وفعّالة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين؛ حيث تم التأكيد على ضرورة حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وخلال اللقاء، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تعمل بالفعل على حوكمة منظومة الدعم من خلال تبني سياسات وإجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد المُخصصة لذلك الهدف.
ولفت الوزير إلى أن تلك الحوكمة تستهدف ضبط آليات الدعم، ومنع أي تسرب أو إساءة استخدام، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، في الإطار نفسه، أن الدولة تواصِل دعم الشرائح المستحقة من الفئات الأولى بالرعاية، مع تطوير الأدوات الرقابية والتكنولوجية التي تضمن دقة البيانات المتوافرة وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة المنظومة، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والحفاظ على استدامة الموارد العامة، وهو ما يعزز تنافسية الأسواق.