مكتـب الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية وأدوات المتابعة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس عددا من الردود الوزارية ونظر في عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات حول تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أشار إلى ضرورة تخصيص المشاريع والمناقصات الحكومية التي لا تزيد على (١٠) آلاف ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للارتقاء بريادة الأعمال في سلطنة عُمان وتحفيز وتشجيع الشباب للأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما اطلع المكتب على طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول إحلال المهندسين الوافدين بوزارة التربية والتعليم، وقد تضمن الطلب ضرورة تعيين مهندسين عمانيين بعقود دائمة تماشيًا مع خطة الحكومة وتنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ بإيجاد فرص عمل للمواطنين في قطاعات الدولة المختلفة، وفي السياق ذاته تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول التعمين في شركة مزون للألبان، وخطة الجهاز لإحلال الوافدين في الشركة والمساهمة المجتمعية التي تقدمها الشركة.
واستعرض مكتب المجلس كذلك طلب الإحاطة المقدم إلى معالي محافظ البنك المركزي العماني حول البيانات الدورية للبنوك التجارية المرسلة للبنك المركزي العُماني، حيث تضمن الإحاطة بمدى استفادة البنك المركزي العُماني والحكومة من بيانات العملاء عالية القيمة في صناعة القرار، وفهم عقلية المستهلك، وبناء نموذج معين لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و"رؤية عُمان ٢٠٤٠" لتوقع سلوكيات معينة والتخطيط لها، بالإضافة إلى خطة البنك المركزي العُماني في توظيف محللي بيانات وأخصائيين ذكاء اصطناعي، لاكتشاف الاتجاهات الاقتصادية واتخاذ قرارات نقدية مبنية على البيانات تكون أكثر فاعلية وتحقق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على طلب الإحاطة المقدّم إلى سعادة المهندس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الإنترنت، حيث تضمن الطلب بشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الإنترنت رغم طرح العديد من الباقات من المشغلين في البلاد إلا أنها مكلفة ولا تتناسب مع التوجه الرقمي، واستخدامات الإنترنت الضرورية في ظل الثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمن الطلب اقتراح قيام الهيئة بالتنسيق مع الشركات المقدّمة لخدمة الإنترنت لتقديم حزم مخصصة بأسعار مخفضة للأفراد.
ونظر أعضاء مكتب المجلس أيضا في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي. حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأسباب التأخير في اعتماد هيكلة المركز وتبعيته رغم إنشائه في عام ٢٠١١م، والاستفسار عن دراسات بيوت الخبرة التي تم الاستعانة بها لوضع إطار عمل المركز، وخطة عمل المركز حول تطوير آليات التقويم والقياس.
واستعرض مكتب المجلس كذلك رد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة على طلب الإحاطة المقدم حول قرار الحظر الليلي في شواطئ محافظة جنوب الشرقية، حيث أفاد الرد بأن محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية واحدة من أهم المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، حيث تحتضن شواطئها واحدة من أكبر تجمعات السلاحف البحرية من نوع السلحفاة الخضراء على المستوى الوطني والعالمي التي تضع بيضتها على الشاطئ طوال العام من فترة الذروة في فصل الصيف، وقد تم إنشاء هذه المحمية بموجب المرسوم السلطاني رقم (25/ 96) في ٢٣ أبريل ١٩٩٦م، بينما أصدرت اللائحة التنظيمية بموجب القرار الوزاري رقم( 64/2017) التي تحدد الأنشطة البشرية المسموح بها والممنوعة للمحمية بهدف الحفاظ على السلاحف البحرية وبيئاتها الطبيعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: طلب الإحاطة المقدم إلى معالی ع مانی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ26 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
رفع مجلس الشورى باسم معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلة بـ”جود الإسكان”، بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.
وأشار معاليه إلى أن مبادرات سمو ولي العهد -أيده الله- المتواصلة والمستمرة في دعم الإسكان تمثل امتدادًا واضحًا وجليًا لنهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- في السعي الدؤوب نحو تعزيز الاستقرار للأسرة السعودية، وترجمةً جليَّةً لرؤية سموه الطموحة في بناء مجتمع حيوي ومزدهر يمتلك مقومات التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا التبرع يعكس ما يوليه -حفظه الله- من رعاية كريمة واهتمام بالغ بتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
عقب ذلك جرى استعراض جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445/1446هـ، دعا فيه إلى تمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من الوصول والحصر الشامل للخدمات والتراخيص الخاصة بقطاع الأعمال المقدمة من الجهات الحكومية؛ للتوسع في المنصة الموحدة وتحسين كفاءتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
ودعا المجلس في قراره المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إلى العمل على بناء خطة عمل لإستراتيجيته الرقمية، وتحديد مخرجاتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الربط مع منصة “اعتماد”، وتوفير خدماتها عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه الجامعة بالعمل على تعزيز كفاءة منظومة القياس والتقويم، لضمان دقة مؤشرات الأداء وواقعيتها؛ بما يسهم في تطوير الأداء، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.
وطالب المجلس في قراره الجامعة بالعمل على إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والبحثية، وتطويرها، بما يتناسب مع الميز النسبية للمنطقة، ويلبي احتياجات سوق العمل.
ودعا مجلس الشورى في ذات القرار الجامعة إلى العمل على تطوير معاييرها وآلياتها التي تمكنها من استقطاب الكوادر الأكاديمية المتميزة، وابتعاثها، ومتابعتها، بما يضمن عدم تعثرها، وحصولها على الدرجات العلمية المطلوبة.
وخلال الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/9” وتاريخ 13 / 5 / 1440هـ، المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور علي بن سعد العلي، والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، وذلك استنادًا للمادة “23” من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة النظر المقدمة من لجنة الثقافة والرياضة والسياح، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية.
ويهدف مقترح مشروع تعديل النظام إلى مواكبة المستجدات والتطورات والحراك السريع في المجال الثقافي والأدبي، واستجابةً لتوجهات وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والدور المأمول من مكتبة الملك فهد الوطنية كونها المرجع الرئيس في مجال الإيداع وحفظ الإنتاج الفكري الوطني.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تعزيز قدراتها المهنية والتقنية في صناعة محتوى الإعلام الدولي، والوصول إلى المستهدفين به، بحيث لا تقف عند مفهوم التغطية الإعلامية العابرة، مشيرًا إلى أهمية استثمار الحضور الدولي للفعاليات والمؤتمرات في المملكة ومعالجتها إعلاميًا ونقل قصص النجاح الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي حققتها المملكة والوصول بها للعالم.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن تستثمر في تطوير المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الجديدة، مثل البث المباشر عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لجذب جمهور الشباب.
وفي مداخلة له على التقرير السنوي للهيئة أشار عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس إلى أهمية الحاجة إلى وجود مؤشرات قياس يمكن من خلالها قياس نسب المشاهدة للقنوات التلفزيونية التابعة للهيئة على سبيل المثال قناة SBC والذي من شأنه بناء التوجه المستقبلي لتلك القنوات.
فيما أشارت عضو مجلس الشورى سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود في مداخلة لها إلى أهمية دعم البرامج التلفزيونية ذات المحتوى الإعلامي المميز والذي يساهم في تطوير المهارات الحياتية لدى الأطفال ويعكس استثمارًا في مستقبل الجيل الناشئ ومستقبل الوطن، من خلال تزويدهم بالمعرفة والقيم التي يحتاجونها لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية وضع الحلول لرفع معدل حضور الموظفين المقبولين في برامج الدورات التدريبية لمعهد الادارة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير معهد الإدارة العامة بالتوسع في الاتفاقيات والشراكات مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية الأكثر تميزًا، مما سيسهم ويسرع في تحقيق أهداف المعهد لتقديم تدريب عالي الجودة لموظفي القطاع الحكومي، ودعم القيادات الإدارية ليتمكنوا من إحداث التغيير.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني المركز بزيادة جهوده في التوعية بتطبيقاته الخاصة بالطقس مثل “أنواء”، والتسويق لاستخدامها لزيادة انتشارها بين المستخدمين، وتعزيز فرص تحسينها وتطويرها، ومنافسة تطبيقات الطقس العالمية، باعتبارها منتجات محلية متميزة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه للمركز الوطني لإدارة النفايات, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي المركز الوطني لإدارة النفايات بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية موحدة وتكثيف الجهود بتوعية المستهلكين حول مخاطر المنتجات الطبية على البيئة والطرق السليمة للتخلص منها مثل إعادتها للصيدليات أو المنشآت الصحية التي تتولى مسؤولية التخلص منها بشكل آمن وحسب ضوابط وأدلة فنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ المركز الوطني لإدارة النفايات بالإسراع في تفعيل الإجراءات اللازمة لحظر المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، سواء بشكل كامل أو تدريجي.
وفي مداخلة له أشار عضو الشورى الأستاذ فضل البوعينين إلى أهمية أن يعمل المركز الوطني لإدارة النفايات على وقف إنشاء مرادم جديدة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع المرادم المتغلغلة في المدن ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الرقابة، وإيجاد نظام فرز النفايات من المصدر، ودعم الاقتصاد الدائري.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.