الدار توظف 1000 مواطن إماراتي خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت مجموعة الدار العقارية "الدار"، اليوم الإثنين، عن نجاحها في توفير 1060 فرصة عمل للمواطنين خلال ثلاثة أعوام فقط، وتضم هذه الوظائف فرصاً للخريجين الجدد، وصولاً إلى مناصب الإدارة التنفيذية، محققة نسبة توطين مرتفعة بلغت 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة.
وتعهدت الدار عام 2021 بتوظيف ألف مواطن إماراتي ضمن جهودها في دفع عجلة التوطين وبدعم من برنامج "نافس".
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية، إن المجموعة تعتز بجهودها المتواصلة لتعزيز مكانتها في طليعة الشركات الوطنية الداعمة لرؤية الحكومة لتعزيز تنافسية المواهب الإماراتية، وتمكينها من شغل وظائف مؤثرة في القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص التي يوفرها.
وأضاف أن تحقيق هدف التوطين يأتي في إطار دعم برنامج نافس قبل عامين من موعده المقرر؛ دليلاً ملموساً على التزام الدار بدعم الكوادر المحلية وبناء قوة عاملة تجسد قيم دولة الإمارات وإمكانياتها الطموحة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس جهود المجموعة الرامية للاستثمار في إعداد قادة المستقبل من أبناء الوطن، ودعمهم بكل ما يلزم لدفع مسيرة التقدم والنمو في الدار وعلى مستوى الدولة.
من جانبها، قالت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال لمجموعة الدار العقارية، إن محفظة أعمال الدار توفر مجموعة متنوعة من المسارات المهنية وفرص التطور الوظيفي للمواطنين من أصحاب الخبرات السابقة والخريجين الجدد على حد سواء، حيث ساهم ذلك، بجانب شراكتهم المثمرة مع برنامج نافس، في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل ببلوغ هدف التوطين في فترة زمنية قياسية.
ويشغل المواطنون 35% من المناصب القيادية لقطاعات أعمال المجموعة، بما في ذلك المناصب العليا لقطاعات التجزئة، وإدارة المشاريع، والاستدامة وتنمية المجتمع، والاتصال المؤسسي والتسويق والثقافة، والمشتريات، والصحة والسلامة. تمكين المرأة
وتتمتع المرأة الإماراتية بحضور قوي في فريق عمل الدار، حيث تشكل المواطنات نسبة 57% من إجمالي عدد الكوادر الإمارتية في المجموعة، كما يشكل المواطنون دون 35 عاماً أكثر من 62% من إجمالي الموظفين الإماراتيين في الدار، وتعكس هذه الزيادة في نسبة الشباب الإماراتي التزام المجموعة بزيادة تمثيلهم في قواها العاملة وتحفيز روح الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات أعمالها.
وتحرص الدار على توفير مجموعة متنوعة من برامج التطوير المهني المخصصة للشباب الإماراتي، والتي تشمل برنامج الدار لمواهب المستقبل لتدريب الخريجين الإماراتيين على مدى 12 شهراً، وبرنامج الطاقات الكامنة، لدعم نمو المواهب والقدرات على تحقيق النجاح، كما يدمج برنامج التوطين الخاص بالمجموعة خطط التعاقب الوظيفي مع جهود تنمية المهارات القيادية، ما يضمن استدامة أعمال المجموعة واستمراريتها على المدى الطويل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية