الدار توظف 1000 مواطن إماراتي خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت مجموعة الدار العقارية "الدار"، اليوم الإثنين، عن نجاحها في توفير 1060 فرصة عمل للمواطنين خلال ثلاثة أعوام فقط، وتضم هذه الوظائف فرصاً للخريجين الجدد، وصولاً إلى مناصب الإدارة التنفيذية، محققة نسبة توطين مرتفعة بلغت 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة.
وتعهدت الدار عام 2021 بتوظيف ألف مواطن إماراتي ضمن جهودها في دفع عجلة التوطين وبدعم من برنامج "نافس".
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية، إن المجموعة تعتز بجهودها المتواصلة لتعزيز مكانتها في طليعة الشركات الوطنية الداعمة لرؤية الحكومة لتعزيز تنافسية المواهب الإماراتية، وتمكينها من شغل وظائف مؤثرة في القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص التي يوفرها.
وأضاف أن تحقيق هدف التوطين يأتي في إطار دعم برنامج نافس قبل عامين من موعده المقرر؛ دليلاً ملموساً على التزام الدار بدعم الكوادر المحلية وبناء قوة عاملة تجسد قيم دولة الإمارات وإمكانياتها الطموحة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس جهود المجموعة الرامية للاستثمار في إعداد قادة المستقبل من أبناء الوطن، ودعمهم بكل ما يلزم لدفع مسيرة التقدم والنمو في الدار وعلى مستوى الدولة.
من جانبها، قالت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال لمجموعة الدار العقارية، إن محفظة أعمال الدار توفر مجموعة متنوعة من المسارات المهنية وفرص التطور الوظيفي للمواطنين من أصحاب الخبرات السابقة والخريجين الجدد على حد سواء، حيث ساهم ذلك، بجانب شراكتهم المثمرة مع برنامج نافس، في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل ببلوغ هدف التوطين في فترة زمنية قياسية.
ويشغل المواطنون 35% من المناصب القيادية لقطاعات أعمال المجموعة، بما في ذلك المناصب العليا لقطاعات التجزئة، وإدارة المشاريع، والاستدامة وتنمية المجتمع، والاتصال المؤسسي والتسويق والثقافة، والمشتريات، والصحة والسلامة. تمكين المرأة
وتتمتع المرأة الإماراتية بحضور قوي في فريق عمل الدار، حيث تشكل المواطنات نسبة 57% من إجمالي عدد الكوادر الإمارتية في المجموعة، كما يشكل المواطنون دون 35 عاماً أكثر من 62% من إجمالي الموظفين الإماراتيين في الدار، وتعكس هذه الزيادة في نسبة الشباب الإماراتي التزام المجموعة بزيادة تمثيلهم في قواها العاملة وتحفيز روح الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات أعمالها.
وتحرص الدار على توفير مجموعة متنوعة من برامج التطوير المهني المخصصة للشباب الإماراتي، والتي تشمل برنامج الدار لمواهب المستقبل لتدريب الخريجين الإماراتيين على مدى 12 شهراً، وبرنامج الطاقات الكامنة، لدعم نمو المواهب والقدرات على تحقيق النجاح، كما يدمج برنامج التوطين الخاص بالمجموعة خطط التعاقب الوظيفي مع جهود تنمية المهارات القيادية، ما يضمن استدامة أعمال المجموعة واستمراريتها على المدى الطويل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
10 سنوات سجنا لثلاثيني زَوّر مبلغ مالي وتداوله بحي باب الوادي
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ل.نور الدين”. لضلوعه في جريمة تزوير مبلغ مالي قدره 47000 دج من فئتي 1000 و2000دج من العملة الوطنية. كانت موجهة للتداول في السوق الوطنية، بعد طرحها على مستوى باب الوادي مقر إقامته. بالإضافة كذلك إلى قيامه بتزوير شهادات علمية ضبطت في مسكنه العائلي بعد تفتيشه.
وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم. لمتابعته بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في السوق الوطنية وجناية تزوير وثائق إدارية.
وقائع القضيةحيث تتلخص وقائع القضية حسب محضر التحريات الأولية المجر من طرف مصلحة فرقة الشرطة القضائية أنه بتاريخ 29/11/2023. وردت إلى مصالحهم معلومة مؤكدة مفادها قيام المدعو “ل.نور الدين” بتداول أوراق نقدية مزورة على مستوى احياء باب الوادي. وقد تمكنت مصالح الضبطية القضائية من توقيفه بتاريخ 29/11/2023 في حدود الساعة منتصف النهار بشارع العقيد لطفي باب الوادي. وبحوزته مبلغ مالي قدره 47000 دج متكون من 23 ورقة نقدية من فئة 2000 دج و واحدة من فئة 100 دج بجيب سرواله. وكذا مفتاح ذاكرة سعة 4 جيغابايت وبمعاينة الأوراق النقدية، من فئة 2000 دج. تبين أن 21 ورقة منها تحمل نفس الرقم التسلسلي، إضافة إلى نوعية الورق المستعمل وطبيعة الألوان وغياب دمغة “الأمير عبد القادر”.
وبتاريخ 29/11/2023 تم تفتيش مسكن المتهم “ل. ن” فتم ضبط 26 ورقة نقدية من فئة 100 دج و 71 ورقة نقدية من فئة 200 دج و 34 شهادة. كما تم ضبط أدوات و معدات اعلام الي و طابعة و قاطعة أوراق.
وعند سماع المتهم إعترف بحيازته الأوراق النقدية المزوّرة التي كانت موجهة للتداول في السوق وشراء بعض الحاجيات. حيث قام بنسخها وطباعتها شخصيا بواسطة معدات الاعلام الآلي.
واستكمالا لإجراءات التحقيق، تم إرسال الأوراق النقدية الى بنك الجزائر، حيث جاء ردهم بأن 77 ورقة نقدية من فئة 200 دج، مزورة و 12 ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزوّرة. فيما تبين أن 17 ورقة نقدية من فئة 2000 دج غير مزوّرة و 15 ورقة نقدية من فئة 1000 دج غير مزورة.
ولدى سماع المتهم “ل.ن” صرح أنه أنه قام بتزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دج وقد 1000 دج بواسطة أجهزة الاعلام الآلي التي يملكها في منزلي. أما بخصوص الشهادات العلمية فهي صحيحة، وأنه لم يسبق له إستعمال الأوراق المزورة في اقتناء أشياء أو طرحها للتداول. وأنه كان يحملها معه ويحتفظ بها في جيب سرواله فقط.
وفي الجلسة إعترف المتهم بتزويره الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته بواسطة جهاز حاسوب في مسكنه. وأنه كان ينوي طرحها في السوق الوطنية للتداول.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور