الرياض

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، أهمية دمج اتجاه القبلة في التخطيط العمراني .

وقال “المسند” عبر صفحته على منصة “إكس”: في التخطيط العمراني، تُعتمد عادة الاتجاهات الجغرافية الأصلية (الشمال، الجنوب، الشرق، والغرب) كأساس لتوجيه الشوارع والمباني، لكن وبما أننا نتجه إلى القبلة خمس مرات يوميًا على الأقل، فإن دمج هذا التوجه في تصميم المدن يمكن أن يحقق فوائد عديدة.

وتابع: في مدينة الرياض، نجد أن المخططات العمرانية تتجه نسبيًا نحو القبلة، حيث أن زاوية القبلة تبلغ 243° بينما اتجاه الغرب عند 270°، مما يقلل من الانحراف في مساجد الأحياء والمنازل.

كما كشف عن مزايا توجيه المخططات العمرانية نحو القبلة والتي تتمثل في الآتي:
1- تعزيز الهوية الإسلامية في التصميم الحضري من خلال جعل التوجه نحو القبلة عنصرًا جوهريًا في تخطيط المدن.
2- تحقيق التوازن بين الجمالية والوظيفية، مما يمنح المساجد والمباني السكنية انسجامًا مع احتياجات السكان الدينية.
3- تقليل الحاجة إلى الانحرافات في المساجد والمباني، حيث يكون التصميم الأساسي متماشيًا مع القبلة دون زوايا غير وظيفية.
4- تحسين توزيع الفراغات المعمارية حول المساجد، مما يسمح بالاستفادة القصوى من المساحة ويحد من المساحات المهملة أو غير المستغلة بسبب انحراف التصميم عن اتجاه القبلة.
5- سهولة تحديد القبلة في المباني السكنية، حيث يكون اتجاه الغرف والمجالس متناسقًا مع القبلة، مما يقلل الحاجة إلى مؤشرات إضافية أو تصحيحات معمارية لاحقة.

مقارنة بين الرياض و عنيزة:
في الرياض: تم توجيه المخططات العمرانية بشكل يجعل المساجد والمباني السكنية أقرب إلى اتجاه القبلة، مما قلل الحاجة إلى تعديلات داخلية أو انحرافات في التخطيط.
في عنيزة: نلاحظ أن بعض المخططات غير متوافقة مع القبلة، مما يؤدي إلى عدم وجود اتساق بين المخططات واتجاه بناء المساجد، ويُظهر الحاجة إلى تصحيح التوجه العمراني مستقبلًا.

واختتم حديثه قائلاً: دمج اتجاه القبلة في المخططات العمرانية يعكس رؤية حضرية متكاملة، حيث يتم مواءمة البنية التحتية مع القيم الإسلامية والاحتياجات الوظيفية، مما يعزز الهوية العمرانية المتجانسة للمدن الإسلامية .

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: القبلة المخططات العمرانية عبدالله المسند المخططات العمرانیة اتجاه القبلة نحو القبلة الحاجة إلى

إقرأ أيضاً:

توجيه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة

الرياض

وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.

وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.

وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.

مقالات مشابهة

  • توجيه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
  • المسند: قد نتفاجأ بموجة برد عابرة
  • نشوى مصطفى تروي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها: قال مرتين يارب واستقبل القبلة
  • سوّقت 460 ألف طن.. البصرة تواصل تغطية الحاجة المحلية من الطماطم
  • إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العمرانية
  • المسند: بقي على الثريا 46 يومًا
  • الشرق الأوسط الجديد بين المخططات والتحديات.. خارطة جديدة تلوح في الأفق
  • الشرق الأوسط الجديد بين المخططات والتحديات.. خارطة جديدة تلوح في الأفق - عاجل
  • مشروع تطوير المساجد برعاية ولي العهد.. نقلة تاريخية تعزز الهوية العمرانية
  • مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعزز حماية مسجد الجبيل