طرق دبي تبدأ مشروع ترقية نظام التحكم بالإشارات الضوئية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
باشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مشروع ترقية نظام التحكم بالإشارات الضوئية إلى الجيل الجديد (UTC-UX Fusion)، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليل التنبؤي، والتوأمة الرقمية.
وسيتم تطبيق النظام الجديد في جميع التقاطعات المرورية الرئيسة على مستوى إمارة دبي، ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول النصف الأول من عام 2026.
وتؤكد الهيئة استمرار جهودها في تبني وتوظيف أحدث التقنيات الذكية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة التقاطعات المرورية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتحول إلى مدينة ذكية ومستدامة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق، وإدارة الحركة المرورية بالإمارة.
وفي السياق ذاته، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات إن المشروع يخدم رؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، من خلال تحسين زمن الرحلة وتقليل الازدحام المروري على التقاطعات بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مما يعزز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطريق، سواء أصحاب المركبات، أو مستخدمي وسائل النقل العام، أو المشاة، أو أصحاب الدراجات، مع منح أولوية المرور لبعض الفئات مثل مركبات الطوارئ والنقل العام.
وأضاف البنا أن النظام المطور من الإشارات الضوئية يتمتع بالعديد من الخصائص، وهي التنبؤ بالحركة المرورية المستقبلية لتحسين توقيت الإشارات بشكل ديناميكي استعداداً للحركة المرورية المتوقعة، مما سيعزز الكفاءة في إدارة الشبكة المرورية، ونظام التوأمة الرقمية، الذي يسمح بمحاكاة التعديلات على الإشارات الضوئية وتحليل تأثيرها قبل تنفيذها فعليًا، وتحديد أولويات العبور، وكذلك الاستفادة من بيانات أجهزة استشعار الطرق المستقبلية لضبط توقيت الإشارات بكفاءة.
وقال: "إن نظام (UTC-UX Fusion) يعتمد على التكيف مع التغيرات المرورية في الوقت الفعلي من خلال تحليل البيانات واتخاذ قرارات ذكية لضبط توقيت الإشارات الضوئية، كما يدعم النظام الجديد متطلبات ومشاريع مستقبلية مثل تقنية التفاعل المشترك بين المركبات والبنية التحتية (C-ITS/V2X)، التي تتيح الاتصال بين المركبات الذكية والإشارات الضوئية لتحسين كفاءة الحركة المرورية، والمساهمة بشكل فعال في تقليل زمن الرحلات وتحسين الانسيابية المرورية، مما يعزز من تجربة التنقل داخل دبي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي طرق دبي الإشارات الضوئیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
يناقش مجلس النواب، اعتبارًا من جلساته العامة غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا و267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال. ويُراعي التوازن في علاقات العمل من أجل توفير المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتشجيع الاستثمار في "الجمهورية الجديدة"، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ويتوافق مع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل على مستوى العالم.
كما يعالج المشروع القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسيُطبق على جميع من يعملون بأجر في مصر، وذلك تمهيدًا لتوقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فضلاً عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج. كما أكد حرص الحكومة على صدور تشريع يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، أن المشروع يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية في مختلف محاورها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن المشروع أكد على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيتهم. كما وضع إطارًا لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات. ونص على نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة. كما تضمن المشروع بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص. فضلاً عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
وقال النائب عبد الفضيل: إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضي على ما يسمى "استمارة 6"، مما يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع. حيث أوجب المشروع لكي يُعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، مما يعالج مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل في القطاع الخاص.
واستطرد رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب قائلاً: إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب التوازن بين عدة اعتبارات مهمة، منها عدم مزاحمة العمالة المصرية، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية. كما أخذ في اعتباره الحفاظ على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوّض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية مراعاةً للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل وفقًا لاحتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. ويحظر على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل. ويمكن لها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، ولكن فقط المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط. فضلاً عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وأوضح عبد الفضيل أن مشروع القانون وضع تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لمزاولة عمليات التدريب، معتبرًا إياه أساسًا للتقدم ومواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل، بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية