أوروبا تقر عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين الحزمة 16 من العقوبات على روسيا، في الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان "منذ 3 سنوات، تقصف روسيا بلا توقف أوكرانيا على أمل انتزاع أراض لا تعود لها"، مضيفة أن "كل رزمة من العقوبات تحرم الكرملين من الأموال الضرورية لشن هذه الحرب".
وتستهدف العقوبات الجديدة التي اعتمدها رسميا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 73 ناقلة نفط "شبح" جديدة تستخدمها روسيا "للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها والتي تهدف إلى الحد من صادرات النفط الروسي".
وتشمل هذه العقوبات أيضا حظرا على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضافت كايا كالاس أن "سلسلة العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط أسطول الشبح الروسي، بل أيضا أولئك الذين يدعمون تشغيل ناقلات نفط خطرة، وأجهزة التحكم بألعاب الفيديو المستخدمة في قيادة طائرات من دون طيار، والمصارف المستخدمة للتحايل على عقوباتنا وأجهزة الدعاية المستخدمة لنشر الأكاذيب".
وتُعدّ هذه العقوبات التي تهدف إلى "إضعاف آلة الحرب الروسية" إحدى القضايا المطروحة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.
إعلانوالأربعاء الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات 16 على روسيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي.
سياق العقوباتومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 15 حزمة عقوبات على موسكو، شملت قطاعات حيوية مختلفة، منها:
حظر تصدير النفط الخام وبعض المنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي. إقصاء بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للدفع الدولي. تعليق أنشطة العديد من وسائل الإعلام الروسية داخل أوروبا. إدراج أكثر من ألفي فرد ومؤسسة روسية ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إيران تدين عقوبات أميركا الجديدة: نهج عدائي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أدانت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيرانيين.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على الأمة الإيرانية دليل واضح على النهج العدائي الذي يتبعه صانعو السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأضاف: "إن اعتماد الحكومات الأميركية الهيكلي على العقوبات الاقتصادية على الدول النامية، كأداة للترهيب والضغط السياسي، ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فبالإضافة إلى إضعافه لأسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، فإنه يؤدي أيضا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، وخاصة الحق في التنمية، ويُعتبر في كثير من الحالات مثالا على جريمة ضد الإنسانية".
واعتبر بقائي "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران عملا استكباريا وغير قانوني ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أميركا بالحوار والتفاوض ويدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أميركا في هذا الصدد".
وأوضح أن "فرض العقوبات الأحادية الجانب على الأمة الإيرانية، باعتباره عملا انتهاكيا وتعسفيا يتناقض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، يستلزم المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية، ويجب محاسبة الولايات المتحدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الأعمال الإجرامية".
وأرجئت المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي الإيراني، من الأربعاء إلى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء.
واختتمت إيران والولايات المتحدة الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في العاصمة الإيطالية روما، السبت، والتي وصفتها طهران ومسقط بـ"البناءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام