الموظفون بالجماعات الترابية في احتجاجات جديدة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تشن « الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية » وقفة احتجاجية قبالة مقر المديرية العامة للجماعات التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.
يأتي هذا القرار، في ظل ما أسماته « تعثر الحوار القطاعي » وكذا « التجاهل التام لمطالب الشغيلة الجماعية » من قبل وزارة الداخلية، بحسب لبيان صادر عن الجبهة.
كما عبرت الجبهة، التي تضم مجموعة من التنسيقيات والهيئات في قطاع الجماعات الترابية، عن استيائها من « التهميش المتعمد من طرف الحكومة » ووصفت تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأخير بأنه « مسيء للغاية ».
عقب تقديم مصطفى بايتاس لنسب مشاركة الطبقة العاملة في الإضراب العام الماضي، نعت القطاع بـ » ما يسمى بالجماعات المحلية ».
وتطالب الجبهة الوطنية بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين، وضمان العدالة المهنية والمساواة مع القطاعات الأخرى، وتحسين ظروف العمل، وتسوية الملفات العالقة، وإقرار عدالة أجرية ومنظومة تحفيزية عادلة، بما في ذلك الزيادة في الأجر وإقرار أجرة الشهر 13.
ودعت الجبهة الوطنية كافة الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية والعمال العرضيين إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية
كلمات دلالية احتجاج الجماعات الترابية الحكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الجماعات الترابية الحكومة
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٢٩): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٣١): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
ووافق النواب على المادة (٥٣٢): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية