«الدار» تتجاوز هدفها للتوطين بتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للكوادر الإماراتية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار»، عن نجاحها بتوفير 1060 فرصة عمل للمواطنين خلال ثلاثة أعوام فقط.
وتضم هذه الوظائف فرصاً للخريجين الجدد وصولاً إلى مناصب الإدارة التنفيذية، متجاوزةً بذلك هدفها للتوطين، والمتمثل بتوفير 1000 فرصة عمل للمواطنين خلال 5 أعوام. ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية التوطين التي تعتمدها الدار، والتي تركز على استقطاب الكوادر الإماراتية الماهرة، ودعمها في مسيرة تطورها المهني والاحتفاظ بها عبر مختلف قطاعات المجموعة وشركاتها التابعة.
وانطلاقاً من التزامها بالمساهمة في تنمية قدرات الجيل القادم من المواهب المحلية وتزويدها بأفضل المهارات في القطاع الخاص، تعهدت الدار في عام 2021 بتوظيف ألف مواطن إماراتي ضمن جهودها في دفع عجلة التوطين وبدعم من برنامج «نافس».
ويسهم نجاح الدار بتحقيق هدفها للتوطين قبل الموعد المحدد في تعزيز مكانتها الرائدة كإحدى أبرز جهات توظيف ودعم الكوادر المحلية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات، محققة نسبة توطين مرتفعة بلغت 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: نعتز بجهودنا المتواصلة لتعزيز مكانة الدار في طليعة الشركات الوطنية الداعمة لرؤية الحكومة لتعزيز تنافسية المواهب الإماراتية وتمكينها من شغل وظائف مؤثرة في القطاع الخاص والاستفادة من الفرص التي يوفرها، ويجسّد تحقيق هدفنا للتوطين في إطار دعم برنامج نافس قبل عامين من موعده المقرر دليلاً ملموساً على التزام الدار بدعم الكوادر المحلية وبناء قوة عاملة تجسد قيم دولة الإمارات وإمكاناتها الطموحة، ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على نجاحنا بتحقيق أهدافنا المحددة فحسب، وإنما يعكس أيضاً جهودنا الرامية للاستثمار في إعداد قادة المستقبل من أبناء الوطن، ودعمهم بكل ما يلزم لدفع مسيرة التقدم والنمو في الدار وعلى مستوى الدولة.
وبدورها، أضافت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال لمجموعة الدار العقارية: نجحنا بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا بتطوير استراتيجية مدروسة وشاملة لجذب المواهب الإماراتية وتطويرها والاحتفاظ بها، وأكدت الاستراتيجية نجاحها من خلال النتائج المتميزة التي نلمسها اليوم، وتوفر محفظة أعمال الدار مجموعة متنوعة من المسارات المهنية وفرص التطور الوظيفي للمواطنين من أصحاب الخبرات السابقة والخريجين الجدد على حد سواء. وقد ساهم ذلك، بجانب شراكتنا المثمرة مع برنامج نافس، في تحقيق هذا الإنجاز المتمثل ببلوغ هدفنا للتوطين في فترة زمنية قياسية.
ويمثّل المواطنون أكثر من نصف فريق الإدارة التنفيذية العليا في مجموعة الدار العقارية، ويشغلون أدواراً وظيفية تشمل مناصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال.
كما يشغل المواطنون 35% من المناصب القيادية لقطاعات أعمال المجموعة، بما في ذلك المناصب العليا لقطاعات التجزئة، وإدارة المشاريع، والاستدامة وتنمية المجتمع، والاتصال المؤسسي والتسويق والثقافة، والمشتريات، والصحة والسلامة. وتتمتع المرأة الإماراتية بحضور قوي في فريق عمل الدار، حيث تشكّل المواطنات نسبة 57% من إجمالي عدد الكوادر الإمارتية في المجموعة.
من جهة أخرى، يشكل المواطنون دون 35 عاماً أكثر من 62% من إجمالي الموظفين الإماراتيين في الدار، وتعكس هذه الزيادة في نسبة الشباب الإماراتي التزام المجموعة بزيادة تمثيلهم في قواها العاملة وتحفيز روح الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات أعمالها. ولدعم هذا الالتزام، تحرص الدار على توفير مجموعة متنوعة من برامج التطوير المهني المخصّصة للشباب الإماراتي، والتي تشمل برنامج الدار لمواهب المستقبل، وهو برنامج تدريب مهني مخصّص لتدريب الخريجين الإماراتيين على مدى 12 شهراً؛ وبرنامج الطاقات الكامنة، والذي يستثمر في المواهب الإماراتية المتميزة لدعم نموها وقدرتها على تحقيق النجاح. كما يدمج برنامج التوطين الخاص بالمجموعة خطط التعاقب الوظيفي مع جهود تنمية المهارات القيادية، ما يضمن استدامة أعمال المجموعة واستمراريتها على المدى الطويل.
وحظيت الدار بتكريم مميز بفضل تجاوزها لمستهدفات التوطين، وذلك خلال حفل جوائز نافس لعام 2023 كإحدى أبرز مؤسسات القطاع الخاص في دعم توظيف وتدريب الكوادر الإماراتية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لصرف سلع المنحة الإضافية للمستحقين
تابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري.
وتم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية وذلك لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكافة المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن وتتم استعاضة السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهرياً.
كما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من ٣٠ سلعة ومتاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية، ونص التوجيه على الصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد اقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيه دعم إضافي، وكذلك الصرف بحد أقصى 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة اكثر من فرد والمستحقة 250 جنيها دعما إضافيا، اضافة الى صرف سلع حرة أخرى بباقى مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحره الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق على أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجارى، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقى من المنحة لدى المواطنين خلال شهر إبريل بالإضافة الى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.