نتنياهو يمثل للمرة الـ12 أمام المحكمة بتهم الفساد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مَثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، وذلك في الجلسة الـ12 منذ بدء محاكمته في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا تعرف باسم "الملف 1000″، و"الملف 2000″، و"الملف 4000″، والتي تعتبر من أخطر القضايا التي تعرض لها في مسيرته السياسية.
ووفقا لتقارير القناة الـ12 الإسرائيلية، طلب نتنياهو تقليص أيام مثوله أمام المحكمة من 3 أيام أسبوعيا إلى يومين فقط، كما طلب عقد جلسة مغلقة مع قضاة المحكمة بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتبرير أسباب هذا الطلب.
وقد قررت المحكمة ألا تتجاوز جلسات الاستماع الإضافية 14 جلسة، بما في ذلك جلسة الاثنين، في حين يطالب فريق الدفاع عن نتنياهو بعقد 24 جلسة.
وبدأت محاكمة رئيس الوزراء في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وبسبب "مسؤولياته القيادية رئيسا للوزراء" وإجرائه عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالجدول الزمني أدلى نتنياهو بشهادته 11 مرة فقط حتى الآن.
وقد حاول القضاة مرارا إقناع عميت حداد محامي الدفاع عن نتنياهو بتسريع وتيرة الاستجواب وتقليل الأسئلة المتكررة، لكن كلا من حداد ونتنياهو رفضا ذلك.
إعلان معارضة تقليص عدد الجلساتبدوره، أكد مكتب المدعي العام معارضته الشديدة تقليص عدد جلسات استجواب نتنياهو، وقال إنه سيقدم ردا رسميا على طلبات فريق الدفاع.
أما في الوقت الحالي فسيستمر نتنياهو في الإدلاء بشهادته 3 مرات في الأسبوع حتى يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل المحكمة في هذا الشأن.
وكان المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قدّم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن نتنياهو نفى جميع التهم الموجهة إليه، مدعيا أنها جزء من "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
ومع استمرار المحاكمة تظل هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يترقب الجميع نتائجها التي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل نتنياهو السياسي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكويت تكتشف قضية تزوير جنسية غريبة
#سواليف
كشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما “شقيقان” وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض.
ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن أحد الرجلين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر دخل ضمن سجلات العائلة عن طريق #التزوير عام 1978.
وعند وفاة الأب في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت المفارقة: فبينما سجّلت وثيقة “حصر الورثة” أسماء 5 أبناء فقط، كان الملف الأصلي للجنسية يشمل 12 فردا.
مقالات ذات صلةتحقيقات الحمض النووي تكشف الحقيقة
أكد مصدر أمني أن الفحوصات الجينية (DNA) أثبتت أن الرجل المزوِّر ليس له أي صلة قرابة بالأبناء الحقيقيين، على الرغم من انتسابه القانوني للعائلة منذ عقود.
وفي محاولة يائسة للتهرب، ادعى المزوِّر إصابته بمرض الزهايمر، لكن #الابن_الشرعي نفى معرفته به، مؤكدا أن أشقاءه هم المذكورون رسميا في وثيقة الورثة فقط.
وتمكنت السلطات من التأكد من التزوير عبر مطابقة البصمات الوراثية للأشخاص المدرجين في حصر الورثة، ما أثبت صحة أقوال الابن الشرعي.
كما تم سحب الجنسية من اثنين من المسجلين مزوّرا في الملف، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الحالات المشبوهة.
هذه القضية تسلط الضوء على #جرائم التزوير المعقدة التي تُحاك في ظل أنظمة التسجيل القديمة، وتؤكد أهمية توثيق الهوية بطرق علمية دقيقة مثل البصمة الوراثية لمنع التلاعب.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»