الجزيرة نت ترصد الدمار الذي لحق بمصانع السودان جراء الحرب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الخرطوم- أحدثت الحرب دمارًا كبيرًا في اقتصاد السودان لا سيما في قطاع المصانع والشركات الحكومية والخاصة، وتحولت بعض المصانع والشركات إلى ساحات حرب تتحصن بها قوات الدعم السريع.
أفضى ذلك إلى تدمير عدد من المصانع وتشريد عمالها وإتلاف معداتها وسرقة أموالها وتوقفها عن العمل كليا، وتحول بعضها إلى ركام بحاجة إلى سنوات وملايين الدولارات لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
تحولت مصانع حيوية في وسط السودان إلى ساحات معارك ودُمرت بشكل تام، ومنها مصنع "جياد" بمدينة الكاملين بولاية الجزيرة وتبعد 45 كيلومترا جنوب العاصمة الخرطوم، الذي تحصنت به قوات الدعم السريع على مدى 20 شهرا واتخذته قاعدة عسكرية واتخذت من أبنيته مكانا للقنص لإعاقة تقدم الجيش، الذي لم يتمكن من استعادته إلا قبل أسابيع قليلة.
وليس مصنع "سكر سنار" بولاية سنار جنوب شرقي البلاد ببعيد عن مصنع جياد، فقد حوّلته قوات الدعم السريع إلى قاعدة عسكرية في ديسمبر/كانون الأول 2023، وكانت تنطلق منه لشن هجمات على مواقع الجيش في سنار والنيل الأزرق قبل أن يستعيده الجيش قبل شهر ونصف الشهر، الأمر الذي تكرر في محالج الأقطان في ولاية الجزيرة، وتم تدمير 6 محالج بفعل الحرب.
إعلان خسائر كبيرةرصدت كاميرا الجزيرة نت خسائر كبيرة طالت مصنع سكر سنار جنوب شرقي السودان -الذي تأسس في عام 1976- بعد أن دمرته الحرب بشكل كلي وتوقف عن العمل منذ أكثر من عام، وتعطلت ماكينات الإنتاج وتم نهبها فضلا عن سرقة محتويات المصنع من كابلات ومكاتب ومعدات إنتاجية أخرى.
ويقول حسن حسب آل رسول مدير الشؤون المالية والإدارية بمصنع سكر سنار إن قوات الدعم السريع نهبت معدات المصنع الصناعية، وشردت العاملين به، مضيفا أن الخسائر بالمصنع تجاوزت 15 مليون دولار، فضلا عن تشريد أكثر من 12 ألف عامل وموظف خلال فترة عام ونيف.
يشار إلى أن مصنع سكر سنار كان ينتج ما بين 90 إلى 110 آلاف طن من السكر سنويا، ويعتمد عليه السودان بشكل كبير في توفير هذه السلعة، كما يحيط بالمصنع عدد من البلدات والقرى أطلق عليها قرى مصنع سكر كونه يوفر الخدمات والرعاية ويشغل أبناءها.
وتعد مجموعة جياد الصناعية صرحًا صناعيًّا سودانيًّا يعتمد عليه في الصناعات الكبيرة والصغيرة أسس في عام 1993 بمدينة الكاملين بولاية الجزيرة ويقع على بُعد 45 كيلومترا من العاصمة الخرطوم.
يقوم مصنع جياد بإنتاج السيارات والشاحنات والمركبات ذات المحركات الصغيرة والدراجات النارية وتصنيع أسلاك الفولاذ والألمنيوم والنحاس والكابلات والمعدات الزراعية والدهانات والطلاء فضلا عن صناعة المعدات الطبية والأنابيب المعدنية.
وتم تصميم جياد في شكل مدينة صناعية متكاملة إلا أن الحرب حولته لحالة أشبه بالركام بعد سرقة معداته ومحتويات بما فيها سيارات صنعت حديثًا.
ورصدت كاميرا الجزيرة تدميرا في بنية المصنع التحتية وسرقة محتوياته ونهبها فضلا عن تهشيم ماكينات الصنع وسرقتها، ما يعنى أن الدولة فقدت أهم أعمدتها الاقتصادية التي كانت تعتمد عليها بشكل كبير في الشأن الاقتصادي.
إعلانويقول مصدر بمجموعة جياد الصناعية للجزيرة نت إن الإحصائيات الأولية للخسائر تجاوزت 50 مليون دولار، وإنهم يبذلون قصار جهدهم لإعادة تشغيل جياد مرة أخرى في غضون الفترة المقبلة.
كان الدمار كبيرًا في القطاع الاقتصادي بولايتي الجزيرة وسنار، وحسب مصادر تحدثت للجزيرة نت، فإن أكثر من 6 محالج للأقطان بولاية الجزيرة شملها الدمار بفعل الحرب بينها محالج في مدينتي الحاج عبد الله وود مدني وسط البلاد.
ومن بين هذه المحالج محلج العمر للأقطان حيث رصدت كاميرا الجزيرة تدمير المحلج ونهب محتوياته فضلا عن حرق أكثر من 10 آلاف وحدة من الأقطان كانت معدة للتصدير داخل المصنع ونهب الآليات مثل سيارات نقل الأقطان من المصنع إلى موانئ بورتسودان شرقي البلاد للتصدير.
وطال الدمار كذلك مكاتب محلج العمر ونهب محتوياتها فضلا عن تشريد الآلاف من العمال والموظفين بالمحلج.
خسائر القطاع الصناعييقول الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي للجزيرة نت إن القطاع الصناعي في السودان هو الأكثر تضررا في حرب أبريل/نيسان 2023، مضيفا أن 85% من القطاع دمر بفعل الحرب.
وأضاف أن ثمة مدنا صناعية مثل "جياد" ومصانع في سنار دمرتها الحرب، وقال فتحي إن الصناعات التي تضررت كانت تسهم في الحياة اليومية للشعب السوداني مثل مصانع السكر والأقطان والأدوية.
وأوضح فتحي أن قوات الدعم السريع سرقت مخزون وآليات عدد من المصانع ما يؤثر على مستقبل الصناعة في السودان، إذ ستبدأ المصانع من النقطة صفر لإعادة تأسيسها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب قوات الدعم السریع مصنع سکر سکر سنار أکثر من فضلا عن عدد من
إقرأ أيضاً:
البحث عن ناجين وسط الدمار الذي خلفه زلزال ميانمار وتايلند
تواصل فرق الإنقاذ في كل من ميانمار وتايلند البحث عن ناجين وسط ركام المباني المنهارة إثر الزلزال الذي ضرب البلدين أول أمس الجمعة، ووصل عدد ضحاياه إلى 1644 قتيلا في ميانمار و17 في تايلند، وسط توقعات بارتفاع العدد خصوصا مع حدوث هزات ارتدادية وقع آخرها الليلة الماضية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، التي تُنسق النضال الشعبي ضد الجيش الحاكم، أمس، عن وقف إطلاق نار جزئي من جانب واحد لتسهيل جهود الإغاثة من الزلزال.
وقالت إن جناحها المسلح "قوات الدفاع الشعبي" سيعلن عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في العمليات العسكرية الهجومية ابتداء من اليوم في المناطق المتضررة من الزلزال.
كما قالت حكومة الوحدة إنها ستتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية "لضمان الأمن والنقل وإنشاء معسكرات إنقاذ ورعاية طبية مؤقتة" في المناطق التي تسيطر عليها. لكنها أكدت أيضا أنها تحتفظ بـ"حق الرد دفاعا عن النفس" في حال تعرضها لهجوم.
ومن جهته أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أمس أن الزلزال تسبّب في مقتل 1644 شخصا وإصابة أكثر من 3400، معظمهم في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها تضررا، في حين لايزال هناك ما لا يقل عن 139 شخصا في عداد المفقودين.
إعلانويمثل هذا الرقم ارتفاعا حادا مقارنة بـ1002 قتيل أُعلن عنها قبل ساعات فقط، مما يبرز صعوبة تأكيد الخسائر في منطقة واسعة النطاق، واحتمال استمرار ارتفاع الأعداد بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات، تلته عدة هزات ارتدادية، إحداها بقوة 6.4 درجات مما أدى إلى انهيار مبانٍ في مناطق عديدة، وتصدع الطرق، وانهيار الجسور.
ولا يزال من الصعب تقييم حجم الكارثة، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات، كذلك المضاعفات الرئيسية الأخرى الحرب الأهلية التي تعكر صفو الحياة في البلاد بجميع أنحائها، بما في ذلك المناطق المتضررة من الزلزال.
وأطلق رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ نداء نادرا للحصول على مساعدات دولية، داعيا "أي دولة وأي منظمة" لتقديم المساعدة. وفي الماضي، كانت السلطة العسكرية تتردّد في طلب الدعم الأجنبي بعد الكوارث الطبيعية.
وتُركز جهود الإنقاذ حتى الآن على المدينتين الرئيسيتين المنكوبتين ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد، ونايبيداو العاصمة.
ورغم وصول فرق ومعدات من دول أخرى جوا، فإن الأضرار التي لحقت بالمطارات تعيقها. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية -التي حللتها وكالة أسوشيتد برس- أن الزلزال أسقط برج مراقبة الحركة الجوية في مطار نايبيداو الدولي كما أنه انفصل عن قاعدته.
وحذرت الأمم المتحدة أمس من أن "نقصا حادا" في الإمدادات الطبية يؤثر على جهود الإغاثة في ميانمار، مؤكدة أن النقص يتعلق بمستلزمات إسعاف الصدمات، وأكياس الدم، ومواد التخدير، وبعض الأدوية الأساسية، وخيام لعناصر الإنقاذ.
وتزيد الأضرار -التي لحقت بالمستشفيات والبنى التحتية الصحية الأخرى جراء الزلزال- عمليات الإنقاذ تعقيدا، وحذرت المنظمات الإنسانية من أن ميانمار غير مستعدة على الإطلاق للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.
إعلانوأثارت مشاهد الفوضى والدمار مخاوف من وقوع كارثة كبرى في بلد استنزفته الحرب الأهلية المستمرّة منذ الانقلاب الذي قام به العسكر عام 2021.
وشهد عام 2001 استيلاء الجيش على السلطة من حكومة أونغ سان سوتشي المنتخبة، مما أشعل شرارة تحول منذ ذلك الحين إلى مقاومة مسلحة واسعة النطاق.
وقد فقدت القوات الحكومية السيطرة على جزء كبير من ميانمار، وأصبحت العديد من الأماكن بالغة الخطورة، أو ببساطة يستحيل على منظمات الإغاثة الوصول إليها.
وأدى النزاع بهذا البلد إلى نزوح حوالي 3.5 ملايين شخص، وفقا للأمم المتحدة التي حذرت أواخر يناير/كانون الثاني من أن 15 مليون بورمي (ميانماري) معرضون لخطر الجوع بحلول العام 2025.
وفي تايلند المجاورة، ارتفع عدد القتلى إلى 17 شخصا. وهز الزلزال منطقة بانكوك الكبرى، التي يقطنها حوالي 17 مليون نسمة، وأجزاء أخرى من البلاد. وأفادت العديد من المناطق بالشمال عن أضرار، لكن الخسائر البشرية كانت في بانكوك فقط.
وخلال الليلة الماضية، كثف رجال الإنقاذ جهودهم طوال الليل بحثا عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 30 طابقا كان قيد الإنشاء في بانكوك، وانهار في ثوان جراء الهزات.
ومن بين عدد القتلى البالغ عددهم 17 قتيلا 10 أشخاص في المبنى الشاهق الذي انهار بالقرب من سوق تشاتوشاك السياحي الشهير، بينما قُتل الباقون في7 مواقع أخرى.
وقالت السلطات في بانكوك إن 83 شخصا في عداد المفقودين، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن إصابة 32 آخرين. ومعظم القتلى عمال قتلوا في انهيار المبنى، في حين يعتقد أن معظم المفقودين محاصرون تحت حطامه.
واستخدم العاملون في الموقع حفارات ميكانيكية كبيرة في محاولة للعثور على الضحايا الذين كانوا ما زالوا محاصرين حتى صباح اليوم.
إعلانونشرت كلاب بوليسية وطائرات مُسيرة مزوّدة بتقنيات تصوير حراري للبحث عن مؤشرات حياة بين الأنقاض، واستُقدمت المزيد من المعدات الثقيلة لنقل أطنان الأنقاض، لكن الأمل كان يتضاءل بين الأصدقاء والأقارب.