مراكش: توقيف مواطنين فرنسيين مبحوث عنهما دولياً في قضية جريمة قتل مع شبكة إجرامية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الأحد، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثاً عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صدرت عن السلطات الفرنسية. وكان هذا التوقيف قد جاء إثر نشرات حمراء أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات التي أجرتها السلطات المغربية أسفرت عن تحديد مكان اختفاء المشتبه فيهما، ليتم تنفيذ عملية أمنية معززة أدت إلى توقيفهما بمدينة مراكش.
ووفقاً للمعلومات الأولية، يشتبه في تورط الموقوفين في جريمة قتل عمد، وذلك ضمن شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 مايو 2024. هذه الجريمة كانت قد ساعدت على تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصل جزائري، محمد عمارة، الذي تم توقيفه في رومانيا نهاية الأسبوع الماضي.
كما تشير التحقيقات إلى تورط المشتبه فيهما في عدة جرائم أخرى في إطار شبكة إجرامية، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة، والنصب، ومحاولة القتل العمد، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات. كما تم إشعار السلطات الفرنسية بالواقعة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مسطرة التسليم وفقاً للتعاون الدولي بين البلدين.
تعتبر هذه العملية الأمنية النوعية مثالاً على التعاون المثمر بين المصالح الأمنية المغربية والفرنسية، وتساهم في تعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيدين الوطني والدولي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسلحة نارية أوامر دولية السلطات الفرنسية السلطات المغربية انتربول تحقيقات تسليم
إقرأ أيضاً:
توقيف عميد شرطة بآيت ملول متلبساً بتلقي رشوة
زنقة 20. مراكش
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.