مراكش: توقيف مواطنين فرنسيين مبحوث عنهما دولياً في قضية جريمة قتل مع شبكة إجرامية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الأحد، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثاً عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صدرت عن السلطات الفرنسية. وكان هذا التوقيف قد جاء إثر نشرات حمراء أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات التي أجرتها السلطات المغربية أسفرت عن تحديد مكان اختفاء المشتبه فيهما، ليتم تنفيذ عملية أمنية معززة أدت إلى توقيفهما بمدينة مراكش.
ووفقاً للمعلومات الأولية، يشتبه في تورط الموقوفين في جريمة قتل عمد، وذلك ضمن شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 مايو 2024. هذه الجريمة كانت قد ساعدت على تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصل جزائري، محمد عمارة، الذي تم توقيفه في رومانيا نهاية الأسبوع الماضي.
كما تشير التحقيقات إلى تورط المشتبه فيهما في عدة جرائم أخرى في إطار شبكة إجرامية، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة، والنصب، ومحاولة القتل العمد، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات. كما تم إشعار السلطات الفرنسية بالواقعة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مسطرة التسليم وفقاً للتعاون الدولي بين البلدين.
تعتبر هذه العملية الأمنية النوعية مثالاً على التعاون المثمر بين المصالح الأمنية المغربية والفرنسية، وتساهم في تعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيدين الوطني والدولي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسلحة نارية أوامر دولية السلطات الفرنسية السلطات المغربية انتربول تحقيقات تسليم
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة للتزوير وإنشاء شركات وهمية بفاس وتوقيف 15 مشتبهاً فيهم
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح الاثنين 28 أبريل 2025، من توقيف 15 شخصاً يُشتبه في انتمائهم لشبكات إجرامية تنشط في مجال التزوير واستعماله في تأسيس شركات وهمية، تُستغل في تنفيذ عمليات مالية وتجارية مشبوهة.
وقد جرت هذه العملية الأمنية النوعية على ضوء معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن ضبط المشتبه فيهم بعد تحريات ميدانية مكثفة وتنسيق محكم بين الأجهزة المعنية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الموقوفين يُشتبه في تورطهم في استخدام وثائق مزورة لإنشاء كيانات تجارية صورية، تُستخدم كغطاء لتمرير معاملات مالية غير مشروعة قد تتصل بأنشطة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة والضالعين فيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية