المالية النيابية تدعو الحكومة إلى معالجة التضخم وإيجاد الحلول المناسبة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، الدين الداخلي يعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى الاستقرار الاقتصادي. وقال المحمدي في تصريح صحفي، ،إن” الحكومة مطالبة في معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العراقي وكذلك مسألة الديون الداخلية والدولار والتهريب للعملة الصعبة إلى إيران وغيرها “.
وأضاف ان ” التضخم التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة خلال المرحلة القادمة”، لافتا الى ان “المؤشرات كلها قريبة للحقيقة وكلجنة مالية استضفنا كثير من المسؤولين خلال الأسابيع الماضية ومؤشر هذا الموضوع”.وأشار الى ان “الحكومة وبدعم من قبل مجلس النواب عليها ان تعالج التضخم وإيجاد الحلول المناسبة”، مؤكدا أن “التضخم يؤثر على مستقبل الدولة العراقية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز