الإحصاء : 96 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر زامبيا خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس "هاكيندي هيتشيليما" رئيس جمهورية زامبيا, في إطار بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الإثنين عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وزامبيا إلى 96 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 183 مليون دولار خلال عام 2023 .
وسجل حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا 32 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 18 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من زامبيا 64 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 165 مليون دولار خلال عام 2023 .
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى زامبيا خلال عام 2024منتجات الصيدلة بقيمة 14.7 مليون دولار .
2. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 4.4 مليون دولار .
3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 3.3 مليون دولار .
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.9 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من زامبيا خلال عام 20241. نحاس ومصنوعاته بقيمة 62 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بزامبيا 5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الزامبيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .
سجلت قيمة الاستثمارات الزامبية في مصر 327 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 54 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في زامبيا 311 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان زامبيا 21.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة زامبيا طبقــاً لتقديرات البعثة 420 مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية زامبيا المزيد ملیون دولار خلال العام المالی دولار خلال العام المالى ملیون دولار خلال عام خلال عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
البديوي: التبادل التجاري بين الخليج وآسيا الوسطى 10 مليارات دولار
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين، ووفق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بمدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير خارجية الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
أخبار متعلقة الفريق المشترك لتقييم الحوادث: قوات التحالف لم تستهدف مبنى المحافظة في أبينأمريكا تبدأ سحب قواتها من سوريا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاونمجلس التعاون وآسيا الوسطىوقال الأمين العام لمجلس التعاون: "إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقًا لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، التي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وتبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاون
وتطرق خلال كلمته إلى أن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي وُقع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.التحديات الاقتصاديةوأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، داعيًا من هذا المنطلق إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
واستعرض بعض الإحصائيات الاقتصادية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات الاستثمار التي يُتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.بناء جسور التعاونوأفاد بأنه بناء على مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (يوليو 2023)، عُقد عدد من الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في عدد من المجالات الاهتمام المشترك، وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، التي حظيت بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهمًا عميقًا لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، إذ عبّرت دول آسيا الوسطى في أكثر من مناسبة عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلع مجلس التعاون بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، التي تمثل محطة رئيسة في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه