الاتحاد الأوروبي يجمد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بروكسل (زمان التركية)ــ جمد مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من العقوبات والتدابير القسرية الاقتصادية، التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعه الرسمي إن هدف هذا الإجراء هو تسهيل العلاقات مع سوريا وشعبها وشركاتها، في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بهذه القطاعات، وتلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأضافت المذكرة أن المجلس قرر تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل، وشطب خمس كيانات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف التعاوني الزراعي، بالإضافة إلى شركة الطيران العربية السورية، من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما تم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سورية المركزي.
وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الاستثناءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما مدد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، ومنح إعفاء من الحظر المفروض على تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأضاف البيان: “بعد قرار اليوم، سوف يقوم المجلس بتقييم ما إذا كان من الممكن رفع المزيد من العقوبات الاقتصادية”.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي “يحتفظ بقوائم تتعلق بشخصيات مرتبطة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتدابير المتعلقة بتجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج واستيراد وتصدير السلع التراثية الثقافية السورية”.
وجاء في البيان أن “الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، وأن سقوط هذا النظام يمثل بداية حقبة جديدة من الأمل للشعب السوري”.
وخلص المجلس في بيانه إلى أن جميع السوريين، سواء في الداخل أو في الشتات، يجب أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، وأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.
Tags: الاتحاد الأوروبيالعقوبات الاوروبية على سورياالعقوبات على سوريارفع العقوبات المفروضة على سورياسورياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العقوبات الاوروبية على سوريا العقوبات على سوريا رفع العقوبات المفروضة على سوريا سوريا الاتحاد الأوروبی على سوریا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للعمال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل، بما يتسق مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، وبما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تعكس القيم الإنسانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
ووقع مذكرة التفاهم كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال أمين عام المجلس، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية، ومحمود بسيوني، عضو المجلس، وهشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين في الادارات الاجتماعية والخدمية، وعيد مرسال، الأمين العام للإتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري استصلاح الأراضي والصيد ، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد حنفي، عضو مجلس الإدارة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات والقيادات العمالية.
وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن توقيع مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين هي تعبير صادق عن التقاء الإرادة الوطنية على صون كرامة الإنسان المصري، وفي القلب منها كرامة العامل المصري، الذي يمثل الدعامة الأولى لبناء هذا الوطن، وسنده الحقيقي في مسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت "خطاب"، بأن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة لتعاون مؤسسي في عدة مسارات، وأن المجلس سيضع كافة إمكاناته وخبراته المتراكمة في خدمة هذه الشراكة، إيمانًا منه بأن النهوض بحقوق العمال هو نهوض بحق الوطن، وأن كل تقدم نحققه في هذا المجال، هو لبنة في بناء مجتمع عادل، متماسك، ومنتج.
ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وأضاف أن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة بل تمثل تتويجًا لجهود مشتركة وإيمانًا راسخًا بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيدًا لروح ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعطى أولوية واضحة لحقوق العامل وفي مقدمتها الحق في العمل والراحة والحياة الكريمة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تُعلي من قيمة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتُبرز إيمان المجلس العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه فئة العاملين في بناء مصر وإعمارها، ومؤكدا على أن هذه الفئة ليست فقط عصب الاقتصاد المصري بل هي أيضًا نموذج مشرف يُحتذى به في دول العالم.
فيما أوضح الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية ومنسق التعاون بين الجانبين أن المجلس يعمل على تخصيص مجموعة من البرامج النوعية التي تستهدف دعم حقوق العمال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية،ليس فقط على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكن ايضا على صعيد الحقوق المدنية والسياسية بهدف تفعيل مشاركة العمال في التنظيمات النقابية وتعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة ، ليكون لهم دور حقيقي في صناعة القرار.
وأضاف ممدوح، أن المجلس يسعى بشكل جاد إلى تعزيز آلية تلقي الشكاوى والتفاعل معها بفعالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويعمل في هذا الإطار على تنفيذ أنشطة متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة تستهدف التوسع في العمل خارج نطاق القاهرة خلال العام الجاري، تعزيزًا لمبدأ العدالة والوصول لكافة الفئات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه