استطلاع: 53% من الإسرائيليين مع إعادة الأسرى مقابل إنهاء الإبادة وبقاء حماس
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون اتفاقًا يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء حرب الإبادة في غزة وبقاء حركة حماس في السلطة.
وأجري الاستطلاع من قبل معهد "برين بوول" الخاص، واستهدف عينة عشوائية من 500 إسرائيلي بهامش خطأ بلغ 4.4%، وفق ما نقلته قناة "إسرائيل 24" أمس الأحد.
وأفادت القناة بأن الاستطلاع تضمن سؤالًا حول تأييد أو معارضة اتفاق يشمل إطلاق جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة مع بقاء حماس في السلطة.
وأظهرت النتائج أن 53% من المستطلعين يؤيدون اتفاقًا ينهي الحرب مع الإبقاء على حكم حماس، بينما عارضه 30%، وأبدى 17% عدم معرفة بموقفهم.
وتتعارض هذه النتيجة مع التوجه الرسمي الإسرائيلي، إذ قال وزير الطاقة إيلي كوهين لهيئة البث اليوم الاثنين إن لدى إسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أن تلك الشروط هي الإفراج عن جميع الأسرى وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا.
كما شمل الاستطلاع سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي على إسرائيل استئناف الحرب في غزة قبل عودة جميع الأسرى. وأظهر أن 60% يعارضون استئناف القتال، بينما يؤيده 25%، في حين قال 15% إنهم غير متأكدين.
إعلانوتناول الاستطلاع أيضا موقف الإسرائيليين من شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، حيث أيد 60% تنفيذها فورًا، بينما رفضها 25%، وأعرب 15% عن عدم يقينهم.
وتقدر إسرائيل وجود 63 أسيرا في غزة، بينما يقبع في سجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أميركي ارتكب الاحتلال، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الماضي، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في 3 فبراير/شباط الجاري.
وتقضي المرحلة الثانية بإنهاء الإبادة الإسرائيلية في غزة، وانسحاب الجيش بشكل كامل من القطاع، إضافة إلى تبادل الأسرى.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة في غزة، تكثف إسرائيل عدوانها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، مما يعني في حال تحقيقه وفاة مبدأ حل الدولتين عمليا.
وبموازاة هذه الإبادة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب فی غزة
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يجتمع برام الله.. وعباس يشتم المقاومة ويطلب تسليم الأسرى الإسرائيليين
بدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماع المجلس المركزي، اليوم الأربعاء، بمهاجمة حركة المقاومة الإسلامية حماس ومطالبتها بتسليم أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ويعقد المجلس المركزي الفلسطيني، دورته الـ 32 في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية، يومي 23 و24 نيسان/ أبريل، لبحث قضايا "مصيرية"، منها مسألة اختيار نائب لرئيس منظمة التحرير.
وشتم عباس حركة حماس خلال كلمة افتتاحية أمام أعضاء المجلس المركزي قائلا: "يا أولاد الكلب سلموا الرهائن وخلونا نخلص"، مشددا على ضرورة وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
محمود عباس على الهواء في مؤتمر المجلس المركزي الفلسطيني :
ياولاد الكلب سلموا الرهائن
وخلونا نخلص . pic.twitter.com/I8aBmUZmLJ
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عباس بقوله: "نواجه مخاطر جمة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تهدد وجودنا، وتنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذا لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى، وصولا إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة الانقلاب عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة".
وذكر أنه "يجب وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والخليل، وجميع المناطق الفلسطينية".
ويناقش اجتماع المجلس المركزي عدة ملفات أبرزها: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض خطط التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة والتي تروج لها الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن رفض الاستيطان، وتشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب وكالة "وفا".
ويأتي الاجتماع فيما يرتكب الاحتلال بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
والثلاثاء، بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".
لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية