وزير الزراعة يعيد تشكيل لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بإعادة تشكيل لجنة متخصصة لتسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج الحيواني وضمان جودة السلالات المحلية والمستوردة.
ويترأس اللجنة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والبيطرية، إلى جانب ممثلين عن الجامعات المصرية والجهات البحثية المختصة.
وأكد وزير الزراعة أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة المزارع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستعمل وفق نهج علمي دقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج الحيواني، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
ويأتي القرار في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال الإنتاج الحيواني.
ومن جانبه، قال رئيس مركز البحوث الزراعية إن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني والارتقاء بمستوى السلالات المستخدمة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطنية المصرية ، ومراكز الأبحاث، والهيئات المختصة.
وأضاف "عبدالعظيم" أن مهام اللجنة إعداد التصنيف الدولي للسلالات الحيوانية والداجنة بما يتماشى مع المعايير العالمية ووضع ضوابط وآليات تسجيل السلالات الجديدة، لضمان الجودة والتوافق مع المتطلبات البيئية والصحية وكذلك مراجعة واعتماد الطلبات المقدمة من الجهات المختلفة لتسجيل سلالات جديدة، بعد إخضاعها للدراسات العلمية والفحوصات اللازمة. وأيضا التنسيق مع الهيئات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير البيطرية والغذائية مع اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لدعم استدامة وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني.
هذا ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها فورًا، حيث ستبدأ بمراجعة السلالات الحالية، وتحديث البيانات المتعلقة بها، إلى جانب تلقي طلبات تسجيل السلالات الجديدة من الجهات المعنية. وسترفع اللجنة تقارير دورية إلى الوزارة تتضمن توصياتها وخططها المستقبلية لتطوير القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعزيز التنمية المستدامة الثروة الحيوانية تحقيق الأمن الغذائي الإنتاج الحیوانی
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: اختيار قيادات قانونية بالمديريات تتمتع بالنزاهة والالتزام الوطني
ترأس الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال لجنة القيادات العليا لاختيار مديري إدارات الشئون القانونية بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الدفع بكفاءات قانونية متميزة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الإدارية والتنموية الراهنة.
وانعقدت اللجنة بعضوية نخبة من القيادات والخبراء، هم: المستشار جلال الدين عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير الأوقاف، و عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري، و علاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، والأستاذ الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.
وبدأت اللجنة أعمالها بمقابلة عدد من المرشحين الذين سبق لهم التقدم للمسابقة المعلنة لشغل منصب مدير إدارة الشئون القانونية بعدد من المديريات، حيث قامت اللجنة بمناقشتهم بشكل دقيق حول خبراتهم العملية، ومقترحاتهم التطويرية، ورؤيتهم لتفعيل منظومة العمل القانوني داخل إداراتهم، وذلك في ضوء المهام المتنوعة المنوطة بهم، وعلى رأسها ضبط الأداء القانوني، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.
وتناول الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال المقابلات، رؤى المرشحين حول إدارة الملفات القانونية الحساسة، ومدى قدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة وإدارة الأزمات القانونية داخل قطاعات الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى بناء منظومة قانونية داخلية متكاملة، ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والاحترافية في الأداء، والدقة في تطبيق القانون، بما يسهم في حماية المال العام، وصون مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأوضح وزير الأوقاف أن انعقاد لجنة القيادات يأتي بعد اجتياز المرشح للاختبارات التحريرية والتي من بينها اختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية، وأن اللجنة لا تكتفي بتقييم المؤهلات والخبرات فقط، بل تركز كذلك على سمات القيادة، ومهارات التواصل، والقدرة على الابتكار الإداري والتشريعي، بما يعكس قدرة المرشح على التطوير المستمر، ويؤهله للمساهمة في مسيرة التحول المؤسسي الذي تشهده الوزارة ضمن منظومة الإصلاح الإداري للدولة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى اختيار قيادات قانونية تتمتع بالنزاهة والانضباط والالتزام الوطني، وقادرة على النهوض بدورها في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تستهدف بناء جهاز إداري مرن وفعال، يستند إلى الكفاءة والمساءلة والحوكمة، مشددًا على أن الوزارة ماضية في طريقها لاختيار الأفضل، دون مجاملة أو محاباة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه