الإمارات تشارك الكويت احتفالاتها بالعيد الوطني الـ 64
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أبوظبي: وام
تشارك دولة الإمارات، غداً الثلاثاء، دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 64، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.
وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاء بالمناسبة التي تصادف 25 فبراير من كل عام، ومنها إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت الشقيقة، ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تنظيم احتفالات ثقافية وتراثية خاصة بالمناسبة.
وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية أنموذجاً في متانتها وتكاملها وقدرتها على التطور في المجالات كافة السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها.
القيادة الرشيدة
وتواصل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والكويت نموها المستمر بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
ويجمع البلدين تاريخ غني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، وقد كانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وتم افتتاح سفارة الدولة لدى الكويت في عام 1972، كما تم افتتاح سفارة دولة الكويت في أبوظبي في العام ذاته.
تنسيق متبادل
ويجسد المستوى العالي للتنسيق المتبادل بين الإمارات والكويت حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، حجم التطور في العلاقات بين الدولتين بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.
وشهدت السنوات الماضية مجموعة من الخطوات التي أسهمت في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات والكويت والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، حيث وقع البلدان على اتفاقية إنشاء «اللجنة المشتركة» للتعاون الثنائي عام 2006 في مدينة الكويت، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات التي تم خلالها التوقيع على العديد من البرامج والاتفاقيات الثنائية في المجالات كافة.
وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف، حيث يحرص البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام.
ووصل حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والكويت في عام 2024، إلى نحو 50 مليار درهم «13.5 مليار دولار» بنمو سنوي 9% مقارنة مع عام 2023، بينما اقتربت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين من 20 مليار درهم «5 مليارات دولار» بنهاية عام 2022.
الشراكة الاقتصادية
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مستقبل لصادرات الكويت غير النفطية مستحوذة وحدها على 22% من الصادرات الكويتية إلى العالم، وفي الوقت نفسه تأتي الإمارات في المركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية بعد الصين والولايات المتحدة.
وتواصل الإمارات والكويت توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031» و«رؤية الكويت 2035» التنمويتين.
ويعكس التعاون في مجالات الثقافة والتعليم حجم التقارب والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وترجمة لهذا التقارب أبرمت دولتا الإمارات والكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الثقافة والتربية والتعليم والفنون، بغرض تبادل الخبرات وتطوير التعاون المشترك بما يصب في مصلحة البلدين.
ووصل عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية إلى ما يزيد على 1725 طالباً، وقد أصدرت الكويت قرارات شجعت الطلبة أكثر على الدراسة في دولة الإمارات، ما سيسهم في تعزيز التعاون في مجال التعليم.
وقطعت دولة الكويت خلال الـ 64 عاماً الماضية أشواطا كبيرة في مسيرتها التنموية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مستوى الرفاه فيها، حيث توفر لمواطنيها والمقيمين فيها أحدث وأفضل الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها من أوجه التنمية.
ونجحت دولة الكويت في بناء اقتصاد مستدام قائم على تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل الوطني، فيما تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك عبر المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في مؤشرات العديد من التقارير الدولية المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الكويت العيد الوطني بین الإمارات والکویت دولة الکویت الکویت فی
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العمل الثقافي لدول البريكس
شاركت وزارة الثقافة المصرية في اجتماعات مجموعة العمل الثقافي لدول البريكس، التي عُقدت افتراضيًا يومي 24 و25 مارس 2025، بحضور ممثلي الدول الأعضاء. تناولت الاجتماعات عددًا من القضايا المحورية، من بينها الاقتصاد الثقافي والإبداعي، حقوق الملكية الفكرية، الذكاء الاصطناعي، الثقافة والتغير المناخي، وأجندة ما بعد 2030 للتنمية المستدامة.
دور مصر في تعزيز التكامل الثقافيفي كلمتها، هنّأت الدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية، جمهورية البرازيل الاتحادية على توليها رئاسة المجموعة لهذا العام، مشيدةً بدورها في تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء. وأكدت على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة.
وأوضحت أن الصناعات الثقافية والإبداعية أصبحت من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، مشيرةً إلى أن إعلان سانت بطرسبرغ 2024 أكد على ضرورة دعم هذه الصناعات ضمن أجندة التنمية لما بعد 2030. كما استعرضت جهود وزارة الثقافة المصرية في تنمية هذه القطاعات عبر برامج التدريب، والدعم الفني والأكاديمي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي. وتركز الوزارة على تطوير مجالات الموسيقى، السينما، المسرح، الفنون البصرية، الأدب، والصناعات الحرفية التقليدية، إلى جانب تعزيز الحضور الدولي لهذه الفنون.
الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في القطاع الثقافيسلّطت الدكتورة رانيا عبد اللطيف الضوء على دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات الثقافية، مؤكدةً أهمية الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول إلى المنتجات الإبداعية وتعزيز انتشارها. وأشارت إلى جهود الوزارة في بناء القدرات والتدريب على استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الثقافي، البحث، والتوثيق الرقمي للتراث. كما أطلقت الوزارة متاحف افتراضية تتيح تجارب ثقافية رقمية تفاعلية، بالإضافة إلى نشر الكتب الأدبية والتاريخية والعلمية عبر الإنترنت لتوسيع دائرة المعرفة.
أما في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فقد أنشأت الوزارة إدارة متخصصة لدعم المبدعين والمؤلفين والفنانين، مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل الويبو لمكافحة القرصنة الرقمية، وإطلاق حملات توعوية لتعريف الجمهور بأهمية احترام حقوق المبدعين.
التغير المناخي وحماية التراث الثقافيناقشت الكلمة تأثير التغير المناخي على التراث الثقافي، مؤكدةً التزام الوزارة بدعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر 2050 للتغير المناخي، ومتابعة توصيات مؤتمر COP29، والاستعداد للمشاركة في مؤتمر COP30 بالبرازيل في نوفمبر 2025. وأشارت إلى تبني الوزارة نهجًا استباقيًا لحماية المواقع التراثية والمتاحف من آثار التغير المناخي، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والخبراء لتطوير حلول مستدامة.
كما تعمل الوزارة على دمج الوعي البيئي في الأنشطة الثقافية عبر الفعاليات والمعارض التوعوية، وتنظيم ورش عمل حول مخاطر التغير المناخي، وتشجيع الفنانين على إنتاج أعمال فنية مستوحاة من قضايا البيئة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في جهود التوعية البيئية.
تعزيز التعاون الثقافي بين دول البريكساختتمت الدكتورة رانيا عبد اللطيف كلمتها بالتأكيد على أن الثقافة قوة دافعة للتنمية والتغيير، مشددةً على أهمية التعاون الثقافي بين دول البريكس لتعزيز الاستدامة، تمكين المجتمعات، وتوطيد التفاهم المشترك. كما أعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر بين الدول الأعضاء، مؤكدةً التزام وزارة الثقافة المصرية بالمساهمة الفعالة في المبادرات التي تدعم التنمية الثقافية المستدامة.