تراجع مخيف في مخزون السردين بسواحل الجنوب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
تشهد سواحل الأقاليم الجنوبية تراجعًا ملحوظًا في مخزون سمك السردين، نتيجة الصيد الجائر والعشوائي الذي استمر لسنوات دون رقابة فعالة بسبب الاستنزاف المفرط للثروة السمكية الذي أثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي، وسط مطالب متزايدة بتشديد المراقبة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المصايد البحرية.
ويعزو مهنيون في قطاع الصيد هذا الوضع إلى استغلال غير مستدام من قبل بعض الفاعلين في القطاع، ما أدى إلى اختلال التوازن البيئي وانخفاض أعداد السردين بشكل غير مسبوق، بينما تظل الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية في تدبير المصايد البحرية قائمة، لضمان استدامة الثروة السمكية والحفاظ على النشاط الاقتصادي المرتبط بها.
وحري بالذكر إلى انه وعلى الرغم من التداعيات الخطيرة لهذا التراجع، يواصل “أباطرة البحار” في الجنوب تجاهل الأزمة، غير مكترثين بمعاناة الصيادين البسطاء والمواطنين الذين يعتمدون على السردين كمصدر رئيسي للغذاء.، إذ بدل البحث عن حلول ناجعة، يركز أغلب هؤلاء الفاعلين على تحقيق الأرباح دون مراعاة التوازن البيئي أو مستقبل القطاع، ما يفاقم من معاناة الفئات الهشة التي تعاني من ارتفاع الأسعار ونقص الموارد السمكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025