الاتحاد الأوروبي يقر مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، المجموعة الـ16 من العقوبات على روسيا، في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس في بيان: "منذ 3 سنوات، تقصف روسيا بلا توقف أوكرانيا على أمل انتزاع أراض لا تعود لها"، مضيفة أن "كل رزمة من العقوبات تحرم الكرملين من الأموال الضرورية لشن هذه الحرب".
Today marks a grim milestone.
For three years, Russia has brutally attacked Ukraine, trying to steal land that isn’t theirs.
Right now, more than ever, we have to support Ukraine.
My doorstep ahead of today’s Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/GecMBrUcRe
وتستهدف العقوبات الجديدة التي اعتمدها رسمياً وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 73 ناقلة نفط "شبح" جديدة تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، والتي تهدف إلى الحد من صادرات النفط الروسي. وتشمل هذه العقوبات أيضاً حظراً على واردات الألومنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضافت كالاس أنّ "سلسلة العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط أسطول الشبح الروسي، بل أيضاً أولئك الذين يدعمون تشغيل ناقلات نفط خطرة، وأجهزة التحكّم في ألعاب الفيديو المستخدمة في قيادة طائرات من دون طيار، والمصارف المستخدمة للتحايل على عقوباتنا، وأجهزة الدعاية المستخدمة لنشر الأكاذيب".
EU delivers: Foreign Ministers just approved the 16th package of sanctions against Russia.
It hits everything from shadow fleet ships to gaming controllers used to control drones.
We now have the most extensive sanctions ever, weakening Russia’s war effort.
وتُعتبر هذه العقوبات التي تهدف إلى إضعاف آلة الحرب الروسية، إحدى القضايا المطروحة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا الحرب الأوكرانية روسيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية