افتتاح سد وادي الجفنين للمساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات وتوفير المياه الجوفية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
افتتح اليوم سد وادي الجفنين بولاية السيب برعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية.
حيث يساهم السد في تعزيز منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات، كما يعد من أهم الأركان في المنظومة الوطنية للحماية من الفيضانات.
وقال سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة السمكية والزراعية وموارد المياه لموارد المياه: "إن النمو الحضري والزيادة السكانية والتنمية الشاملة التي شهدتها سلطنة عمان في كافة المجالات، جعل العديد من التجمعات السكانية والبنية الأساسية عرضة لمخاطر فيضانات الأودية، وخلال العقدين الماضيين شكلت الأنواء المناخية التي تعرضت لها سلطنة عمان تهديدًا خطيرًا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتأثير على البنى الأساسية والممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي النظر بجدية في وضع خطط لإنشاء منظومة حماية من مخاطر الفيضانات متمثلة في إنشاء سدود للحماية من مخاطر الفيضانات وتأهيل مجاري الأودية الرئيسية، وبالمقابل فرصة لتعزيز الموارد المائية الجوفية والسطحية".
تعزيز منظومة الحماية
وأشار إلى أن عدد السدود المنفذة حتى الآن بلغ مائتي سد، منها ستة وسبعون سدًا للتغذية الجوفية، ومائة وسبعة عشر سداً للتخزين السطحي، وسبعة سدود حماية موزعة على جميع محافظات سلطنة عمان.
وأضاف سعادته أن سد وادي الجفنين يُعد أحد السدود لمنظومة الحماية في الحد من مخاطر الفيضانات على وادي الجفنين التي تتكون من أربعة سدود وهو أهمها، حيث يصل أقصى ارتفاع له عشرين مترًا وبطول إجمالي ستة آلاف وأربعمائة متر، كما وتصل الطاقة التخزينية القصوى للسد حوالي أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف متر مكعب من المياه، ويعتبر هذا السد الأخير في منظومة الحماية لحجز مياه الفيضانات والتحكم في تصريفها دون الأضرار بالمنشآت السكنية والتجارية في مناطق الموالح، والخوض، والحيل، وسوف يسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية والبشرية، وتعد فرصة للتوسع التنموي واستدامة المشاريع الاستثمارية في المناطق المذكورة، الجدير بالذكر بأن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع بلغت خمسة وأربعين مليون ريال عماني.
وأكد أن تنفيذ هذا السد استغرق مدة ثلاثة أعوام حيث بدء العمل به في شهر فبراير من عام 2021م، سبق ذلك وضع دراسات الجدوى الهندسية والهيدرولوجية وإعداد التصاميم التفصيلية من خلال الاستعانة ببيوت خبرة عالمية في جميع مراحله، وقد ساهمت المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تنفيذ المشروع بحوالي 13 في المائة، وتم التعاقد مع عدد ثمانية مقاولين فرعيين، إلى جانب توظيف عدد 91 مواطناً بنسبة تعمين بلغت ستة وأربعين في المائة من العمالة العاملة بالمشروع.
تطوير مشاريع حيوية
من جانبه قال المهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: "تم افتتاح سد الجفنين الذي يُعد أحد أهم أركان منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في منطقة الجفنين، حيث إن المنظومة تتكون من ثلاثة سدود، اثنان منها يقعان في الجانب الشرقي والغربي، والسد الذي تم افتتاحه تبلغ سعته التخزينية 11 مليونًا و400 ألف متر مكعب من المياه"، وأشار إلى أن طول السد يبلغ حوالي 6.4 كم، بينما يصل ارتفاعه إلى نحو 20 مترًا، ومن المتوقع أن يوفر السد حماية تصل إلى 80% من المخاطر الناتجة عن إعصار مماثل لإعصار "جونو"، وقال: نحن نسير قدمًا في تنفيذ بقية مكونات المنظومة، والتي تشمل السد العلوي والسد السفلي، بالإضافة إلى قنوات بطول 36 كم تمتد من أسفل السد إلى البحر.
وأضاف المنذري أنه فيما يتعلق بصيانة السدود في سلطنة عُمان بشكل عام فإن الصيانة مستمرة وبشكل يومي، حيث يتم ذلك لضمان جاهزية السدود لمواجهة أي تغيرات مناخية قد تطرأ، كما تشمل أعمال الصيانة إزالة الأتربة وإصلاح بوابات السدود والتأكد من عمل أجهزة المراقبة بشكل مستمر، كما يوجد قسم خاص لسلامة السدود يضم عددًا من الموظفين المؤهلين لمتابعة حالة السدود. كما تتم مراقبة الأجهزة الموجودة في السدود مثل مراقبة مستوى المياه والتحقق من أي هبوط قد يحدث في السد، حيث يتم تقييم حالة السدود كل عشر سنوات لضمان سلامتها. كما أضاف المنذري أنه في الوقت الحالي لدينا حوالي 42 سدًا قيد الصيانة، وهي تعمل بشكل فعال، حيث يتوقع أن تستمر عمرها لأكثر من 80 عامًا منذ إنشائها.
فرص تنموية مستدامة
من جانبه أشار سعادة الدكتور صالح الفهدي عضو مجلس الدولة أن وجود السدود المائية سواءً كانت سدود حماية من الفيضانات أو سدودًا للتغذية الجوفية، يعتبر أمرًا مهمًا وحيويًا خصوصًا في ظل التنمية العمرانية المستمرة في البلاد، فالسدود تساهم بشكل كبير في توفير المياه الجوفية وهي من المصادر المهمة التي تحتاج إليها البلاد، وقال الفهدي: "للأسف العديد من المياه تهدر وتذهب إلى البحر، لذا من المفيد استغلال هذه المياه في مثل هذه السدود للاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية"، وأشار الفهدي أن هذه السدود ليست فقط مهمة من ناحية توفير المياه، ولكنها أيضًا تدعم التوسع العمراني في البلاد، وتساهم في الحفاظ على سلامة سكان المناطق المتأثرة، فهناك العديد من الأودية والشعاب التي تأتي من مناطق مختلفة إلى العاصمة مسقط، مما يستدعي وجود هذه السدود لضمان الأمان ولتسهيل التوسع السكاني في المنطقة.
وأكد الفهدي أنه على مستوى المخططات السكنية في مسقط فإن وجود السدود والمصائد المائية يقلل من خطر الفيضانات ويحسن الاستفادة من الموارد المائية، خصوصًا مع ما شهدناه من تغيرات في دورة المناخ، خاصة بعد إعصار جونو وما تلاه من أعاصير وفيضانات، فقد أصبح من الضروري وجود خطة شاملة، بالإضافة إلى حراك كبير لإنشاء عدد من السدود، لذلك تعد هذه الخطوة كانت موفقة، ونتطلع إلى المزيد من السدود في المستقبل لتأمين المياه وتعزيز الأمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظومة الحمایة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
القليوبية تستعد لرمضان.. المحافظ يوجه بتكثيف الرقابة وتوفير السلع
كلف المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، مكلفاً بتكثيف المجهود استعدادا لشهر رمضان الكريم، وضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الغرفة التجارية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة والقري الاكثر احتياجا والاكبر في اعداد السكان، كعمل اجتماعي ووطنى.
وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات اللازمة كلا في اختصاصه حيث تضمن دور الوحدات المحلية للمراكز والمدن " إنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية وتكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية، الاستعانة بشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، العمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتي تضم مفتش تموين وطبيب بيطري ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية للحل الفوري لشكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار، السماح لعمل شوادر بجميع المراكز والقرى لعرض السلع لعدم زيادة الاسعار، واتاحة الفرصة للجزارين بالمشاركة فى شوادر بيع اللحوم مع تقديم خدمة نقل اللحوم بعد ذبحها بالمجازر الى الشوادر على نفقة الطب البيطرى، ".
اكد محافظ القليوبية على ان على مديرية التموين وقسم مباحث التموين تقوم بـ" تكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والاسعار بالأسواق وضبط السلعة منتهية الصلاحية او غير المعلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وكذا اللحوم والدواجن والاسماك المعروضة، انشاء غرفة عمليات بالمديرية والادارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى او مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فوراً، الاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير او نقص وحل أي مشاكل اولا بأول، المرور على الاسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والانشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الاساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، العمل على تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات، التنسيق مع شركة بوتاجسكو لتوفير الكميات اللازمة من اسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة حتى لا تحدث اختناقات في هذه السلعة وتدبير مخزن لاستلام حصة اضافية من اسطوانات البوتاجاز في بداية شهر رمضان لتوفير السلعة للمواطنين، تدبير منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية الخاصة بالقوات المسلحة ".
كما تضمن دور مباحث التموين " عمل تقرير دوري كل ثلاثة ايام بالمتابعة اليومية والدورية بمتطلبات السوق واحتياجات جمهور المستهلكين حتى يتم توفير السلعة المناسبة وتوقع الازمة قبل حدوثها في أي سلعة، وعمل حملات دورية مفاجئة وتكثيف الرقابة لضبط أسعار السوق ".
وفى سياق متصل اوضح محافظ القليوبية ان على مديرية الطب البيطري " تكثيف الحملات على محلات الجزارة والاسواق والمطاعم وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشئون الصحية، وتكثيف الحملات على محلات بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2009م، ومتابعة الاجراءات والضوابط اللازمة للسماح بفتح محال تداول الطيور تمهيدا لتغيير النشاط الى تداول لحوم طيور مجهزة مجمدة، والحد من إجازات الأطباء القائمين بالعمل في المجازر والمرور لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى او مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فوراً، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش تموين ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين ".
وأكد المحافظ على مديرية الصحة عمل نوبتجيات من الأطباء والأجهزة المعاونة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خصوصا وقت الافطار لمواجهة اية حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات المرورية على اماكن بيع المواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها.
كما تضمن دور قطاع الكهرباء إنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء وهندسات الكهرباء بمراكز المحافظة لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لمشاكل المواطنين.
وفى هذا الاطار شدد محافظ القليوبية على ضرورة تعزيز دور مديرية التضامن الاجتماعى في التوسع في الأبحاث الاجتماعية وصرف المساعدات للاسر الاكثر احتياجا في هذا الشهر الكريم، التوسع في مجالات المساعدات المادية من جميع الجهات التي يمكنها صرف مساعدات مادية للمحتاجين، التوسع في عمل مسابقات في حفظ القران الكريم وصرف مكافآت للمتسابقين خلال الشهر الكريم.