اتصالات من "&e" تتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتقديم حلول رقمية للمؤسسات والكيانات الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
• شريف الخولى: خطوة مهمة نحو تطبيق مفهوم التحول الرقمي في القطاع الصناعي ويساهم في زيادة قدرته التنافسية
القاهرة، 22 أغسطس 2023: وقعت شركة اتصالات من &e في مصر بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC، بهدف تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات ورسم خريطة التحول الرقمي، وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري في مجالات التحول الرقمي والرقمنة وأسس ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة، لتصبح بذلك شركة اتصالات من &e في مصر أولى شركات قطاع الاتصالات التي توفر مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية لهذا القطاع الحيوي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية اتصالات من &e في مصر للتحول لمجموعة تكنولوجية متكاملة، والتزامها بدعم بناء وتطوير المجتمعات التي تعمل بها من خلال عقد شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الهادفة للربح، فضلًا عن حرصها على فتح أفاق جديدة؛ وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة أكبر لعملائها، من خلال توفير أفضل الحلول التكنولوجية التي تلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع توجه الدولة للنهوض بالصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم تحقيق التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030.
وقع بروتوكول التعاون شريف الخولى، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال لشركة اتصالات من &e في مصر نيابة عن المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي للشركة و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وذلك في مقر شركة اتصالات، وبحضور عدد من قيادات الجانبين.
أعرب شريف الخولى، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات من &e في مصر عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مشيدًا بجهود المركز لتحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي في مصر، وقال: " يُعد هذا التعاون خطوة مهمة ومثمرة نحو تطبيق مفهوم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، والذي من شأنه تحسين أداء المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومجالاتها، مما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة."
وأكد أن اتصالات من &e في مصر تحرص على التعاون مع كافة الأجهزة والجهات الحكومية، وعقد شراكات جديدة في مختلف القطاعات مع كبرى الشركات والهيئات، وذلك تنفيذًا لخطتها التوسعية في مصر التي تستهدف التحول من شركة اتصالات لمجموعة تكنولوجيا متكاملة، معبرًا عن فخره كون شركة اتصالات من &e في مصر هي أول شركة في قطاع الاتصالات تقدم هذه الخدمات للقطاع الصناعي، وهو ما يؤكد ريادتها التكنولوجية والتزامها بطرح المزيد من التقنيات والخدمات الذكية لخدمة عملائها ومواكبة جهود الدولة للتحول الرقمي.
وقال شريف الخولى، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات من &e في مصر: "نسعى إلى تطوير وتحسين منظومة الخدمات في قطاع الصناعة كتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني، حيث نقدم مجموعة متكاملة من الحلول الإلكترونية، والتي تساعد المؤسسات الصناعية وأصحاب المشروعات الصناعية وذوي الحرف اليدوية ورواد الأعمال في القطاع المسجلين على قاعدة بيانات مركز تحديث الصناعة، على حماية بياناتهم وتسهيل سُبل التواصل فيما بينهم وبين عملائهم، وتمكينهم من مواكبة التغيرات السريعة لزيادة الإنتاج وتقديم منتجاتهم وخدماتهم بشكل أفضل."
وأوضح أن مجالات التعاون بين شركة اتصالات من &e في مصر ومركز تحديث الصناعة (IMC) تتضمن تقديم خدمات اتصال المؤسسات، والامن السيبراني، والحوسبة السحابية، إضافة إلى الرسائل المؤسسية التسويقية، وإنترنت الأشياء، واستضافة مركز البيانات، إلى جانب إعداد وتدريب الكوادر بمركز تحديث الصناعة على مجالات التحول الرقمي والرقمنة، وتقييم ودراسة مدى جاهزية الشركات للتحول الرقمي، ودعم انتشار الحلول الرقمية في مجال السلامة العامة وسلاسل الإمداد والشحن.
تجدر الإشارة إلى أن اتصالات من &e في مصر تعتبر نفسها شريكًا رئيسيًا للدولة المصرية في تحقيق التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، وتحرص على يكون لها دور مؤثر في تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، ليؤكد ذلك ريادة ونجاح الشركة في مجال الإبداع والابتكار، وقيامها بدور مهم في قيادة المستقبل الرقمي وإيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه مصر، وسبق لها التعاون مع العديد من الوزارات في هذا الشأن مثل وزارات الصحة والعدل والداخلية والعاصمة الإدارية.
-انتهي-
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."