تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض المقترح النيابي المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بإلزام جهة التحقيق والمحاكمة المختصة باتخاذ ما تراه مناسبا لتفريغ الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، في محاضر، بما يمكن المتهم ومحاميه الحصول علي نسخة منها.

وتقضي المادة 529 حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

وكان النائب أحمد الشرقاوي، قد طالب بإضافة كلمة "وعليها" قبل تفريغها لتحويل حق النيابة وجهات التحقيق في إفراغ الإجراءات التي تتم في المحاكمات عن بعد في محاضر، إلي التزام واجب عليها، بما يمكن المتهم والمحامي من الحصول علي نسخ منهم.

وقال "الشرقاوي" إن استخدام التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد ظهرت أهميته مع جائحة كورونا، ولدينا في مصر من تقنيات تكنولوجيه، تسهل علينا إجراءات المحاكمات والتحقيق اختصارا للوقت والنفقات وتسهيل علي الأجهزة الامنية، وهذا لا نجادل فيه.

وشدد "الشرقاوي" علي ضرورة مراعاة أنه مع استخدام أي تطور تكنولوجي لصالح العدالة، ألا يتم إهدار مبدأ المواجهة والتحقيقات ورقابة محكمة الطعن والاستئناف ورقابة المحاكم علي الاجراءات التي تجري.

وعاد أحمد الشرقاوي ليؤكد أن مشروع القانون يٌحقق نقلة نوعية في الإعلان وجميع المواضع التكنولوجية مع مراعاة أصول العدالة وعدم إهدار مبادئها.

وعلق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بتأكيده أن المُشرع لم يحدد السلطة التقديرية للمحقق علي سبيل التحديد الذي ينص حصراً علي تلك الإجراءات والتي تهدف إلي جمع الأدلة سواء القولية أو المادية أو الفنية، ويرى عضو النيابة المحقق بما يملكه من سلطات ومحل ثقة أولاها المشرع إياها اتخاذ أي إجراءات في سبيل الوصول إلي الحقيقة.

وقال "فنجري" إن هذه الإجراءات وأن تم النص علي بعضها بأحكام خاصة لكن روعي فيها السلطة التقديرية للمحقق، فلا يمكن يلزمه المُشرع باتباع إجراء معين، إنما يخوله اتخاذ الإجراء سواء تسجيل أو تصوير، مشيراً إلي أن تقدير مسأله تفريغ تلك الإجراءات في محضر طبيعة الإجراء نفسه.

وأكد وزير العدل، إلي أنه لا يوجد ما يمنع من الإشارة في محضر التحقيق أن النيابة العامة اتخذت إجراء كذا، وتم التصوير، وتم حفظ الأداة، وارفق كورقة من أوراق التحقيق، بالتالي فما نثق فيه أن هناك مصلحة في المجتمع لنسير في إجراءات التحقيق دون أن يخل ذلك بحق الدفاع والنيابة العامة أمينة على الدعوي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب أحمد الشرقاوي النيابة العامة المحاكمات عن بعد قانون الإجراءات الجنائية عن بعد

إقرأ أيضاً:

قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي

تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.

ملامح رئيسية للموازنة الجديدة

وتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.

وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.

وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
  • أمنية حضرموت: اعتقال اليميني تم بناء على توجيهات عليا وأوامر النيابة العسكرية
  • وكيل النيابة العامة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • «هوفر لكم شغل بالخارج».. التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين في القليوبية
  • البرلمان العربي يرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني
  • التحقيق مع عامل تحـ رش بسائحة أجنبية بالجمالية
  • ليلة القدر التي ضاعت مني
  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • خلص على أخوه.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة شقيقي أوسيم