تحذير جديد لـ«إثيوبيا».. اتفاق مصري سوداني جديد يوضّح حقوقهم المائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في خطوة لتعزيز العمل المُشترك، وحماية الحقوق المائية كاملة، أعلنت مصر والسودان التوصل لاتفاق يستند إلى الاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وفي بيان مشترك، شدد وزيرا خارجية مصر والسودان عقب انتهاء اجتماع تشاوري على ارتباط الأمن المائي للبلدين كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد البلدان على استمرار سعيهما المُشترك للعمل مع دول مُبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتفعيل مُبادرة حوض النيل حسب قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، الأحد، اجتماعات آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان برئاسة وزراء خارجية البلدين والتي استعرضت مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
واعترضت مصر على التصرف الأحادي الذي قامت به إثيوبيا عبر إنشاء سد النهضة وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.
وأوضح وزير الري المصري، هاني سويلم، في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.
وأعرب الوزير عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع (سد النهضة) ضمن برنامج “يوم النيل” الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وشدد الوزير على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
وقال الوزير إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل، مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها.
وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأشاد سويلم إلى قرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
وأكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلا عند التوصل إلى رؤية موحدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إثيوبيا اثيوبيا سد النهضة مصر والسودان مصر والسودان حوض النیل دول الحوض
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل عام 2010 بسبب آلية اتخاذ القرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما شارك في "يوم النيل" الذي يُنظم في 22 فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته في الاجتماع، نقل وزير الري تحيات 107 مليون مواطن مصري، الذين ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطًا وثيقًا بنهر النيل، مع أشقائهم في دول حوض النيل، مؤكدًا أن النهر يمثل تراثًا ومصيرًا مشتركًا بين جميع دول الحوض.
وأشار وزير الري إلى أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يساهم في دعم اقتصاداتها، ضمان أمنها الغذائي، ويعزز رفاهية شعوبها.
وشدد وزير الري على أن الإدارة المستدامة للمورد المائي المشترك تعتبر مسؤولية حتمية لاستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وأضاف وزير الري أن مصر كانت دائمًا داعمة رئيسية للتعاون الإقليمي، حيث أسهمت بشكل كبير في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 من خلال تقديم مساعدات مالية وفنية وسياسية لتعزيز الحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأوضح وزير الري أن مصر اضطرت في عام 2010 إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب التغييرات الجذرية في آلية اتخاذ القرار، والتي تضمنت تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان يعد حجر الزاوية للمبادرة، كما تم فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين الدول، مما أدى إلى تعميق الخلافات وزيادة التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع دول من الحوض (أوغندا، جنوب السودان، رواندا، مصر، السودان، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية) للبحث في سبل التوصل إلى توافق حول المسائل العالقة، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار الإقليمي واستعادة التعاون المشترك.
وأكد وزير الري التزام مصر الكامل بدعم هذه العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق توافق بين الدول المعنية مما سيسهم في استئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً.
1000048364 1000048363 1000048362 1000048361
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية