29 مليون مستفيد محلياً وعالمياً من بنك الإمارات للطعام في 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن بنك الإمارات للطعام؛ إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمُختص بجمع وتوزيع الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين حول العالم، عن نتائجه السنوية للعام 2024، حيث وصلت حملاته وبرامجه إلى 28.9 مليون إنسان حول العالم، بزيادة 55% عن العام 2023، لتتجاوز هذه النتائج المستهدفات المرسومة ومؤشرات الأداء العام بنسبة الـ 100%.
وكجهودٍ إضافية؛ بلغ حجم الأغذية التي سلمتها مؤسسة بنك الإمارات للطعام إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 166.7 طناً أُرسلت إلى غزة كحملاتٍ إغاثية ضمن "حملة تراحم من أجل غزة" خلال شهر رمضان الفائت. و12.08 طن أُرسلت إلى الجمهورية اللبنانية حتى نهاية ديسمبر في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان"، وذلك ضمن جهود الدعم التي شارك فيها البنك بالتنسيق مع الشركاء لتحقيق مستهدفات توفير الغذاء على المستوى العالمي، ودعماً لجهود دولة الإمارات في تقديم يد العون والمساعدة لمختلف الشعوب.
إلى جانب ذلك، ساهم البنك في ترك أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل نحو 5466 طن من الأغذية عن مسار الطمر في مكب النفايات، ليدعم بذلك إحدى مستهدفاته في الحدّ من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول العام 2027.
وقالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام إن هذه النتائج المتواصلة التي يحققها البنك؛ تعكس توجيهات ومتابعة حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، في البقاء على النهج الذي تأسس من أجله البنك وأهدافه السامية في إيصال الطعام لأكبر شريحة من مستحقيه حول العالم، وإدارة فائض الطعام والحدّ من هدره وفقده وفق أسس منظمة ومستدامة".
وتوزع إجمالي الوجبات التي وفرها البنك للمستحقين ما بين فائض الطعام، والوجبات المطبوخة التي تبرعت بها المؤسسات الغذائية، إضافةً إلى الطرود الغذائية وسلال المواد الأولية، فيما وصل حجم الطعام المستلم حتى نهاية ديسمبر 2024 إلى 16923 طناً.
وشملت المواد الغذائية التي جمعها البنك خلال العام الماضي؛ الخضراوات والفواكه، الوجبات الجاهزة، والأرز ومنتجاته، والقمح ومنتجاته، المعكرونة، واللحوم، ومنتجات الألبان والأجبان، ومنتجات البقالة المتنوعة والشوكولاتة والمياه.
أبرم بنك الإمارات للطعام 30 شراكة إستراتيجية ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات الخيرية، والغذائية.
كما رسّخ حضوره العالمي على صعيد العمل الخيري والإنساني بمجموعة من المبادرات الرائدة التي تصدّر بها قائمة الجهات المانحة، إضافةً إلى المشاركة في مشاريع ومبادرات إنسانية، وذلك ضمن جهوده لإغاثة ومساعدة الشعوب، حيث شارك في "جائزة الشارقة للعمل التطوعي" في دورتها الـ 21 لعام 2023، ونال المركز الثاني عن فئة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية.
إلى جانب ذلك، شارك البنك كراعِ بلاتيني للمؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعم وقدم خلاله ورقة عمل، وعزز حضوره في مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، وجلفود للتصنيع، والقمة العالمية للحكومات، ومهرجان حتا للعسل، ومبادرة سقيا ماء، ومبادرة عيد الأضحى، ووقف مليار وجبة فضلاً عن الحملات والمبادرات التي نظمها خلال شهر رمضان المبارك 2024.
ويعمل البنك وفق خطته الإستراتيجية 2023 -2027 على تنفيذ خطة مبادرات وأنشطة إنسانية، إضافةً إلى تقليل نفايات الطعام عبر عقد شراكات لإدارة الفائض منه، ودعم الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية من خلال المساهمة في تنفيذ مبادرات مشتركة مع النعمة وجهات حكومية ودعم المزارعين المواطنين والشراكات مع بنوك الطعام الدولية، وشبكة بنوك الطعام العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات للطعام وزع منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2024، أكثر من 96 مليون وجبة، ونفذ 524 فعالية وورشة وحملة، وبنى علاقات شراكة مع 262 شريك إستراتيجي، إضافةً إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك طعام إقليمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رمضان 2025 بنک الإمارات للطعام شارک فی
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: البنك الدولي يتوقع انخفاض قيمة الدولار وأسعار الفائدة لدى البنوك
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد آفاق ومستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها البنك الدولي والذي توقع انخفاض قيمة الدولار، وأعلن التقرير تفاصيل توقعات استمرار الانخفاض في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.
توقع البنك الدولي انخفاض قيمة الدولاروقال تقرير مركز المعلومات إن البنك المركزي توقع استمرار الانخفاض في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، وإن كان بوتيرة متفاوتة، مما يعكس التباين في آفاق النمو والتضخم، كما أنه من المتوقع بحسب التقرير تشديد السياسة المالية العامة خلال الفترة 2025-2026 في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبقدر أقل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
كما أعلن التقرير أنَّه من الأخبار الإيجابية للدولار الأمريكي بالفعل، توقع بانخفاض تدريجي في قيمته يبدأ في ربيع عام 2025، مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي في الأمد القريب قبل الانخفاض التدريجي المتوقع، فقد بلغ مقياس الوكالة لمؤشر الدولار الأمريكي الفعلي الحقيقي مؤخرا أقوى مستوياته منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، كما تشير أيضاً توقعات النمو النسبي وأسعار الفائدة إلى أنه سيظل مرتفعا في أوائل عام 2025.
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%وأشار تقرير البنك الدولي والذي جاء بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أنَّه من الضروري اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات على الصعيدين العالمي والوطني لتشجيع بيئة خارجية أكثر ملاءمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض القيود الهيكلية، ومعالجة آثار تغير المناخ، وبالتالي تسريع وتيرة النمو والتنمية على المدى الطويل، موضحاً أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في كل من عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.
ومن المتوقع أيضًا أنَّ يظل معدل النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ثابتًا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين، غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد-19، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقًا.
وذكر التقرير أنَّ القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024 بلغت خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010- 2019. ونتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي بوجه عام من 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 5.1% في العقد الثاني ثم إلى 3.5% في العقد الثالث.
وأوضح التقرير أنَّ السنوات الـ25 المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية، مشيرًا إلى تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها، وظهور عوامل سلبية حلت محل هذه القوى تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ، مضيفاً أن الاقتصادات النامية تعتبر أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تمثل نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25% في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، Y` إن أكثر من 40% من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.
,سلط المركز الضوء أيضاً على تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، إذ أشار التقرير إلى توقعات بتسجيل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% في كل من عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ على أساس سنوي 3.7% (في الفترة من 2000- 2019).
تراجع معدل التضخم العالمي لا يزال مستمرًاوأشار مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في عام 2025، وإلى 3.5% في عام 2026، وعودته قريبًا إلى مستويات قريبة من المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال صامدًا، فعلى الرغم من الاختلاف الشاسع في أداء اقتصادات دول العالم، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في الربع الثالث من عام 2024 كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عما كان متوقعًا في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وقد جاء ذلك بعد صدور بيانات مخيبة للآمال في بعض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية.
ووفقًا للتقرير، فإن تراجع معدل التضخم العالمي لا يزال مستمرًا، وإن كانت هناك بوادر على توقف هذا التقدم في بعض البلدان وعلى استمرار ارتفاع التضخم في عدد قليل من الحالات، كما أن هناك بوادر على تراجع النمو الاسمي للأجور.
تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025كما تشير التوقعات أيضاً إلى تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025، أي أكثر مما كان مفترضًا في أكتوبر 2024. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بضعف الطلب من الصين وقوة العرض من البلدان خارج أوبك+ (منظمة البلدان المصدرة للنفط زائد مجموعة مُختارة من البلدان غير الأعضاء في أوبك، منها روسيا) الذي عوضه جزئيًا الارتفاع في أسعار الغاز نتيجة للأحوال الجوية الأشد برودة من المتوقع والاضطرابات في الإمدادات، بما في ذلك الصراع الجاري في الشرق الأوسط والانقطاعات في حقول الغاز.
أشار التقرير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار السلع الأولية باستثناء الوقود بنسبة 2.5% في عام 2025، وذلك على خلفية رفع التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، مقارنة بما جاء في عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يرجع إلى سوء الأحوال الجوية الذي يؤثر على كبار المنتجين.
وأوضح التقرير كذلك أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.7% في عام 2025، مدفوعًا بقوة أسواق العمل وتسارع الاستثمار، لكن مع تباطؤ تدريجي في عام 2026 ليصل إلى مستواه المحتمل.
وفي منطقة اليورو، يُتوقع ارتفاع النمو إلى 1% في 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، مع تحسُّن تدريجي ليصل إلى 1.4% في 2026 بفضل زيادة الطلب المحلي وتيسير الأوضاع المالية. أما الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فتظل توقعاتها مستقرة بفضل تعافي الدخل الحقيقي الذي يعزز الاستهلاك، رغم استمرار ضعف الاستثمار بسبب التحديات التجارية.
وفي اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، يُتوقع أن يكون النمو خلال عامي 2025 و2026 مماثلًا لأدائه في 2024، مع رفع طفيف في توقعات الصين إلى 4.6% في 2025 واستقرارها عند 4.5% في 2026، مع تخفيف القيود التجارية، وفي الهند، يُتوقع أن يظل النمو قويًا عند 6.5% خلال عامي 2025 و2026.
أشار التقرير إلى أن هناك تقديرات تشير إلى تباطؤ التجارة العالمية في عامي 2025 و2026؛ بسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار في الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير هذه الحالة مؤقتًا، ففي أمريكا اللاتينية، يُتوقع تسارع طفيف للنمو إلى 2.5% في 2025 رغم تباطؤ الاقتصادات الكبرى في المنطقة، مع استمرار تحسُّن النمو في إفريقيا جنوب الصحراء، بينما يُتوقع تباطؤه في أوروبا الصاعدة والنامية.
وفي نفس الإطار؛ استعرض مركز المعلومات تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية، التحولات المتوقعة في السياسة الاقتصادية الأمريكية بعد الانتخابات، والتي أصبحت تشكل محور اهتمام الأسواق المالية.
أوضح التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعامي 2025 و2026 ظلت عند 2.5% و2.6% على التوالي، في تحديث بشهر يناير 2025، وهذا يعني تباطؤًا متواضعًا مقارنةً بمعدل النمو العالمي المقدر بنسبة 2.7% لعام 2024 ولكن تباطؤً بشكل أكبر مقارنةً بمتوسط النمو العالمي السنوي الذي تجاوز 3% على مدى السنوات الخمس حتى عام 2019 (أي قبل صدمة كوفيد-19).
وأضاف التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي استمرت في إظهار التباعد بين الضعف في التصنيع والمرونة في الخدمات في الأشهر الأخيرة، مع مؤشر الناتج المركب العالمي الذي يشير إلى نمو إجمالي ثابت ولكن ضعيف، ويظل التباطؤ في الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محوري لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة لعام 2025 من 1.9% إلى 2.0% في تحديث يناير 2025، فإن هذا لا يزال أقل من معدلات عام 2024، المقدر بنحو 2.8%.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تفوق الظروف المالية الأمريكية الأقل تيسيرًا آثار السياسة المالية الأكثر مرونة. وبالنسبة للصين، فإن الوكالة تحتفظ بتوقعات النمو لعام 2025 عند 4.2%، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة لعام 2025 من 1.0% إلى 0.7%. كما تم تخفيض توقعات عام 2026. وجاءت أحدث بيانات المسح المخيبة للآمال في المملكة المتحدة في أعقاب انكماشات متتالية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سبتمبر وأكتوبر 2024.
توقعات باستمرار ارتفاع الدولار الأمريكي في الأمد القريبكما توقع التقرير أن يستمر ارتفاع الدولار الأمريكي في الأمد القريب، قبل الانخفاض التدريجي المتوقع، فقد بلغ مقياس الوكالة لمؤشر الدولار الأمريكي الفعلي الحقيقي مؤخرًا أقوى مستوياته منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية