“المنافذ الجمركية” تسجل أكثر من 1350 حالة ضبط خلال أسبوع
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1373 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك”؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 27 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 401 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1145 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 16 صنفًا لمبالغ مالية، وصنفًا واحدًا من الأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنافذ الجمركية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
محاكمة “ولاد لفشوش” المتهمين في رشق سيارات بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ”أولاد الفشوش”، المعتقلين على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق برشق سيارات المارة على الطريق السيار بالبيض والحجارة.
وتم تأجيل محكامة المتهمين إلى غاية 10 أبريل المقبل، وذلك استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع المتهمين.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، في وقت سابق، متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال، بعد توقيفهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق، عقب شكايات تقدم بها مواطنون تعرضت سياراتهم للرشق بالبيض والحجارة أثناء عبورهم للطريق السيار.
وتم توقيف المشتبه بهم وهم على متن سيارة رباعية الدفع، في حين فرّ سائق سيارة أخرى خلال عملية التدخل الأمني، التي جاءت إثر تلقي شكايات متكررة حول هذه الأفعال التي خلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف مستعملي الطريق، لما تمثله من تهديد مباشر على سلامتهم الجسدية.
ويتابع المتهمون بتهم جنائية، بعد أن تم توجيه الاتهام إليهم من قبل النيابة العامة استناداً إلى محاضر الضابطة القضائية، دون عرضهم على قاضي التحقيق، ما أثار جدلاً حقوقياً حول ملاءمة المساطر المتبعة مع طبيعة الأفعال المرتكبة.