لجنة بـالوطني تناقش موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، كما شارك في الاجتماع الدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة مريم عبيد البداوي، ومنى خليفة حماد، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة الأفكار الرئيسية لدراسة الموضوع، والتحديات المتعلقة بالأسرة الإماراتية في الوقت الراهن.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الأسرة الإماراتية
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني» في سوريا ينطلق اليوم
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةيفتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق اليوم الإثنين، على ما أفادت العضو في اللجنة التحضيرية هند قبوات، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعلنت منذ وصولها الى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.
وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من 7 أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من 4 آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما اعلنت اللجنة أمس.
وقالت قبوات إن المؤتمر سيفتتح أعماله بعد ظهر الإثنين، ويستمر حتى الثلاثاء.
وقال الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم: «سيتم توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها».
وأضاف: «التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات».
وأضاف: «اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية»، مشيراً إلى أن «تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من أطروحات المؤتمر».
وخلال مؤتمر صحافي، أوضحت اللجنة أنها استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة، لافتة إلى أنها «لمست خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين، ما سهل عمل اللجنة حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع». وأضافت أنه «في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري»، موضحة أن المؤتمر يعد «خطوة أولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته». وقالت اللجنة «إن المطالبات بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية ووضع خطة اقتصادية، تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك السوريين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة، تكررت».
نهج مستدام
شددت اللجنة على أن «الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول، وخلال اللقاءات لمسنا بوضوح الروح الوطنية العالية والمسؤولية لدى مختلف النخب المجتمعية السورية، ما يدعم مؤتمر الحوار الوطني، ويسهل أعماله التحضيرية».
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية