وزير الآثار يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم وكذلكل التنوع الغير مسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمناً على جهود أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء ولا سيما في هذا التوقيت الهام دعماً للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وأشار السيد أحمد عيسى إلى أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حالياً في مصر.
وأضاف الوزير أنه وفقاً لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية قبل عام 2024 ولاسيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأكد السيد أحمد عيسى على أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة في تيسير الإجراءات وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي يستطيع تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة انفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة تساهم في افتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية.
وتحدث الوزير عما يتميز به المقصد السياحي المصري مقارنة بالكثير من المقاصد السياحية الأخرى في عدم وجود موسمية محددة له بل يمتد الموسم السياحي به على مدار العام مما يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والاستفادة بصورة أكبر من الغرف الفندقية الموجودة بالفعل، وهو ما يعكس نجاح الخطط والسياسات التسويقية للوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وللقطاع السياحي الخاص حيث يتم إبراز ذلك في الترويج السياحي لمصر.
كما قام السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، بإحاطة أعضاء اللجنة بما تم إنجازه في تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وذات الصلة عند المرور والتفتيش على أى منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أى قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وذلك في ضوء المادة رقم ٣٠ لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كما استعرض ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيداً لإقراره والعمل به، مشيراً إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بمنح تصاريح تشغيل لعدد 11 مراكز للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار تراخيص سياحية لهذه المراكز وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع السابق للجنة.
كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستجدات وتعزيز سبل تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 بصورة أكبر على أرض الواقع، وتم الاستماع لتصورات القطاع الخاص في هذا الشأن.
كما تم مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.
وتم أيضاً عرض نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الشان، أشار الأستاذ محمد عامر إلى أنه تم عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات ذات الصلة للانتهاء من هذا الدليل لعرضه بعد ذلك على اللجنة ومن ثم رفعه للجنة الوزارية للسياحة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات اللازمة للموسم الشتوي المقبل وخاصة لمنتج السياحة النيلية، ولا سيما ما يتعلق بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للنقل النهري لأعمال تكريك المجرى الملاحي لتلافي حوادث شحوط العائمات أثناء فترة السدة الشتوية.
كما تم التأكيد على أهمية التنظيم والتنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات او ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.
ومن جانبه، أكد السيد أحمد عيسى على أهمية منتج السياحة النيلية باعتباره من المنتجات السياحية الهامة والممُيزة للمقصد السياحي المصري ( Exclusive Product) حيث يقدم ميزة تنافسية مرتفعة له ويتمتع رواده بطبيعة خاصة ومُميزة، محفزاً القطاع السياحي الخاص على رفع جودة التجربة السياحية بهذا المنتج وخاصة من خلال ما تقدمه المنشآت الفندقية العائمة من خدمات للزائرين والسائحين.
ووجه السيد الوزير، الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية Nile Cruises وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول السياحية المصدرة للحركة.
كما تطرق الاجتماع لاستعراض آخر مستجدات موقف أكواد الحريق بالنسبة لمراكز السفاري ويخوت السفاري السياحية، وكذلك الإحاطة بالموقف النهائي لبعض المنشآت الفدقية المتعثرة والجاري تطويرها.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار المنشآت الفندقية والسياحية أعداد السائحين الغرف الفندقیة أحمد عیسى على زیادة فی مصر
إقرأ أيضاً:
“تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”، والتي تعد إحدى مكونات مهجري بنغازي بالمنطقة الغربية، في بيان رسمي تأييدها الكامل لضرورة المحاسبة عن الجرائم الدولية كشرط أساسي لتحقيق مصالحة وطنية دائمة واستقرار في ليبيا.
وأكد البيان، دعمه للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبعثة الأممية مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الصادر في 7 مارس، والذي شدد على أهمية المحاسبة عن الجرائم الدولية.
ودعت اللجنة التسييرية المجلس الرئاسي، باعتباره المسؤول عن برنامج المصالحة الوطنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ سياسات تضمن العدالة الانتقالية والمساءلة الفعلية، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.”
كما شددت اللجنة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العدل في “تعزيز الأطر القانونية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الليبيين.”
واعتبر البيان أن تحقيق العدالة هو “الأساس الراسخ لأي عملية مصالحة وطنية ناجحة”، محذراً من أن “الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتهديد مسار السلام والاستقرار في ليبيا.”
ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، محليا ودوليا، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.”
وفي بيان مشترك الجمعة الماضية، أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بيان
المحاسبة على الجرائمتسييرية بنغازي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية