وزير الآثار يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم وكذلكل التنوع الغير مسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمناً على جهود أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء ولا سيما في هذا التوقيت الهام دعماً للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وأشار السيد أحمد عيسى إلى أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حالياً في مصر.
وأضاف الوزير أنه وفقاً لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية قبل عام 2024 ولاسيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وأكد السيد أحمد عيسى على أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة في تيسير الإجراءات وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي يستطيع تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة انفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة تساهم في افتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية.
وتحدث الوزير عما يتميز به المقصد السياحي المصري مقارنة بالكثير من المقاصد السياحية الأخرى في عدم وجود موسمية محددة له بل يمتد الموسم السياحي به على مدار العام مما يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والاستفادة بصورة أكبر من الغرف الفندقية الموجودة بالفعل، وهو ما يعكس نجاح الخطط والسياسات التسويقية للوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وللقطاع السياحي الخاص حيث يتم إبراز ذلك في الترويج السياحي لمصر.
كما قام السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، بإحاطة أعضاء اللجنة بما تم إنجازه في تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وذات الصلة عند المرور والتفتيش على أى منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أى قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وذلك في ضوء المادة رقم ٣٠ لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
كما استعرض ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيداً لإقراره والعمل به، مشيراً إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بمنح تصاريح تشغيل لعدد 11 مراكز للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار تراخيص سياحية لهذه المراكز وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع السابق للجنة.
كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستجدات وتعزيز سبل تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 بصورة أكبر على أرض الواقع، وتم الاستماع لتصورات القطاع الخاص في هذا الشأن.
كما تم مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.
وتم أيضاً عرض نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الشان، أشار الأستاذ محمد عامر إلى أنه تم عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات ذات الصلة للانتهاء من هذا الدليل لعرضه بعد ذلك على اللجنة ومن ثم رفعه للجنة الوزارية للسياحة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات اللازمة للموسم الشتوي المقبل وخاصة لمنتج السياحة النيلية، ولا سيما ما يتعلق بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للنقل النهري لأعمال تكريك المجرى الملاحي لتلافي حوادث شحوط العائمات أثناء فترة السدة الشتوية.
كما تم التأكيد على أهمية التنظيم والتنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات او ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.
ومن جانبه، أكد السيد أحمد عيسى على أهمية منتج السياحة النيلية باعتباره من المنتجات السياحية الهامة والممُيزة للمقصد السياحي المصري ( Exclusive Product) حيث يقدم ميزة تنافسية مرتفعة له ويتمتع رواده بطبيعة خاصة ومُميزة، محفزاً القطاع السياحي الخاص على رفع جودة التجربة السياحية بهذا المنتج وخاصة من خلال ما تقدمه المنشآت الفندقية العائمة من خدمات للزائرين والسائحين.
ووجه السيد الوزير، الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية Nile Cruises وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول السياحية المصدرة للحركة.
كما تطرق الاجتماع لاستعراض آخر مستجدات موقف أكواد الحريق بالنسبة لمراكز السفاري ويخوت السفاري السياحية، وكذلك الإحاطة بالموقف النهائي لبعض المنشآت الفدقية المتعثرة والجاري تطويرها.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار المنشآت الفندقية والسياحية أعداد السائحين الغرف الفندقیة أحمد عیسى على زیادة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم ويؤكد أهمية البحوث بمجالات الطب الدقيق
ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية. برامج جديدة للفحص الجيني واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية. دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي واطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة "M42"، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي. برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج كما اطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية. التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي واستعرض الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة "M42" للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
ويعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
وحضر الاجتماع كلٌّ من.. محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية