بريطانيا تعتزم منع كبار المسؤولين ورجال الأعمال الروس من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
إنجلترا – تخطط بريطانيا في إطار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، لحظر دخول جميع كبار السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الروس إلى البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
ونقل الإعلام البريطاني عن وزارة الداخلية قولها إن “النخب المرتبطة بالدولة الروسية” سيتم بعد الآن منعها من دخول المملكة المتحدة بموجب العقوبات الجديدة.
وحسب السلطات، فإن الحظر سيشمل أي شخص يقدم “دعما كبيرا” للكرملين، وأولئك الذين يدينون “بوضعهم أو ثروتهم الكبيرة” للدولة الروسية، وأولئك “الذين يتمتعون بالوصول إلى أعلى المستويات” في السلطة الروسية.
وتبرر الحكومة البريطانية ضرورة هذه الخطوة بالرغبة في زيادة الضغط السياسي على القيادة الروسية بهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا و”الحد من التهديدات للأمن القومي” التي يزعم أن “النخب المرتبطة بالكرملين” تشكلها بالنسبة للمملكة المتحدة.
وقال وزير الأمن دان جارفيس في بيان له: “أمن الحدود هو (جزء) من الأمن القومي، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لحماية بلدنا من التهديد الروسي”.
وقالت صحيفة “التايمز” إن وزارة الداخلية البريطانية تعتزم إدراج “جميع الوزراء الإقليميين والفيدراليين، بالإضافة إلى مديري وكبار الإداريين في الشركات الروسية الكبرى” في قوائم العقوبات.
وستشمل الإجراءات التقييدية أيضا كبار المسؤولين في الوكالات والهيئات الفيدرالية والحكومية، وإدارة شركات قطاعي الطاقة والمال، بالإضافة إلى قيادات وسائل الإعلام الروسية.
وستنشر الداخلية البريطانية القائمة الكاملة للأشخاص الخاضعين للعقوبات الجديدة وقت لاحق اليوم الاثنين.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أعلن أن لندن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا في 24 فبراير، لتصبح “أكبر حزمة من العقوبات منذ بداية النزاع (في أوكرانيا).”
المصدر: وكالات + وسائل إعلام بريطانية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل| الخارجية السورية: نرفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية
الخارجية السورية:
نرفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية. دعوات جماعات خارجة عن القانون شاركت في عنف للمطالبة بما يسمى حماية دولية غير شرعية ومرفوضة. هذه المناشدات من أطراف تعمل خارج إطار القانون محاولة واضحة لتدويل وضع تعالجه مؤسسات الدولة. هذه الأفعال تهديد مباشر لوحدة البلاد وتقوض الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار. سوريا تؤكد التزامها بحماية كل مكونات الشعب السوري دون استثناء ومنهم أبناء الطائفة الدرزية. الحكومة أكدت تقديرها للدور المسؤول لمشايخ من الطائفة الدرزية في وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي. نجدد التأكيد على أن جميع القضايا الوطنية تعالج بآليات وطنية فقط ونرفض أي إملاءات خارجية. سيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض.