التبرعات الخارجية للجمعيات الأهلية تخطت 15 مليار جنيه خلال 13 شهرا والسر في الدولار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد مسؤول مطلع أن الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني بمصر تلقت 15 مليار جنيه تمويلات اجنبية من جهات مانحه خارجية خلال 13 شهر من يناير 2024 حتي نهايه يناير 2025.
ولفت المسؤول في تصريحات للبوابة نيوز أن الزيادة الملحوظه في ارتفاع المنح هو تحرير سعر الصرف الذي حدث في 2024 والذي ادي الي وصول الدولار ليتخطي 50
اوضح المصدر أن زيادة قيمة المنح في الآونة الأخيرة تعود إلى تحرير سعر الصرف، حيث تأتي هذه المنح من الخارج بعملتي الدولار واليورو، مما أدى إلى زيادة حصيلة المنح.
وكانت الجمعيات الاهلية تلقت في عام 2023 منحا وتمويلات بقيمة 5 مليار جنيه وذلك لان الدولار انذاك كانت قيمته 30 جنيه بعكس عام 2024 الذي حدث به تحرير سعر الصرف
ولفت المصدر أن الجهة المعنية بمتابعة التمويلات الأجنبية هى وزارة التضامن الاجتماعي بالأساس، وحال ارتباط نشاط أو مشروع المنحة بإختصاص هيئة أو وزارة معنية أخرى فيتم التنسيق مع هذه الجهات والوزارات، على سبيل المثال يتم التنسيق مع وزارة الصحة حال قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتنفيذ مشروع صحى أو إنشاء مستشفى أو مركز طبى، لكى يتم التحقق من المستندات التى تفيد بقيام تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بتنفيذ هذه الأنشطة أو المشروعات التابعة لتلك الجهة أو الوزارة
بصفة عامة، تجرى الوزارة عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.
وبصفة خاصة تنفذ الوزارة آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لهذا الغرض لتقييم آداء الجمعيات في هذا الشأن.
كما أن نتيجة للضوابط الموضوعة من الوزارة على الموافقات الخاصة بالمنح وسبل إنفاقها، فإنه لا توجد مخالفات جسيمة تذكر بشأن سوء استغلال أموال المنح في أغراض غير التى تم الموافقة عليها، حيث إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة بالصرف في الغرض الذى صدرت الموافقة على المنحة من أجله والذى يكون منصوصًا عليه في عقد المنحة المبرم مع الجهة المانحة
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية