التبرعات الخارجية للجمعيات الأهلية تخطت 15 مليار جنيه خلال 13 شهرا والسر في الدولار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد مسؤول مطلع أن الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني بمصر تلقت 15 مليار جنيه تمويلات اجنبية من جهات مانحه خارجية خلال 13 شهر من يناير 2024 حتي نهايه يناير 2025.
ولفت المسؤول في تصريحات للبوابة نيوز أن الزيادة الملحوظه في ارتفاع المنح هو تحرير سعر الصرف الذي حدث في 2024 والذي ادي الي وصول الدولار ليتخطي 50
اوضح المصدر أن زيادة قيمة المنح في الآونة الأخيرة تعود إلى تحرير سعر الصرف، حيث تأتي هذه المنح من الخارج بعملتي الدولار واليورو، مما أدى إلى زيادة حصيلة المنح.
وكانت الجمعيات الاهلية تلقت في عام 2023 منحا وتمويلات بقيمة 5 مليار جنيه وذلك لان الدولار انذاك كانت قيمته 30 جنيه بعكس عام 2024 الذي حدث به تحرير سعر الصرف
ولفت المصدر أن الجهة المعنية بمتابعة التمويلات الأجنبية هى وزارة التضامن الاجتماعي بالأساس، وحال ارتباط نشاط أو مشروع المنحة بإختصاص هيئة أو وزارة معنية أخرى فيتم التنسيق مع هذه الجهات والوزارات، على سبيل المثال يتم التنسيق مع وزارة الصحة حال قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتنفيذ مشروع صحى أو إنشاء مستشفى أو مركز طبى، لكى يتم التحقق من المستندات التى تفيد بقيام تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بتنفيذ هذه الأنشطة أو المشروعات التابعة لتلك الجهة أو الوزارة
بصفة عامة، تجرى الوزارة عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.
وبصفة خاصة تنفذ الوزارة آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لهذا الغرض لتقييم آداء الجمعيات في هذا الشأن.
كما أن نتيجة للضوابط الموضوعة من الوزارة على الموافقات الخاصة بالمنح وسبل إنفاقها، فإنه لا توجد مخالفات جسيمة تذكر بشأن سوء استغلال أموال المنح في أغراض غير التى تم الموافقة عليها، حيث إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة بالصرف في الغرض الذى صدرت الموافقة على المنحة من أجله والذى يكون منصوصًا عليه في عقد المنحة المبرم مع الجهة المانحة
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
8 ملايين جنيه.. ضربة أمنية جديدة لمافيا الدولار
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية