وزارة العدل تعلن إطلاق خدمتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة العدل، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية، وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات العقارية، وتقليل الجهد والوقت على المواطنين، والحد من الزخم الحاصل في دوائر التسجيل العقاري، إضافةً إلى تعزيز الشفافية والحد من المعاملات الورقية. كما تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، الذي يسعى إلى توفير خدمات إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل في المؤسسات العدلية وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة.
وأكدت الوزارة استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر بوابة أور، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ على إضافة خدمات إلكترونية جديدة تسهم في تطوير الأداء العدلي، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة وسهولة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:
1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.
2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.
3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.
4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.
5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.
6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.
7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.
8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.
9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.
10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.
12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية