الاتحاد الأوروبي يعلق عدداً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بروكسل-سانا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام الحكم البائد.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الاتحاد يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى أن المجلس قرر تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وأوضح البيان أنه تم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء على حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وأضاف البيان: إنه “في متابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية”، وأكد أنه “يحتفظ بقوائم تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، فضلاً عن عدد من التدابير تجاه تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري”.
ولفت البيان إلى أن “التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي استخدمت كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، ويمثل سقوط هذا النظام بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، ويقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أمل رمزي: البيان المصري القطري المشترك يؤسس لمرحلة جديدة للشراكات الاقتصادية
أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بالجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كلًا من دولة قطر ودولة الكويت، مؤكدة أن هذه الجولة تعكس دبلوماسية مصرية رشيدة تُعيد صياغة العلاقات العربية بمنظور حديث يرتكز على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
وأكدت “رمزي” أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قيادتي قطر والكويت، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة، وعلى رأسها حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تمثل مؤشرًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ومكانة مصر السياسية كدولة محورية في العالم العربي.
وأضافت أن العلاقات المصرية-القطرية تشهد انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة من التعاون المتكافئ، وهذا ما أكده البيان المشترك، حيث تقوم تلك العلاقات على رؤية واضحة من القيادة السياسية في البلدين، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس وعيًا بأهمية تنمية الروابط الاقتصادية كرافعة أساسية للاستقرار.
وأوضحت “رمزي” أن زيارة الرئيس للكويت تحمل في طياتها بعدًا خاصًا بحكم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مضيفة: “الكويت دائمًا كانت شريكًا صادقًا لمصر، وهذه الزيارة تجدد هذا المسار وتفتح المجال لتوسيع الاستثمارات والتعاون في ملفات استراتيجية”.
كما أكدت على أن جولة الرئيس السيسي تمثل خطوة مدروسة نحو بناء منظومة عربية أكثر تماسكًا، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، من خلال الاقتصاد، والتكامل، والتنسيق السياسي البنّاء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية