فوز المحافظين في ألمانيا يهدد التزاماتها المناخية المحلية والدولية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تترقب ألمانيا تأثير فوز تكتل المحافظين في الانتخابات البرلمانية أمس الأحد على سياسات المناخ، وسط توقعات بتوجه أكثر براغماتية قد يؤدي إلى تباطؤ الإصلاحات البيئية التي تبنتها الحكومة السابقة، في وقت تواجه برلين ضغوطا متزايدة لتحقيق التزاماتها المناخية الدولية مع تراجع اهتمام الناخبين بذلك.
وأثار فوز المحافظين مخاوف الناشطين الأوروبيين، إذ حذر الخبراء من أن تأخر برلين في تحقيق أهدافها المناخية قد يُضعف الجهود الأوروبية المشتركة، في ظل الدور القيادي الذي تلعبه ألمانيا في جهود القارة لمكافحة تغير المناخ.
وتشير التوقعات إلى أن المحافظين سيعطون أولوية لأمن الطاقة والصناعة الألمانية الكبرى، كما سيضعون سياسات لدعم النمو الاقتصادي ستؤدي إلى تخفيف القيود البيئية المفروضة على الشركات، مما قد يحد من التحول إلى الطاقة المتجددة.
الحياد المناخيوبينما يؤكد قادة تكتل المحافظين التزامهم بأهداف المناخ حذرت المنظمات البيئية الألمانية من أن تنتهج الحكومة المتوقع تشكيلها سياسات تؤخر تحقيق هدف برلين بالحياد المناخي لعام 2045 نتيجة دعمها التقدم الصناعي والقدرة التنافسية لإرضاء الناخبين.
بدوره، حث رئيس مكتب أبحاث "إي 3 جي" للبيئة مارك فايسغيربر على أن يكون هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045 دليلا واضحا للحكومة الجديدة، قائلا إنه سيتعين عليها تعزيز الصناعة النظيفة في الاتحاد الأوروبي الذي تعد برلين الدولة الأكثر نفوذا فيه.
إعلان تراجع الاهتماملكن فوز تكتل المحافظين بالانتخابات أتى في ظل تراجع اهتمام الناخبين الألمان بقضايا البيئة والمناخ، وفق استطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة.
وأظهر الاستطلاع أن قضايا البيئة والمناخ احتلت المرتبة الخامسة باهتمامات الناخبين بنسبة 13%، بانخفاض عن 22% في الانتخابات السابقة عام 2021.
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 45% من المشاركين اعتبروا قضايا السلام والأمن هي الأولوية القصوى، تلتها المسائل الاقتصادية بنسبة 44%، في حين جاء ملف التغير المناخي في أسفل القائمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب تغي ر المناخ
إقرأ أيضاً:
زعيم المحافظين الألمان: نتنياهو مرحب به في ألمانيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، دعا فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا، متجاهلاً مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن ميرتس، المتوقع أن يتولى منصب المستشار الألماني، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو لتهنئته بالفوز الانتخابي، وأعرب خلاله عن رغبته في استقباله بزيارة رسمية إلى برلين. وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي "تحديًا صريحًا للقرار الفاضح للمحكمة الجنائية الدولية بتسمية رئيس الوزراء مجرم حرب".
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وزعيم حركة حماس إبراهيم المصري، بتهم تتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في غزة. ورغم ذلك، نفت إسرائيل اختصاص المحكمة ورفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.
وتُعد ألمانيا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما يضعها أمام التزام قانوني بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. في هذا السياق، صرّحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سابقًا بأن "لا أحد فوق القانون"، مؤكدة التزام الحكومة الألمانية بالقوانين الوطنية والدولية.
مع ذلك، أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إلى أن برلين ستقوم بدراسة مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ولن تتخذ أي خطوات إضافية حتى يتم التخطيط لزيارة رسمية من الجانب الإسرائيلي. وأوضح أن هناك مسائل قانونية تحتاج إلى توضيح قبل اتخاذ أي إجراءات.
وتتمتع ألمانيا وإسرائيل بعلاقات تاريخية وسياسية قوية، تعود جذورها إلى مسؤولية ألمانيا عن المحرقة النازية. وقد أكد المستشارون الألمان المتعاقبون، بمن فيهم أنجيلا ميركل وأولاف شولتس، على التزامهم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، خاصة في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها.
وتضع هذه الدعوة الحكومة الألمانية أمام تحديات قانونية ودبلوماسية معقدة، حيث يتعين عليها الموازنة بين التزاماتها الدولية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعلاقاتها الثنائية المميزة مع إسرائيل. ويبقى السؤال حول كيفية تعامل برلين مع هذه القضية الحساسة في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب المجتمع الدولي كيفية تفاعل الحكومة الألمانية مع هذه الدعوة، وما إذا كانت ستؤثر على التزاماتها الدولية أو علاقاتها الثنائية مع إسرائيل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية